زخم تحریم‌های داخلی بر پیکره تولید و صادرات
گروه بنگاه ها| مهدی بیک|
«وضعیت محیط‌های کسب و کار ایران چگونه است و آیا برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید طی سال‌های زعامت بر راس هرم اجرایی کشور توانسته گرهی از هزار توی مشکلات تولید؛ صادرات و اشتغالزایی کشور بگشاید؟»این پرسشی است که اگر آن را با مسوولان اجرایی در میان بگذاریم با ارایه یک سری عدد و رقم و از طریق مقایسه تطبیقی با وضعیت سال‌های گذشته اعلام می‌کنند که اوضاع بنگاه‌های تولیدی رو به سمت بهبود می‌رود و بسیاری از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد درحوزه‌هایی چون «تعدد درمراکز تصمیم‌گیری»، «تامین مالی بنگاه ها»، «انتقال تکنولوژی»و...در مسیر حل و فصل شدن قرار گرفته است. اما چنانچه همین پرسش‌ها را با اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی در میان بگذاریم؛ دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌کنند که در برخی موارد با اعداد و ارقامی که از سوی مراکز آماری ارایه می‌شود تفاوت چشمگیری دارند. هرچند مسوولان می‌گویند که روش‌های محاسبه آمارهای رسمی منطبق بر روش‌های بین‌المللی است اما برخی کارشناسان در محافل مختلف اقتصادی بر این باورند که این آمار با واقعیات و مشاهدات جامعه همخوانی ندارد. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش سراغ 2تن از مدیران تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق تهران و اتاق البرز رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان این بحث تابانده شود.
بازی با اعداد و ارقام
سید رضی حاجی آقا میری رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که وضعیت محیط‌های کسب و کار ایران را بعد از خروج ترامپ از برجام و بروز نوسانات اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: « برای پاسخگویی به یک چنین پرسشی باید به اعداد و ارقام دقیق دسترسی داشت که در حال حاضر من به این آمار دسترسی ندارم؛ اما اگر منظور شما وضعیت کلی بازار کسب و کار باشد که باید به این نکته اشاره کنم که همچنان بازار کسب و کار ایران دچار همان مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده؛ البته دولتمردان تلاش می‌کنند تا اثرات نوسانات بر بازار را تا حد امکان مهار کنند، اما واقعیت آن است که وضعیت فضای تولیدی کشور هم متاثر از فضای کلان اقتصاد ایران دوره‌ای از رکود را پشت سر می‌گذارد. » حاجی آقامیری با تاکید بر این واقعیت که نتیجه برنامه‌ریزی‌های اجرایی و اقتصادی در نهایت باید در بازار بطور ملموس قابل مشاهده باشد می‌گوید: «برخی اوقات مسوولان اقتصادی آمارهایی ارایه می‌کنند که با واقعیات بازار همخوانی ندارد؛ مثلا مسوولی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار می‌کند که اوضاع صادرات فرش رشد قابل توجهی داشته اما من که بطور تخصصی در این حوزه فعالیت دارم و به ابعاد و زوایای گوناگون آن آشنا هستم، می‌دانم که محیط‌های کسب و کار در حوزه تولید؛ عرضه و صادرات فرش روزگار چندان مناسبی هم ندارند؛ زمانی که تصویرسازی مسوولان با واقعیات موجود در بازار همخوانی نداشته باشد باید نسبت به چشم‌انداز آینده نگران باشیم. در دفتر پنجم مثنوی معنوی مولانا داستان جالبی است که به نظرم با شرایط امروز اقتصاد کشورمان تناسب دارد؛ مولانا در این روایت می‌گوید: آن یکی پرسید اشتر را که هی/از کجا می‌آیی‌ای اقبال پی/گفت از حمام گرم کوی تو/گفت خود پیداست در زانوی تو....