اثر مدیریت زمان برکاهش تبعات جنگ اقتصادی

فاطمه  مقیمی

 رییس کانون زنان بازرگان ایران

مدیریت کسب وکارها، از هر نوع و صنف و با هر ساختاری که باشند، در برخی نقاط با هم مشابه می‌شوند؛ این مشابهت فرآیند ارزیابی ریسک کسب و کارها را در نقاطی به هم نزدیک می‌کند و ارزیابی ریسک کسب و کار را در چند دسته‌بندی مشخص قرار می‌دهد که در کلیات مشابه هستند و در جزییات از هم فاصله می‌گیرند. یکی از ریسک‌هایی که در همه کسب و کارها مشخص است و انکارناپذیر، ریسک زمان است. در این یادداشت تلاش شده تا اثر مدیریت زمان در کاهش تبعات جنگ اقتصادی موجود در کشور   مورد واکاوی قرار گیرد.

اما سوال این است که زمان چگونه می‌تواند در کنترل اثر جنگ اقتصادی موثر باشد؟ یک مثال ساده می‌زنیم؛ یک پروژه ساختمانی را در نظر بگیرید، در زمان خرید زمین بخشی از رقم سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود و فرآیند اخذ جواز آغاز می‌شود؛ اگر این فرآیند 6 ماه به طول بینجامد، یعنی یک سرمایه هنگفت 6 ماه خواب خورده؛ بعد از اینکه ساخت تمام شد و هزینه‌های سنگین ساخت، پرداخت گردید، ساختمان آماده قابل بهره‌برداری نیست چراکه انشعابات ندارد، اگر دریافت انشعابات سه ماه به طول بینجامد با در نظر گرفتن 6 ماهی که برای جواز وقت صرف شد و دو سال که برای ساخت زمان لازم است، در مجموع تا اینجا دو سال و نه ماه سرمایه خواب داشته است، پس از انشعابات فرآیند دریافت پایان کار نیز حداقل 9 ماه زمان می‌برد و پس از آن دریافت اسناد تک‌برگی نیز خوشبینانه 6 ماه زمان خواهد برد؛ یعنی در مجموع از زمان خرید زمین تا زمان انتقال سند به مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار باید 4سال زمان در نظر بگیرد، در صورتی که فقط دو سال آن مربوط به ساخت بوده و باقی زمان مربوط به کندی سیستم اداری و بروکراسی بالا بوده است، برخی اثرات این تاخیر دوساله عبارتند از: نوسانات متعدد در قیمت خرید مصالح از زمان خرید زمین تا پایان زمان ساخت، تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تغییر مدیران تصمیم‌گیر و تغییر پیش‌بینی نشده جهت‌گیری سازمان‌های مرتبط، ایجاد مشکلات مالی در پروژه، ایجاد مشکلات تعهدی در پروژه، ایجاد مشکلات بانکی برای سرمایه‌گذاران و... با در نظر گرفتن این موارد، سازندگان و سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند تبعات همه این نوسانات و مشکلات را در قالب اقزایش قیمت به محصول نهایی اعمال کنند و سپس به سراغ پروژه بعد بروند. اگر نرخ تورم واقعی در کشور 15 درصد (در بخش ساخت‌وساز تنها به این دلیل وارد محاسبات می‌شود که سازنده بتواند پس از فروش ساختمان، دوباره زمین مناسب با همان متراژ یا نزدیک به همان متراژ و در همان منطقه یا مشابه همان منطقه مجددا خریداری کند و کسب و کار خود را ادامه دهد) باشد و ارزش افزوده منطقی ساختمان‌سازی، مستقل از نوسانات قیمت مصالح و زمین و مجوزات و انشعابات 5 درصد باشد و سازنده یک ماهه جواز بگیرد، دو ساله بسازد، یک ماهه انشعابات بگیرد، یک ماهه پایان کار بگیرد و یک ماهه سند