تعیین تکلیف لوایح مالی تا یک‌ماه آینده
پرونده دو لایحه مالی باقی مانده تا حداکثر یک‌ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود. این را رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است. لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، دو مصوبه مجلس است که اولی در دستور کار رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، دومی هم تا به امروز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و احتمالا سرنوشتی مشابه لایحه پالرمو در انتظارش است. دیروز فلاحت پیشه که رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، گفت که «پرونده لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) تا هفته آتی در مجلس بسته می‌شود.» او لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» را پربحث‌ترین لایحه خواند که دیروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. شورای نگهبان به این لایحه 22 ایراد گرفته بود که به گفته فلاحت پیشه، 7 ایراد شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، دیگر ایرادها هم یا در مجلس اصلاح شده و به شورای نگهبان می‌رود یا آنکه تصمیم‌گیری درباره آن به مجمع تشخیص سپرده می‌شود. هرچند او احتمال می‌دهد که بخش عمده‌ای از لایحه «سی اف تی» به مجمع برود. با این حال فلاحت پیشه از به سرانجام رسیدن دو لایحه باقی مانده در مجمع تا یک‌ماه آینده خبر داد.
کمتر از دو ماه تا پایان مهلت اف.ای.تی.اف
این دو لایحه، به همراه لوایح اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 4 لایحه‌ای است که دولت برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) به مجلس فرستاد. دو لایحه‌ای که به قوانین داخلی ایران باز می‌گشت، تایید شده، و حال دولت منتظر تعیین تکلیف دو لایحه دیگر است که به الحاق ایران به کنوانسیون‌ها مربوط می‌شود. این در حالی است که کمتر از دوماه به فرصتاف.ای.تی.اف به ایران برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است. اف.ای.تی.اف در اواخر مهرماه، با صدور بیانیه‌ای مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه، یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد. این سازمان در بیانیه خود درباره اقدامات ایران تا مهرماه امسال، آورد: « در دسامبر 2017، ایران یک سیستم اعلان پول نقد را ایجاد کرد. از ماه ژوئن 2018، ایران اصلاحیه‌های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه‌های رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی و لوایح کنوانسیون‌های پالرمو ومبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است. اف.ای.تی.اف پیشرفت در زمینه این تلاش‌های تقنینی را در نظر دارد. همچون هر کشور دیگر، اف.ای.تی.افدر مورد ایران نیز تنها می‌تواند قانونی که فرایند تصویب آن کامل شده را مورد توجه قرار دهد.» این سازمان همچنین تاکید کرد که «در صورتیکه فرآیند تقنین در موارد باقی‌مانده بطور کامل اجرا شود، اف.ای.تی.اف ضمن بررسی محصول تقنین ِمصوبِ موجود، اینکه اقدامات انجام شده تا آن زمان نشانگر یا منطبق بر مضمون برنامه اقدام ایران در راستای استانداردهایاف.ای.تی.اف هستند، یا خیر را تعیین خواهد کرد.»
خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی
مهلت چندباره گروه ویژه اقدام مالی به ایران در حالی رقم خورد که گفته می‌شد این سازمان تحت فشارهای شدید سیاسی امریکا بود. با این حال، اقدامات دولت ایران، این سازمان را قانع کرد که باید مهلت 4 ماهه دیگری هم به ایران بدهد. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواست که در این مهلت باقی مانده توصیه‌های این سازمان را تصویب و اجرایی کند. اف.ای.تی.اف از مقامات ایران خواست که «به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها را جرم‌انگاری نماید» و درباره «شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد» اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین از «ایجاد رژیم شناسایی مشتری که مناسب و قابل اجرا باشد» اطمینان حاصل کند، و اطمینان دهد که «واحد اطلاعات مالی و الزام موسسات مالی به ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک برای شروع به معامله از استقلال کامل برخوردار است.» از سوی دیگر نشان دهد که « چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کند» و «کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قابلیت ارایه معاضدت حقوقی متقابل» را تصویب و اجرا کنند. « ایجاد طیف گسترده‌تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی» و «حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه‌های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن» دو خواسته دیگر گروه ویژه اقدام مالی از ایران است که برای تصویب و اجرای آن تا اواخر بهمن ماه مهلت داده است. خواسته‌هایی که بخشی از آن در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که تصویب شد، بخش دیگر هم در دو کنوانسیونی است که به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تا حداکثر یک‌ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود.
«سی‌اف‌تی» به صحن مجلس می‌رود
حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم «سی اف تی» با حضور کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کمیسیون تصمیم گرفت که بر نظر قبلی خود اصرار کند. وی توضیح داد: پیش از این یک بار کمیسیون امنیت ملی ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده بود که تنها شورای نگهبان سه ایراد را مورد قبول دانست، ۱۲ ایراد به قوت خود باقی ماند که در این ۱۲ مورد کمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار کرد و قرار شد به صحن علنی برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود که اگر نمایندگانی موافق نظر کمیسیون باشند در نهایت ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. کما اینکه در بررسی‌های قبلی هم ۷ مورد از ایرادات به مجمع تشخیص رفته بود.