یعنی اگر اعداد و ارقامی که مسوولان به تناوب درباره رشد بخش‌های مختلف اقتصادی ارایه می‌کنند؛ در نهایت باید اثر خود را روی بازار و وضعیت کار و معیشت مردم داشته باشد مانند شتری که اگر به حمام رفته باشد حداقل باید زانویش خیس شده باشد. اما در شرایط فعلی فاصله معناداری بین آمار ارایه شده اقتصادی و واقعیات موجود در بازار وجود دارد که برخی از تحلیلگران اقتصادی را نسبت به آینده نگران می‌کند.» رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلات پیش پای محیط‌های کسب و کار در کشورمان کدام مواردند می‌گوید: «شرایط کسب و کار ایران در امتداد سایر متغیرهای اقتصادی مشکلاتی دارد که بخش قابل توجهی از آنان به تعدد در مراکز تصمیم‌گیری برمی‌گردد. این در حالی است که بررسی روند توسعه پایدار در تمام کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که هیچ کشوری با بخشنامه‌های متعدد و مراکز تصمیم‌گیری متفاوت نتوانسته پله‌های ترقی و پیشرفت را طی کند؛ ما هم از این طریق نمی‌توانیم. کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کرده‌اند قبل از هر اقدامی نقشه راه مشخصی را تعیین کرده‌اند و بعد تمام ارکان کشور بر اساس این نقشه راه قدم برداشته اند؛ ماهم اگر قصد داریم تا وضعیت تولید، صادرات و اشتغالزایی کشور را مطلوب کنیم باید تلاش کنیم تا یک وضعیت تثبیت شده را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. اینکه هر روز بخشنامه تازه‌ای در حوزه کسب و کار ارایه شود و فردا ارگان دیگری همان بخشنامه را نسخ کند و دستور العمل تازه‌ای صادر کند؛ فعالان اقتصادی را سردرگم و بلاتکلیف می‌کند و طبیعی است که در یک چنین شرایطی امکان تحقق اهداف از پیش تعیین شده هم وجود ندارد.» حاجی آقامیری در پایان صحبت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند: « من هم فعال اقتصادی هستم هم در اتاق حضور دارم، هم دستی در تولید دارم و هم به گلوگاه‌های صادراتی اشراف دارم؛ بنابراین ابعاد و زوایای گوناگون اقتصادی را می‌شناسم؛ معتقدم که اثر تحولات اقتصادی قبل از هر حوزه‌ای باید به اهالی اقتصاد برسد. وقتی مسوولان آماری از بهبود وضعیت کسب و کار اعلام می‌کنند؛ اما اهالی اقتصاد ردپای این رشد را احساس نکرده باشند و مهم‌تر از آن تاثیری بر سفره عموم مردم نداشته باشد نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد. باید دید مشکل کجاست که واقعیات بازار با آمارها تناسب منطقی ندارد.»
تنزل در رتبه کسب و کار ایران
از سوی دیگر رحیم بنامولایی رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که فضای کسب و کار کشور را چطور ارزیابی می‌کنید می‌گوید: «در سال 2018 رتبه ایران در فضای کسب و کار 122 بود که این رتبه در سال2019 به 128 رسیده است که نوعی تنزل را نشان می‌دهد؛ عامل اصلی این کاهش رتبه نیز نه به دلیل تحریم‌های خارجی که به دلیل تحریم‌های داخلی و سوءمدیریت‌هایی است که در پهنه اقتصادی رخ می‌دهد. موضوعاتی چون عدم تعادل در بازار ارز، تغییرات مداوم مدیران ارشد دولتی به دلیل قانون بازنشستگی، تعدد در مراکز تصمیم‌گیری، بخشنامه‌های روزانه و ساعتی بانک مرکزی و... بخشی از دلایلی است که باعث شده تا فضای کسب و کار ایران بر اساس چشم‌اندازهایی که پیش از این ترسیم شده بود رشد نکند. در آستانه 40سالگی انقلاب اسلامی باید از منظر کارشناسی دلایل این عدم رشد پایدار در فضای کسب و کار در محیط‌های تخصصی اقتصادی و آکادمیک بررسی شود تا پاسخی مناسب برای پرسش‌های بنیادین کشور در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار پیدا شود.» رییس اتاق البرز در ادامه اظهاراتش می‌گوید: « یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر تاکید موکدی بر آن داشته اند؛ حمایت از تولید داخلی است؛ البته