مصایب حذف قطارهای حومه‌ای برای 6 میلیون مسافر
گروه راه و شهرسازی|
طی روزهای گذشته خبرهایی درباره زمین‌گیر شدن قطارهای تندرو (ترن‌ست) و احتمال بالای توقف فعالیت قطارهای حومه‌ای در آینده نزدیک منتشر شد، اتفاقات ناگواری که مسوولان و کارشناسان حوزه ریلی دلایل آن را در عوامل مختلفی از کاهش چشمگیر بودجه ریلی در دو سال گذشته گرفته تا جهش قیمت ارز در سال جاری، جست‌وجو می‌کنند. در این میان، با زمین‌گیر شدن قطارهای تندرو و احتمال بالای توقف فعالیت قطارهای حومه‌ای جدا از نارضایتی‌هایی که در میان مسافران همیشگی این قطارها شاهد خواهیم بود، تبعات منفی بسیاری هم از جمله افزایش تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت به دنبال این تصمیمات رخ می‌دهد. البته مهم‌ترین اثرمنفی توقف قطارهای حومه‌ای در افزایش تلفات تصادفات جاده‌ای است، موضوعی که رییس انجمن شرکت‌های حمل‌‌‌و‌نقل ریلی هم بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: برای نجات بخش ریلی سالانه فقط ۴۰ میلیون یورو لازم است.
محمدرجبی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رقم بالای جابه‌جایی مسافر توسط قطارهای حومه‌ای اظهار می‌کند: سالانه ۶ میلیون مسافر توسط قطارهای حومه‌ای جابه‌جا می‌شوند و تعداد جان‌باختگان بر اساس سوانح، صفر است اما با توجه به اینکه دولت نگاهی به این بخش ندارد، ترن‌ست‌ها (پردیس تندرو) زمین‌گیر شدند و مسافران اینها به سمت جاده سوق می‌یابند، بدین‌ترتیب آمار تلفات سوانح رانندگی از ۱۶ هزار نفر در سال، افزایش خواهد یافت.
براساس اظهارات فعالان و کارشناسان این بخش برای نجات کل بخش ریلی مسافری، سالانه بیش از ۴۰ میلیون یورو لازم است که این رقم در مقابل کل بودجه کشور رقم بالایی نیست و اگر چنین منبع مالی به شرکت‌های ریلی بابت خریدهای خارجی‌شان اختصاص یابد، مشکلات کاهش می‌یابد. یکی از انتقادات بحق فعالان حوزه ریلی به دولت این است که چرا دولت یارانه سوخت به خودرو می‌دهد اما چنین نگاهی به بخش ریلی ندارد، درحالی که توسعه بخش ریلی می‌تواند کاهش چشمگیر تلفات جاده ای را به همراه داشته باشد، براساس آمار دولت فقط از محل یارانه سوخت در هر لیتر ۳ هزار تومان و جمعاً ۲.۵ میلیارد تومان یارانه بنزین به خودرو می‌دهد، اما حمل و نقل ریلی فقط ۴۰ میلیون یورو برای سرپا شدن نیاز دارد و با این رقم همه ناوگان آنها سرپا می‌ماند، اما حمایتی از آن نمی‌شود و با توجه به اینکه حمل و نقل ریلی سالانه ۲۵ میلیون مسافر جابه‌جا می‌کند و این ۴۰ میلیون یورو قطعاً توجیه اقتصادی دارد و عدد بزرگی نیست.
نصف شدن بودجه ریلی
یکی از نشانه‌های بی‌توجهی دولت به بخش ریلی کاهش بودجه اختصاص یافته به این بخش است، موضوعی که از دوسال گذشته آغاز شده و درصورت تصویب لایحه بودجه سال جاری و موافقت بهارستانی‌ها با این کاهش می‌تواند نگران‌کننده باشد.
