ایستگاه آخر افزایش قیمت خودرو

تعادل|

با اعلام قیمت جدید محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو، افزایش قیمت خودروهای داخلی سرانجام وارد فاز عملیاتی شد. روز گذشته، این خودروساز بزرگ داخلی، قیمت 14 مدل از محصولات تولیدی خود در رده قیمتی پایین‌تر از 45 میلیون تومان را افزایش داد تا پس از کش و قوس‌های فراوان در چند ماه گذشته در زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی، این موضوع بالاخره رنگ واقعیت به خود گرفت. قیمت 14 مدل خودرویی مشمول افزایش قیمت اما بطور متوسط حدود 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اکنون تمام این محصولات، وارد کانال قیمتی 40 تا 55 میلیون تومان شده‌اند. به نظر می‌رسد، اما میزان افزایش قیمت خودرو در رفت و آمد میان دولت و خودروسازان، به اندازه‌ای نبوده که خودروسازان انتظار داشته‌اند. در این میان البته وزیر صنعت، موضوع افزایش قیمت خودرو را به بحث کیفیت و تیراژ گره زده و گفته است که دولت بر حفظ تولید در این بخش متمرکز شده و این در حالی است که خودروسازان ممکن است همچنان در حالت زیان دهی به سر ببرند. علاوه بر این اما بر اساس توافقی که میان خودروسازان و وزارت صنعت صورت گرفته، خودروسازان متعهد شده‌اند ضمن افزایش تیراژ، نسبت به کنترل «بازار آزاد» و «بازار سیاه» خودرو نیز اقدام کنند. خودروسازان علاوه بر این تنها مجاز به عرضه 20 درصد از محصولات تولیدی خود در بازار هستند و 80 درصد از تولیدات آنها باید برای ایفای تعهدات شان در زمینه خودروهای پیش فروش شده باشد. در این میان، هنوز مشخص نیست سه خواسته «افزایش تیراژ تولید»، «عرضه تنها 20 درصد از خودروهای تولیدی به خریداران جدید» و «البته توقع برای کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه»، چگونه با یکدیگر قابل جمع هستند؟ از آن سو اما انتشار وعده دولت برای تزریق حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره صنعت خودروسازی در شرایطی که منابع مالی این طرح هنوز مشخص نشده، نشان از آن دارد که افزایش قیمت در سطح کنونی، به اندازه‌ای نبوده که نیازهای خودروسازان را پاسخ بدهد.

  فاز نخست قیمت‌های جدید

روز گذشته قیمت بخش عمده‌ای از خودروهای داخلی ارزان‌تر از 45 میلیون تومان، رسما افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، ایران خودرو سرانجام مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای زیر 45 میلیون تومانی خود را از دولت دریافت کرد و تغییرات قیمتی خودروهای پژو 206، خانواده سمند، پژو405، رانا و «پژو پارس سال» را در لیست دی ماه خود منتشر کرد. براین اساس، تغییرات قیمتی در محصولات ایران خودرو بطور متوسط بیش از 10 میلیون تومان در انواع محصولات بوده است.

بحث تغییرات در قیمت خودروهای داخلی از چند ماه پیش در فهرست موضوعات مورد مناقشه میان خودروسازان و وزارت صنعت قرار داشته و این در حالی است که شورای رقابت در اوایل ماه جاری، در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، فرمولی برای افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان ارایه کرده بود. براساس این فرمول اما قرار بر این بود که خودروهای انحصاری تولید داخل، بر اساس مدل «سقف قیمتی» قیمت‌گذاری شوند.

این اما به معنی آن است قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آیند، حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند محصولات خود را به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. بر اساس این فرمول، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها، متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند. با این همه، شورای رقابت تأکید دارد که افزایش قیمت خودرو با توجه به رعایت 5 شرط قابل اجرا خواهد بود؛ نخست اینکه میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ دوم اینکه آپشن‌های نصب شده روی خودروها به هیچ‌وجه نباید اجباری باشند (به غیر از الزامات قانونی)؛ سوم اینکه طرح‌های فروش باید به به نحوی اجرایی شوند که دریافت‌کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی آن باشد؛ چهارم اینکه بازار حاشیه از میان برداشته شود و البته پنجم اینکه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود. قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی ایران خودرو اما بر اساس عوامل مورد اشاره در بالا، تقریباً‌ قابل پیش بینی بوده و این نشان‌دهنده آن است که قیمت‌های جدید، نزدیک به سقف قیمتی مجاز از نظر شورای رقابت بوده است.

   کنترل «بازار آزاد» و «بازار سیاه»

از آن‌سو، اما وزیر صنعت، معدن وتجارت، در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: هدف وزارت صنعت این است که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتماٌ از این قیمت بازار آزاد پایین‌تر بیاید. از طرف دیگر، برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما داده‌اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود. رضا رحمانی در مورد اینکه قیمت اعلام‌شده خودروها تا چه اندازه واقعی است، ادامه داد: ما با یک اصولی موضوع را پیگیری می‌کنیم که نهایتاً منجر به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت بشود و اینها اهداف نهایی ما هستند.