دولت به اندازه امکانات و توانایی‌هایش تلاش کرده تا به این دغدغه‌های رهبری و مردم پاسخ دهد؛ مثلا در حوزه مهار قاچاق کارهای خوبی انجام شده که اثرات خوبی داشته‌اند اما برای بهبود شاخص‌های کسب و کار نیازمند اجرای مجموعه‌ای از عوامل اثر گذار هستیم. مثلا بحث توسعه صادرات یکی از المان‌هایی است که دولت باید تمام قد به دنبال تحقق آن باشد. موضوعی که ردپای آن در تمام بخش‌های اقتصادی پیداست؛ شما اگر می‌خواهید تولید متنوعی داشته باشید نیازمند صادرات هستید؛ اگر بخواهید هیولای بیکاری را مهار کنید نیازمند صادرات هستید؛ برای بهبود شاخص‌های معیشتی جامعه نیازمند صادرات هستید و...در شرایط فعلی خوشبختانه بازار داخلی از تولید اشباع شده و ظرفیت‌های تولیدی نیازمند قلمروهای تازه‌ای هستند؛ قلمروهایی که بدون کمک و مساعدت وزارت خارجه دستیابی به آنها ممکن نیست. سال‌هاست که دولت از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کند امادر صحنه عمل فعل و انفعالی لازم صورت نپذیرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با استفاده از دیپلماسی اقتصادی توانسته به بازاری مانند عراق ورود کند و با توافقاتی که در سطح عالی سیاسی میان دو کشور صورت گرفته توانسته گوی سبقت را از سایر فعالان اقتصادی برباید.»
استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی
بنامولایی با بازخوانی سند چشم‌انداز 20ساله کشور اعلام می‌کند: « موارد تاثیرگذاری در سند چشم‌انداز اشاره شده که دولت‌ها نتوانستند بسترهای تحقق آن را فراهم کنند. در حال حاضر تا زمان رسیدن به موعد سند چشم‌انداز کمتر از 6سال زمان باقی مانده است؛ باید این پرسش را از دولتمردان مطرح کنیم که آیا وزارت خارجه در سطح منطقه‌ای تلاشی برای رشد بازارهای صادراتی داشته؟ آیا تفاهم نامه‌های اقتصادی در این ز مینه با همسایگان منعقد شده است؟ این در حالی است که دولت ترکیه برای گرفتن بازار عراق تعرفه‌های تجاری خود را به صفر رسانده اما صادرکننده ایرانی با تعرفه‌های 30الی 40درصدی مواجه است؛ از شما می‌پرسم آیا شما به عنوان یک وارد‌کننده عراقی ترجیح می‌دهید از ایران با تعرفه‌های بالا جنس وارد کنید یا از ترکیه که تعرفه‌های آن صفر است؟ طبیعی است که فعال اقتصادی ایرانی در این زمین بازی را به رقبا واگذار می‌کند چرا که دولت و ساختارهای اجرایی حمایت‌های لازم را از او ترتیب نداده‌اند. اینجاست که می‌گویم مشکلات اقتصادی ایران نه به دلیل تحریم‌ها بلکه به دلیل سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های داخلی است. این روزها که بازار جام ملت‌های آسیا داغ شده؛ همانطور که در زمین‌های ورزشی و مسابقات فوتبال همه کشور پشت سر تیم ملی فوتبال می‌ایستند و شرایط را برای موفقیت آنها فراهم می‌کنند در زمین رقابت اقتصادی هم بایدهمه ارکان کشور پشت سر تیم فعالان اقتصادی کشورمان بایستند تا در مواجهه با رقبای منطقه‌ای و جهانی نتیجه‌ای آبرومند کسب کنیم. »رییس اتاق البرز در نهایت با اشاره به گردش مالی 944 میلیارددلاری در بازارهای کشورهای همسایه می‌گوید: «باید بررسی کنیم که سهم اقتصاد ایران از این بازار 944 میلیارددلاری چقدر است؟ در حالت خوشبینانه اقتصاد ایران کمتر از 34میلیارددلار صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه دارد که حدود 24میلیارد دلار آن هم سهم پتروشیمی و میعانات است. یعنی ما از ظرفیت 944میلیارد دلاری کمتر از 10میلیارد دلار صادرات خالص غیر نفتی داریم؛ طبیعی است که نتیجه یک چنین ساز و کاری خود را در فضای کسب و کار نشان می‌دهد و رتبه ایران در فضای کسب و کار بین‌المللی به جای رشد کاهش پیدا می‌کند.»
