پشت پرده واردات کالاهای دست دوم

تعادل|بهاره مهاجری 

زمزمه واردات اتوبوس های دست دوم به قصد تأمین نیاز حمل و نقل درون شهری چند هفته پیش شروع شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت صنعت، با لغو ابلاغیه پیشین سازمان گمرک کشور مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، راه را برای واردات بخشی از کالاهای ممنوع الورود به کشور باز کرد. با این همه، به دنبال پدید آمدن احتمال سوءاستفاد از این امکان جدید برای واردات برخی کالاها، وزارت صنعت طی اطلاعیه ای اعلام کرد که خبر لغو ممنوعیت واردات کالاهای دست دوم به شکل «ناقص» منتشر شده است. براساس اطلاعیه جدید اما در عمل تنها آن دسته از کالاهای مستعمل قابلیت ورود به کشور را پیدا می کردند که غیرمصرفی بود و در یکی از گروه های «صنعتی»، «سرمایه‌ای» و «غیرخودرویی» قرار می گیرند. علاوه بر این اطلاعیه وزارت صنعت تأکید می کرد که بخشنامه قبلی به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای دست دوم   نبوده و تنها کالاهایی را در بر می گیرد که امکان ساخت داخلی برای آنها مهیا نباشد و به صورت غیر انبوه تولید شوند و البته واردات کالاهای نو مشمول ممنوعیت، به اقلام مستعمل همین کالاها هم قابل تسری است. بر همین اساس اما وزارت صنعت واردات اتوبوس دست دوم به کشور را تکذیب کرده و گفته بود به شدت با چنین موضوعی برخورد خواهد کرد. این اما در حالی است که شدت واکنش برخی چهره های رسمی از جمله دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نشان دهنده آن است که احتمال واردات اتوبوس های دست دوم به کشور همچنان جدی است. با این همه، می توان پرسید در شرایطی که حدود 70 درصد از ظرفیت تولید اتوبوس های درون شهری در کشور بلا استفاده مانده، چرا تا این حد بر واردات اتوبوس های مستعمل تأکید می شود؟

   از ممنوعیت تا لغو ممنوعیت

یکی از نتایج اعمال محدودیت های وارداتی که به دنبال افزایش قیمت ارز در نیمه نخست سال جاری به وقوع پیوست،‌ واردات اقلام ممنوعه در قالب واردات کالاهای مستعمل بود. این شیوه از دور زدن قانون اما موجب شد که در روزهای پایانی آبان ماه، گمرک کشور واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری را ممنوع اعلام کند. بر اساس نامه مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک کشور به تمامی گمرکات اجرایی کشور، موافقت کلی برای ثبت سفارش و واردات کلیه کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، از تاریخ ابلاغ نامه لغو شده است. با این همه، در ابلاغیه علی معقولی، خطاب به گمرکات اجرایی کشور،‌ ترخیص دستگاه های کشاورزی مستعمل منوط به نظر مرکز واردات گمرک ایران دانسته شده است.

ممنوعیت واردات کالاهای مستعمل یا دست دوم اما بیش از دو ماه دوام نیاورد و در روزهای ابتدایی دی ماه سال جاری، لغو شد. لغو ابلاغیه قبلی اما در شرایطی صورت گرفت که دولت از برخی دستورالعمل های پیشین خود در زمینه اعمال ممنوعیت های وارداتی نیز عقب نشینی کرده بود و حتی واردات مواد اولیه تولید به مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت‌سفارش را مجاز اعلام کرده بود. لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری را  وزارت صنعت به گمرک اعلام کرد. به این ترتیب، بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، اعلام شده که در راستای اجرای بند (۳) ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مصوبه بند (۲) و بخشنامه صادر شده در سال ۱۳۹۵ مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری لغو می‌شود. بنابراین، در ابتدای دی ماه اعلام شد که از تاریح ابلاغ این دستورالعمل، مانعی برای ثبت سفارش کالاهای مستعمل و بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری (در صورت تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) وجود ندارد و ترخیص آنها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. با این همه، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش اعلام کرد اعلام لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل، به شکل «ناقص» منتشر شده و ممنوعیت ها همچنان پابرجا هستند. در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: «بخشنامه شماره 60/255371 مورخ 3/10/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمی باشد.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «پیش‌تر سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، بنابراین طبق بخشنامه شماره 95/210/44253 مورخ 17/7/1395 طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع شده بود. اما طبق صورتجلسه مورخ 18/9/1397 کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالای مستعمل (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و  ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد. در خاتمه تاکید می گردد این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ایی و صنعتی غیر خودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) می باشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود»