او گفت: هدف مجموعه‌ای از اقدامات از جمله برپایی نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب هم این است قطعاتی که سابق بر این از خارج وارد می‌شد را در داخل تولید و بین خودروساز و قطعه ساز ارتباط برقرار کنیم. رحمانی ادامه داد: قیمت‌های موجود در بازار خودرو را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم و این را هم باید در نظر بگیریم که بین این قیمت و قیمت کارخانه تفاوت زیادی وجود دارد. با این همه، اینکه بگوییم قیمت تمام شده خودرو پایین یا بالا است جای بحث دارد و نمی‌توان این دو موضوع را با هم خلط کرد. او ادامه داد: ما فعلاً دنبال این هستیم که تولید را حفظ کنیم و به‌ویژه از خودروسازان هم برنامه گرفته‌ایم که تیراژ را بالا ببرند. روند تولید هم‌اکنون خوشبختانه صعودی است.

با این همه در این میان همچنان موضوع مبهمی باقی می‌ماند و آن اینکه ده‌ها هزار خودروی پیش فروش شده توسط خودروسازان اصلی کشور، بر اساس کدام قیمت به دست مشتری خواهند رسید؟ به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر اساس توافق میان خودروسازان و وزارت صنعت، 80 درصد از تولیدات خودروسازان باید به ایفای تعهدات در زمینه محصولات پیش فروش شده اختصاص پیدا کند و 20 درصد بقیه قابل عرضه در بازار خواهد بود. رحمانی در این مورد گفت: خودروسازان به تعهداتی که داده‌اند پایبند هستند و ما به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم گفته‌ایم که این موضوع را جدی بگیرند. حالا ممکن است کارخانه‌دار بگوید شرایط عوض شده اما عموماً این دلیل را نپذیرفته‌ایم و گفته‌ایم آنچه که از سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است، حتما باید به دست خریدار برسد. به هرحال کارخانه یک روز سود کرده و یک روز هم زیان می‌دهد.

با این همه، هنوز هم می‌توان پرسید که اگر بنا بر عرضه تنها 20 درصد از خودروهای تولیدی به بازار باشد، قیمت‌های جدید چگونه می‌توانند بر قیمت‌های فعلی در بازار تأثیر بگذارند؟ به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد فشار دولت به خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید، عرضه تنها 20 درصد از خودروهای تولیدی به خریداران جدید و البته توقع برای کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه، قابل جمع با یکدیگر نباشند.

  آیا خودرو باید باز هم گران‌تر شود

این اما در حالی است که به نظر برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی، قیمت خودروهای داخلی باید متناسب با شرایط بازار باشد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ضمن اعلام زیان حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان در ۹ ماهه امسال گفت: ضرورت دارد تا قیمت‌ها متناسب با بازار باشد و در دوره‌های زمانی مجبور به جهش‌های قیمتی نشویم. به گزارش ایرنا، محمدرضا نجفی منش گفت: سال‌های گذشته با افزایش نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت خودروها در بازار وجود داشت. این در حالی است که چنانچه در سال‌های گذشته مجوز متناسب‌سازی نرخ ارز با شرایط روز داده می‌شد، امروز شاهد ارقام ارز فعلی در بازار نبودیم. او پیرامون درخواست خودروسازان از دولت برای تامین 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات گفت: زمانی شاهد بودیم دولت برای مالباختگان موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز مشابه چنین مبلغی را به شکل بلاعوض اختصاص داد. هرچند از دولت برای صنعت خودروسازی چنین تقاضایی وجود ندارد، اما حداقل به روز شدن قیمت‌ها مطابق با شرایط بازار، مورد انتظار است. نجفی منش دلیل اصلی افزایش قیمت خودروها را رشد قیمت مواد اولیه داخلی از جمله آلومینیوم، مس، فولاد و محصولات پتروشیمی برشمرد؛ بطوری که رشد سه تا چهار برابری را در ماه‌های گذشته داشتند، در حالی که نرخ ارز 2.5 برابر بود. او خواستار آن شد که دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کند و گفت: اتاق بازرگانی نیز در این زمینه بیانیه‌ای 10 ماده‌ای تنظیم کرده تا صادرات مواد اولیه از معافیت‌های لازم برخوردار نباشد و ترتیبی اتخاذ شود که فروش این محصولات در بازار داخل برای شرکت‌ها جذابیت داشته باشد. این مقام صنفی اضافه کرد: منطقی نیست یک شرکت تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمی سود 60 تا 70 درصدی در این شرایط کسب کند، اما تولید خودروسازان با ضرر و زیان همراه باشد و باید تعادلی در این زمینه ایجاد شود.

از آن سو اما در روزهای ابتدایی هفته جاری، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رییس‌جمهوری نیز آن را در گفت‌وگو با قطعه‌سازان تلویحا تایید کرده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اما پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل»، خبر از درخواست دو فقره تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور داده بود، تسهیلاتی که قرار بود به شکل مستقیم توسط بانک مرکزی تأمین شوند. اکنون به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این تسهیلات تأمین شده و خودروسازان کشور قرار است با محوریت پرداخت مطالبات صنعت قطعه‌سازی، این تسهیلات را دریافت کنند. پرسش اما اینجا است که این مبلغ قرار است از چه منبعی تأمین شود و آیا بانک مرکزی قصد دارد با چاپ پول به این درخواست پاسخ دهد؟ پاسخ هر چه باشد، نشان از این دارد که افزایش کنونی قیمت خودروهای داخلی، به احتمال زیاد تکافوی نیازهای صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی را نخواهد کرد.