مدت خانه‌دارشدن درتهران به ۵۰ سال افزایش یافت
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند احیای انواع مالیات های بخش مسکن می تواند از روند فزاینده قیمت مسکن جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبده تبریزی درخصوص علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسکن گفت: امسال مسکن نیز مانند سایر کالاها پرش قیمت داشت و دلیل آن این است که امسال نرخ تورم بالا و نقدینگی که در طول سال های ۹۱ به بعد در کشور جمع شده بود وارد بازار مسکن و بازارهای موازی شد.
وی افزود: در سال های قبل این حجم نقدینگی روی قیمت ها انعکاس پیدا نمی کرد؛ چون نرخ سود بانکی خیلی بالا بود و این نرخ سود بانکی سپری برای کنترل تورم شده بود؛ با اتفاقات بعد از برجام، تورم و حجم پول روی قیمت ها منعکس شد و اولین جاهایی که منعکس شد روی دلار و بعد طلا و سهام و قیمت مسکن بود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما با سیاست های مالیاتی نباید اجازه دهیم که منابع در زمین دفن شود، مثلا اگر قیمت زمین در تهران یک سوم قیمت موجود باشد، دو سوم پول آزاد می شد برای اینکه باید کار مولد انجام دهیم. چون بالا رفتن قیمت زمین اشتغال ایجاد نمی کند. بنابراین یکی از وظایف اساسی که وزارت خانه ها دارند این است که قیمت زمین و ساختمان را ارزان نگه دارند و در این حوزه در۵۰ سال گذشته حتما کوتاهی شده است، یعنی افرادی میلیاردها سود کردند ولی ۴۰ میلیون تومان مالیات دادند.این اقتصاددان با بیان اینکه ما در حوزه حفظ عمر ساختمان نیز کوتاهی کردیم، گفت: قوانینی را شورای شهر مصوب کرد و اشتباهاتی رخ داد که باید اصلاح شود.وی به ارائه راه حل هایی در این خصوص پرداخت و اظهار کرد: در مورد راه حل ها اول اینکه باید صندوق پس انداز مسکن تقویت شود و بانک عامل بخش مسکن وام های بیشتری بدهد. مسئله دوم بافت فرسوده است. یک سوم خانه ها نیازمند بازسازی است، بنابراین عمده توان دولت باید صرف بازسازی خانه ها و توانمندسازی افراد شود.در ادامه این برنامه، بهزاد ملک پور اصل عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: یکی از دلایل اصلی که مشکل مسکن در ایران خیلی جدی شده این است که مسکن در ایران به کالای سرمایه ای تبدیل شده و بیشتر بحث های سوداگری مطرح شده است.وی افزود: مسکن در ایران بیشتر برای سودآوری ساخته شده؛ اما سودآوری نه از راه سرمایه گذاری با سود منطقی، بلکه سودآوری از طریق سوداگری؛ این موضوع باعث شده مسکن تبدیل به کالای سرمایه ای شود.پژوهشگر حوزه مسکن تصریح کرد: طبق آمار، ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است که این مورد در دنیا به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. ملک پور در مورد تغییر ایده از وام دادن به خانه اولی ها به فرهنگ سازی برای اجاره نشینی گفت: یکی از بحث های مهم برای کنترل بازار مسکن، اجاره های بلندمدت است. مشکلی که ما برای اجاره در ایران داریم این است که اجاره ها بلندمدت نیستند. ما نیاز به نظام استیجاری بلندمدت داریم یعنی نهادهای عمومی مسکن هایی ارزان قیمت در نقاط مختلف شهر درست کنند.وی ادامه داد: در دهک اول جامعه، سال های انتظار دسترسی به مسکن در تهران به ۵۰ سال رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار این مورد به ۱۸ سال برای کل کشور رسیده است در صورتی که میانگین کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ سال است.این مدرس دانشگاه درباره راهکار رونق بازار مسکن خاطرنشان کرد: اولین راهکار این است که مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه که ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد است را جدی بگیریم. باید بانک اطلاعاتی زمین را تکمیل کنیم، درحال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن نوع زمین ها را باید طبقه بندی کند. همچنین نهادهای دولتی و عمومی باید به عرضه زمین نه فقط پیرامون شهر بلکه داخل شهر برای ساخت وساز روی بیاورند. ضمن اینکه بازیگران حوزه مسکن باید به صورت شفاف، رسمی و شناخته شده باشند.
وی تأکید کرد: باید از نظام ملکی به نظام استیجاری بلندمدت حرکت کرده و به سامان دهی نظام پیش فروش بپردازیم که در این خصوص می توان از تجارب کشورهای موفق استفاده کرد.به گفته ملک پور اصل، شهرداری ها باید به وظیفه خود در ساخت مسکن استیجاری و اجتماعی عمل کنند که این وظیفه مغفول مانده است.
