زمزمه قطع تسهیلات صادرکنندگان متخلف

با تداوم سیاست «رسوب زدایی کالایی» در گمرکات کشور، تقاضا برای ارز جهت واردات شدت می‌گیرد

تعادل|

اولین مهلت سه ماهه صادرکنندگان عمده کشور برای بازگرداندن ارزهای صادراتی چند روز پیش پایان گرفت و با توجه به آمار ورودی ارز به سامانه نیما، به نظر می‌رسد برخی صادرکنندگان به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش، رییس دفتر رییس‌جمهور که از امکان برخورد قانونی با صادرکنندگان متخلف خبر داده بود و از آن سو، رییس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، از لزوم بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور سخن گفته بود. به دنبال این جلسه اما اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان خواست که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و البته قول پیگیری مطالبات آنها در این زمینه را هم داد. در این میان، برخی معتقدند برخورد قانونی با صادرکنندگان متخلف می‌تواند در قالب قطع ارایه تسهیلات به آنها صورت بگیرد و از جمله، مشوق‌های صادراتی این گروه از صادرکنندگان لغو شود. از دیگر سو، رییس اتاق بازرگانی ایران به تازگی پیشنهاد کرده که صادرکنندگان در ذیل یکی از راه‌های شش‌گانه اجرای پیمان سپاری ارزی، یعنی «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات» ارز خود را در قالب قیمت‌های توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این اما در حالی است که با تداوم سیاست «رسوب زدایی کالایی» در گمرکات کشور، احتمال افزایش تقاضا برای ارز جهت واردات در روزهای آینده شدت خواهد گرفت و این موضوع، به افزایش فشار به صادرکنندگان برای اجرای تعهدات ارزی شان می‌انجامد.

اطلاعیه بانک مرکزی و سخنان رییس‌دفتر رییس‌جمهور درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نشان می‌دهد که دولت در اجرای این قانون بر اساس بخش‌نامه مذکور جدی است و این احتمال می‌رود که در صورت عدم توجه صادرکنندگان به این موضوع، خدمات و تسهیلات دولتی به آنها قطع شود. پس از آنکه مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای صادرکنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسید، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگانی که وضعیت خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، درخواست کرد که هرچه زودتر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از چند روش از شش روش اعلامی مجاز دانست که بر اساس آن این شش روش عبارتند از «واردات در مقابل صادرات»، ‌»واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس»، «ریفاینانس و یوزانس»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها». در این بین صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند بود. به گزارش ایسنا اما یکی از نکات این دستورالعمل‌بندی از آن است که ارایه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که از مصادیق آن ایجاد مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی توسط گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشوق‌های صادراتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد عنوان شده است. این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که در صورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است از این خدمات محروم شوند. در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم از صادرکنندگان خواسته‌شده با توجه به پایان مهلت سه ماهه برای رفع تعهد ارزی، نسبت به این امر اقدام کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد کند.

در این میان اما محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور در روز یکشنبه هفته جاری در سخنانی تندتر از گذشته، به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است. او با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفته بود: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد. به گفته واعظی، سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا دولت بتواند پاسخگوی نیازهای اساسی کشور باشد.

در روزهای گذشته اما جلسه‌ای نیز بین بانک مرکزی و هیات رییسه و برخی اعضای اتاق‌ بازرگانی ایران برگزار شد که به نوعی به جهت‌گیری تازه در مورد اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی منجر شد. در پی این جلسه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعات پایانی روز یک‌شنبه، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیداٌ درخواست کرد تا نسبت به تداوم ارایه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام کنند. بر اساس متن این اطلاعیه، «هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصله مختار و صالح است و اتاق ایران امید دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرتفع شود و آنها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده وظیفه تاریخی خود در بیشینه‌کردن درآمدهای ارزی کشور برآیند.»

    پیشنهاد رییس اتاق ایران

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با پایان یافتن مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور، دولت و بانک مرکزی تصمیم دارند در این خصوص جدیت بیشتری به خرج بدهند. اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد لزوم بازگردانی ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان را نیز در همین رابطه بهتر می‌توان درک کرد. در این میان، صحبت از قطع حمایت‌ها از صادرکنندگانی که ارزهای خود را به کشور برنگردانند، احتمالاً می‌تواند در قالب قطع مشوق‌های صادراتی صورت بگیرد.