   بهانه واردات اتوبوس دست دوم  

با همه این ها، خبر ناقص لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل، به سرعت زمینه را برای واردات محصولاتی با همین برچسب، مهیا کرد. بر این اساس، زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر اینکه برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند که به بهانه تحریم ها، اتوبوس های دست دوم وارد کنند. این اما در حالی است مشتری اتوبوس تنها برخی نهادهای خاص همچون شهرداری ها و شرکت های تعاونی اتوبوسرانی هستند و به همین دلیل، به نظر می رسید واردکنندگان شخصیت های حقوقی باشند. منتقدان اما می گفتند در حالی که حدود 70 درصد از ظرفیت شرکت های تولیدکننده اتوبوس در داخل کشور به دلیل نبود سفارش بلا استفاده مانده، واردات اتوبوس دست دوم توجیهی ندارد. استدلال متقاضیان واردات این اتوبوس ها هم این بود که  واردات قطعات خودرو (در قالب CKD یا قطعات منفصله) به ایران تحریم شده اما واردات خودروی آماده (CBU) تحریم نیست و این فرصت مناسبی است تا نیاز شهرداری ها به اتوبوس های درون شهری مرتفع شود.  وزارت صنعت واردات اتوبوس دست دوم به کشور را تکذیب کرده و مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارتخانه می گوید واردات اتوبوس دست دوم به کشور شایعه است و صحت ندارد. به گفته امیرحسین قناتی، وزارت صنعت هیچ مجوزی برای واردات اتوبوس دست دوم و کارکرده صادر نکرده و 100 درصد با این موضوع مخالف است. او این را هم اضافه کرده که «کشور جای خودروهای اسقاطی نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.» با این همه، واکنش نسبتاً تند دبیر انجمن خودروسازان کشور نسبت به خبر واردات اتوبوس های دست دوم در روزهای گذشته و واکنش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نشان دهنده آن است که احتمالاً این خبر وجوهی از واقعیت را هم در بر داشته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران چند روز پیش از احتمال واردات اتوبوس‌های دست دوم از سوی شرکت اتوبوسرانی خبر داده و این کار را در شرایط فعلی «خیانت به کشور» قلمداد کرده است. احمد نعمت‌بخش گفته بود مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اخیرا از برنامه این شرکت برای واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتوانی در خرید اتوبوس‌های نو، خبر داده است. او با اشاره به وجود ۱۰شرکت اتوبوس‌ساز در کشور با ظرفیت تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه در سال، گفت: در شرایطی که تمام کارخانه‌های اتوبوس‌سازی زیر ظرفیت کار می‌کنند و بعضی از آن‌ها در شرف تعطیل شدن هستند، واردات اتوبوس‌های دست دوم خارجی، خیانت به کشور است. نعمت‌بخش با بیان اینکه بخش‌های مختلف کشور در شرایط تحریم باید به یکدیگر کمک کنند، گفت: اگر استفاده از اتوبوس‌های دست دوم اقتصادی بود کشورهای مبداء خودشان از آن‌ها استفاده می‌کردند. او افزود: این اتوبوس‌ها استانداردهای لازم برای ورود به کشور را ندارند و خرید آن‌ها منجر به وابستگی و مصرف ارز برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با بیان اینکه طبق قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»، شرکت اتوبوسرانی حق واردات اتوبوس دست دوم را ندارد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های دست دوم را متوقف خواهد کرد.

از آن سو، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با «غیر کارشناسی» خواندن اقدام برای واردات اتوبوس های دست دوم به کشور، این موضوع را حتی فاقد «توجیه اقتصادی» دانسته است. مجید کیانپور گفت: وارد کردن اتوبوس‌های دست دوم کشورهای دیگر به کشور کاری غیرکارشناسی است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود اتوبوس‌های دست دوم به کشور گفت: نباید این اتفاق رخ دهد چون به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و کاملا غیرکارشناسی است. به گزارش ایسنا، او ادامه داد: نباید به بهانه کمبود اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری مبادرت به وارد کردن ناوگان فرسوده سایر کشورها با قیمت گزاف به کشور کرد. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: به خاطر فرسودگی اتوبوس‌ها شاهد حوادث متعدد و جان باختن جوانانمان هستیم و جای سوال دارد که مسئولین چگونه به فکر این کار افتادند. کیانپور اضافه کرد: واردات اتوبوس‌های دست دوم کشورها به جز افزایش تصادفات و آلودگی هوا سودی برای کشور ندارد. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا وارد کردن این اتوبوس ها به کشور سبب ورشکستگی کارخانجات تولید اتوبوس در داخل می‌شود. او یادآور شد: باید به منظور افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی، اتوبوس های نو با رعایت استانداردهای لازم تولید شود.