نخستین روزهای دی ماه سال جاری با رسانه‌ای شدن جزییات لایحه بودجه سال 98 فعالان، کارشناسان و مسوولان حوزه ریلی نسبت به کاهش 12.6 درصدی بودجه سال آتی واکنش نشان دادند. البته سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با انتقادات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به طرح‌های فصل حمل و نقل معادل 7 هزار و 121 میلیارد تومان اختصاص دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 96 نزدیک به 2774 میلیارد تومان بوده که اعتبارات مصوب این شرکت در سال جاری با کاهش 42.3 درصدی به حدود 1600 میلیارد تومان رسیده است، از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی سال 98 هم اعتبارات راه آهن، 1398 میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات امسال بیش از 12.6درصد کاهش داشته است که بررسی اعتبارات پیشنهادی امسال راه آهن با عملکرد سال گذشته حکایت از رشد منفی 49.6 درصد دارد. به عبارت دیگر براساس آمار بودجه راه آهن طی دوسال گذشته 50 درصد کاهش یافته و در سال آینده نسبت به سال جاری حدود 13 درصد کاهش خواهد یافت.
این کاهش بودجه راه آهن اعتراضاتی را هم در بین کارگران شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت راه آهن داشته است چون بخش مهمی از بودجه عمرانی به عنوان حقوق و دستمزد کارگران شرکت‌های پیمانکاری مصرف می‌شود، درواقع با توجه به آنکه اگر شرکت‌های پیمانکاری به وظایف خود طبق قرارداد عمل نکنند امکان تخصیص منابع مالی وجود ندارد از همین رو گاهی این شرکت مجبور است حقوق پرسنل خود را با تاخیر پرداخت کرده و به جای آن قطعات مورد نظر برای تعمیر و نگهداری ریل را خریداری کند.
تغییر رویکرد وزیرجدید راه
اما مشکل دیگر بخش ریلی که در آینده اثرات خود را نشان می‌دهد این است که به نظر می‌رسد، توسعه بخش ریلی در دستور کار وزیرجدید راه و شهرسازی قرار ندارد و بیشتر تمرکز او روی تکمیل مسکن مهر است. این درحالی است که شهرریل پایه یکی از مهم‌ترین شعارهای وزیرسابق راه و شهرسازی سابق بود، البته همچنان انتقاداتی به عملکرد عباس آخوندی در حوزه‌های مختلف حمل و نقل وجوددارد. با این حال، توجه به حمل و نقل ریلی و به ویژه بخش حومه‌ای یکی از رویکردهای مناسب آخوندی بود که موجب شد مسافران قطارهای حومه‌ای طی سال‌های گذشته با وجود تمام فراز و نشیب‌های این قطارها از امکانات ارایه شده در این بخش رضایت داشته باشند اما با کاهش بودجه بخش ریلی، افزایش نرخ ارز پیش بینی می‌شود که دیگر امکان فعالیت قطارهای حومه‌ای وجود نداشته باشد و در این میان دولت هم حمایتی از حوزه ریلی ندارد.
ارز نیمایی جوابگو نیست
اما مشکلات حوزه ریلی کشور تنها به کاهش بودجه این حوزه در سال آتی خلاصه نمی‌شود، با جهش نرخ ارز در اردیبهشت ماه امسال شرکت‌های مسافربری و همچنین شرکت راه آهن در بحث تعمیر، نگهداری و نوسازی ناوگان خود با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو شدند با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به این بخش‌ها ارزی است و طی ماه‌های اخیر نرخ ارز تقریبا 3 برابر شده، هزینه این شرکت‌ها هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که ادامه فعالیت‌های مربوط به تعمیر و نگهداری حوزه ریلی به سختی انجام می‌شود.
در این زمینه، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته بارها با مدیران ارشد دولتی مذاکراتی داشتند تا بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند اما دولت تنها با اختصاص ارز نیمایی به این شرکت‌ها موافقت کرده است موضوعی که به گفته دبیر این انجمن نمی‌تواند مشکلی را از دوش شرکت‌های ریلی بردارد و استفاده از ارز نیمایی برای تامین نیاز آنها صرفه اقتصادی ندارد.
مجید بابایی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به افزایش هزینه‌های شرکت‌های ریلی در بخش تعمیر و نگهداری اظهار کرد: قیمت برخی قطعات یدکی قطارها بیش از سه برابر افزایش یافته؛ برای نمونه قیمت یک واگن در گذشته 2.5 میلیارد تومان بود اما اکنون به هشت میلیارد تومان رسیده است.
