چرایی اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا
چند سالی است که شاهد اجرای سیاست قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت هستیم که کارشناسان این حوزه بر لزوم جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی از جمله گندم تاکید دارند؛ این گزارش به بررسی اجرای این سیاست از زوایای مختلف می‌پردازد.
۳۰ سال با طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی
به گزارش کالاخبر، صنعت کشاورزی در کشور ما بسیار پرهزینه و به بیان بهتر کم بازده است. مکانیزه نبودن کشاورزی، نبود برنامه‌ریزی فراگیر برای تولید محصولات از جمله مسائلی است که کشاورزی ایران با آن روبرو است، بطوری که گاه محصولی مازاد نیاز بازار، تولید می‌شود و گاه با کمبود آن مواجه می‌شویم؛ این مسائل در نهایت بهره‌وری پایین را در کشاورزی به وجود آورده است. در این میان به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای تمام شده، تعیین می‌شد و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا نداشت، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم کرد، اما در عین حال مشکلاتی را نیز برای دولت و بخش کشاورزی ایجاد می‌کرد. اینکه دولت محصولی را که می‌خرد در کجا انبار و چگونه آن را نگهداری و مصرف کند و کاهش کیفیت محصولات تحویلی به دولت تنها برخی از مسائلی بود که دولت را به عنوان خریدار قطعی محصولات کشاورزی با چالش روبرو کرد. سرانجام در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
سیاست قیمت تضمینی
زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند. در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.
چرایی و مزایای اجرای قیمت تضمینی؟
در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال‌های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می‌شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. در بررسی عملیاتی این طرح و چگونگی کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان باید این طور توضیح داد که در طرح خرید تضمینی، دولت ظرف مدت کوتاهی باید کل مبلغ خرید محصولات را به کشاورز پرداخت کند که این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش دولت قرار می‌دهد. در این بین با توجه به کسری بودجه، همواره پرداخت‌ها با تاخیر روبه رو می‌شود و از طرف دیگر علاوه بر مشکلات مالی کشاورزان، قدرت برنامه‌ریزی برای تولید نیز به حداقل می‌رسد. اما طرح قیمت تضمینی در واقع طرح کامل شده‌ای برای ارایه تضمین به کشاورزان اما با اصلاح فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌های دولت است. بطوری که دولت با اعلام قیمت تضمینی، شرایط را برای عرضه محصولات کشاورزان در بورس کالا مهیا می‌کند، در این بین اگر قیمت معامله محصولات در بورس کالا کمتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، مبلغ فروش به سرعت به حساب کشاورز واریز می‌شود و مابه التفاوت نرخ نیز ظرف چند هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. بررسی نشان داده می‌دهد که این طرح در حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و در مقابل، کشاورزان نیز ظرف چند روز به حدود ۷۰ درصد پولشان می‌رسند. از دیگر مزایای این طرح می‌توان به رشد کیفیت محصولات به دلیل بررسی کیفی محصولات تحویلی کشاورزان به انبارهای تحت کلید بورس کالا و کاهش فعالیت واسطه‌ها به دلیل شفافیت در مبادلات اشاره کرد.
چگونگی اجرای قیمت تضمینی
معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به دو صورت گواهی سپرده کالایی و فیزیکی انجام می‌پذیرد. براساس شیوه معامله گواهی سپرده کالایی، کشاورز، کالا را به انبار مورد معرفی و تایید بورس کالا تحویل می‌دهد و در ازای آن پس از دریافت گواهی سپرده کالایی یا همان قبض انبار و مراجعه به کارگزار دارای مجوز بورس که در محل انبار مستقر است، اقدام به فروش محصول می‌کند. پس از فروش محصول نیز وجه معامله ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت. در شیوه معاملات فیزیکی نیز محصول کشاورزان براساس شرایط اعلامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید، در مراکزی تجمیع می‌شود و عرضه‌ها به صورت محموله‌های مشخص در بورس کالا انجام می‌شود. در این شیوه نیز در صورت کاهش قیمت‌های بورس به نسبت قیمت تضمینی، مابه التفاوت از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
موفقیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت
سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ بطور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا عملیاتی شد که با وجود همه سختی‌ها، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و ناآشنایی کشاورزان، اما مزایای این طرح خیلی زود برای فعالان بخش کشاورزی و مسوولان نمایان شد. موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو دولت را بر آن داشت تا این طرح هر سال ادامه یابد و حتی گندم نیز برای قرار گرفتن در این طرح آماده شود. بطوری که در سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان بودیم. همچنین در همین راستا، عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز در بورس کالا افزایش یافت که نگاهی به آمار نشان می‌دهد در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ بوده است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
بورس عصای دست دولت در تأمین بودجه
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مزایای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولتی‌ها، این موضوع باشد که با این رخداد، دولت می‌تواند از این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است، از خزانه پرداخت می‌کند؛ پس این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.
ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه
در پایان این گزارش باید عنوان کرد که جایگاه بورس کالا در حوزه کشاورزی به مرور در حال شکل‌گیری است بطوری که علاوه بر اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی، شاهد اهمیت ابزارهای مالی بورس کالا در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز هستیم. در این ماده مقرر شده است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کالا صورت بگیرد. بر این اساس کارشناسان بر این باورند که هدف قانونگذار از وضع این قانون این بوده است که دولت به جای استفاده از روش‌های سنتی مثل نگهداری انبار برای کنترل بازار، از قراردادهای بلندمدت و مکانیسم‌های بازاری استفاده کند. ضمن اینکه مشخصاً در قانون از محصولات کشاورزی نامبرده شده است و این اجازه به نهادهای تنظیم‌گر بازار داده شده تا از ابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند. همچنین ابزارهای مدنظر قانون گذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمک‌کننده به این فرآیند می‌توان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچرز اشاره کرد که برای حمایت‌های قیمتی نیز ابزار اختیار معامله می‌تواند ابزار مناسبی باشد. همچنین بورس کالای ایران نیز بر محوریت بازار مشتقه بر محصولات کشاورزی تاکید دارد بطوری که هم‌اکنون زعفران و زعفران پوشال در قالب قراردادهای آتی معامله می‌شوند و سایر محصولات نیز در صف ورود به بازار مالی پرطرفدار قرار دارند.