این در حالی است که برخی تلاش‌ها از سوی اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل ورود ارزهای صادراتی به شبکه ارزی کشور، همزمان با پایان مهلت سه ماهه به صادرکنندگان، کلید خورده است. در تازه‌ترین مورد، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به صادرکنندگان پیشنهاد کرده که بر مبنای یکی از راه‌حل‌های شش گانه بانک مرکزی، ارز خود را با لحاظ کردن قیمت توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. غلامحسین شافعی با اشاره به ایجاد راهکارهایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی راهکارهایی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارایه کرده است، اما صادرکنندگان نظرات و راه‌حل‌های دیگری نیز دارند که از این جمله می‌توان به این پیشنهاد مهم که صادرکنندگان بتوانند ارز را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اشاره کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این تردیدی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، ادامه داد: نکته مهم این است که این امر باید با منطق اقتصادی و شرایط روز همخوانی داشته باشد و البته صادرکنندگان نیز به اهمیت این مهم واقفند. شافعی در ادامه افزود: ما بیش از آنکه صادرات داشته باشیم، واردات انجام می‌دهیم و البته بسیاری از صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند تا کالاهای مورد نیاز مردم تهیه شود که خوش‌بختانه این موضوع مورد نظر بانک مرکزی نیز هست.

با این همه، هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان با اصل موضوع پیمان سپاری ارزی مشکل دارند و فهرست انتقادات از این سیاست، همچنان طولانی‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایط فعلی که صادرکنندگان می‌توانند به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کمک به اقتصاد کشور مطرح شوند، سیاست‌های ارزی اعمال شده برای آنها مشکل آفرین بوده و مانع از عملکرد درست آنها شده است. عدنان موسی‌پور گفت: چند ماه پس از آغاز طرح‌های بانک مرکزی در رابطه با لزوم پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، مشکلات و خسارت‌های این طرح روز به روز مشخص‌تر می‌شود و در شرایطی که با اجرای سیاست‌های حمایتی می‌توان بخشی از مشکلات صادرکنندگان را حل کرد، به نظر می‌رسد که سیاست‌های اینچنینی بیشتر حکم تنبیه آنها را دارد. به گفته او قطعا رویکرد بانک مرکزی به سمتی نخواهد رفت که صادرکنندگان اقدامات خود را در حوزه توسعه فعالیت‌های شان متوقف کنند، اما نیاز است که در کوتاه‌مدت برای مشکلات به وجود آمده راه‌حل‌های جدی در نظر گرفته شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قطعا هیچ صادرکننده‌ای مخالف بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست، اما اینکه چرخه اقتصادی چگونه تعریف شود با اختلاف نظرهایی مواجه است. صادرکننده‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است و باید برای تامین حقوق کارگران خود برنامه‌ریزی کند، قطعا به دنبال این نخواهد بود که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران باز نگرداند. موسی‌پور ادامه‌ داد: با این حال باید شرایطی که اقتصاد ایران در این دوره زمانی با آن مواجه است را به خاطر داشته باشیم. برخی از صادرکنندگان ما پول حاصل از صادراتشان را به شکل ریالی باز می‌گردانند و برخی دیگر درگیر عبور از تحریم‌ها هستند.

    تداوم رسوب‌زدایی کالایی از گمرکات

در این میان اما تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور نیز توسط گمرک کشور تشدید شده است، موضوعی که به زودی به افزایش تقاضا برای ارز در جهت واردات منجر خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد دست کم سه تصمیم جدید از سوی متولیان امر در جهت کاهش میزان رسوب کالا در گمرکات کشور اتخاذ شده باشد. مورد نخست، انتقال سریع‌تر مشکلات مطرح در زمینه ترخیص کالا به مجموعه دولت است. مورد دوم نیز عبارت است از کاهش فرآیندهای اداری برای ترخیص کالا از گمرکات کشور در موارد خاص. در مورد سوم اما ترخیص برخی از کالاهایی که پیش‌تر با ممنوعیت یا محدودیت‌های وارداتی رو به رو بوده‌اند، تسهیل شده است. به عنوان نمونه، اکنون واردات کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری (به غیر از گروه‌های خاص) مجدداً آزاد شده و علاوه بر این، برخی کالاها نیز از فهرست ممنوعیت‌های وارداتی خارج شده‌اند. در تازه‌ترین مورد نیز با بخشنامه جدید اعلام شده از سوی گمرک، امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم (کالاهای لوکس و غیر ضروری) که پیش از این و قبل از ممنوعیت، مجوز ثبت‌سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود.

این کالاها در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابلاغ شده بود. با بخشنامه جدید اما امکان انتقال کالاهای این گروه به داخل کشور آزاد شده است، بخشنامه‌ای که در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت و دستور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل گمرک ایران مبنی بر انجام اقدامات اورژانسی برای کاهش رسوب کالا در بنادر صورت می‌گیرد.