تک‌برگی دریافت کند، حتی با در نظر گرفتن یک ماه تاخیر، پروژه دو سال و نیم زمان برده و منطقی است اگر 57 درصد هزینه خالص خود را به قیمت تمام شده آپارتمان بیفزاید و به مشتریان بفروشد؛ این در حالی است که در حال حاضر به دلیل طولانی‌تر بودن این فرآیند و تبعات این طولانی شدن، که بی‌ثباتی‌های فراوانی را نیز باعث می‌شود سازندگان و سرمایه‌گذاران مجبور هستند به صوت تصاعدی سالانه 35 درصد سود برای سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیرند که تقریبا معادل 232 درصد افزایش قیمت آپارتمان د‌ریک منطقه در هر دوره ساختمان‌سازی می‌شود، به همین دلیل است که هر چهار سال یک بار قیمت ساختمان در تهران سه تا چهار برابر می‌شود. حال تصور کنید با سیاست‌های غلط شهرداری تهران در حال حاضر یک پروژه متوسط ساختمانی از زمان خرید زمین تا دریافت اسناد تک‌برگی، حداقل 6 سال زمان خواهد برد و این یعنی نیاز به 1040 درصد سود برای ادامه حیات کاری ساختمان‌سازها! از این منظر، تطویل دوره بازگشت سرمایه، بر شدت اثر چسبندگی قیمت‌ها در نوسانات ارزی، تاثیر مستقیم دارد و هرچه فرآیندها زمانبرتر باشد، قیمت‌ها چسبنده‌تر می‌شوند.  این مساله در امور تجاری نیز جریان دارد، هر ثبت سفارش در حال حاضر کمتر از 6 ماه زمان نمی‌برد و همین موضوع باعث می‌شود دوره برگشت سرمایه برای تجار افزایش یابد، هزینه تامین مالی پروژه‌های تجاری بالا می‌رود، ورود کالا سخت می‌شود، تورم تقاضا ایجاد می‌شود، سودجوها به سمت احتکار می‌روند و می‌شود همین شرایطی که در حال حاضر بر بازار کشور حاکم است!  اگر دولت به فکر کنترل بازارهاست و به خلع ید احتکارگران می‌اندیشد، اگر به دنبال کاهش اثر چسبندگی قیمت‌ها در بازار است، اگر قصد دارد رونق را به بازارها و کسب و کارها برگرداند، اگر تلاش دارد نوسانات دلار اثر کمتری بر زندگی مردم بگذارد، زمان فرآیندها را کوتاه کند! تاجری که یک روزه ثبت سفارش کند و مراحل اداری را طی کند و محموله را یک‌ماهه از مبدا به مقصد برساند و ترخیص کند، تنها کمتر از پنج درصد سود برای هر مرحله تجارت خود در نظر می‌گیرد، اما اگر برای واردات همان محموله مجبور باشد 6 ماه زمان بگذارد، حداقل 60 درصد افزایش قیمت خواهد داد، اگر بازار مبدا را ثابت فرض کنیم و نیاز مردم را یک مرحله در سال در نظر بگیریم (مانند خرید تلفن همراه) یک گوشی موبایل 200 دلاری باید 2.300.000 تا 2.500.000 تومان در بازار فروخته شود نه 3.800.000 تومان!

موضوع مطرح شده در این یادداشت گوشه‌ای از معیار جهانی «شاخص کسب و کارها» بود که هرساله توسط بانک جهانی بررسی و اعلام می‌گردد که متاسفانه ایران در این رنکینگ بین‌المللی اصلا جایگاه مناسبی ندارد؛ در رنکینگ 2017 بانک جهانی که در اردیبهشت‌ماه سال 96 منتشر شد از 190 کشور جهان گرجستان در جایگاه 16 جهانی قرار گرفت و ایران در جایگاه 120 جهانی! از این رو امیدواریم روزی برسد که برای راه‌اندازی یک کسب و کار در ایران مجبور نباشیم چند سال راه‌پله‌های ادارات را بشماریم و مانند گرجستان تنها در سه روز، کلیه مجوزها تقدیم کارآفرینان بشود.