اخبار کلان
دلیل حذف موازی کاری آماری
ایسنا| دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات قانونی دلیل حذف موازی‌کاری آماری را توضیح داد. در هفته اخیر طی مصوبه‌ای که شواری عالی آمار داشت رای بر حذف موازی‌کاری آماری داد و بر این اساس بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد. این در حالی است که تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو نسبت به انتشار این آمار اقدام کرده و با توجه به اختلافی که بین ارقام اعلامی این دو نهاد وجود داشت همواره محلی برای انتقادات و ایجاد شائبه نسبت به آمارها بر جای می‌گذاشت. اما بعد از رای شورای عالی آمار، مرکز آمار با استقبال از این موضوع بر این تاکید داشت که این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار باید در این باره اقدام کند و این در حالی است که آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست که آنها را اعلام ومنتشر کند، در عین حال که این موازی‌کاری آماری تاکنون هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته است. از سوی دیگر بانک مرکزی در واکنشی بار دیگر اعلام کرد در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به تولید و انتشار آمار اقدام می‌کند. اما نظر شورای عالی آمار در رابطه با مصوبه اخیر و حذف موازی‌کاری مورد توجه است. در این رابطه عباسی - دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار - توضیحاتی به ایسنا ارایه کرد.
وی با اشاره به بند (۱) راهبردهای کلان برنامه ملی آمار گفت: این بند قانونی بر اصلاح قانون و رفع موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد. در عین حال که ماده (3) برنامه ملی توسعه آمار که در سال جاری مصوب شد موضوع را مورد توجه قرار داده است. دبیر کمیسیون تخصصی آمار ادامه داد: براساس وظایف قانونی و اجرای مصوبات شورای عالی آمار به منظور تعیین آمارهای تخصصی دستگاه‌های اجرای و تعین تکلیف تولید و انتشار آمارهای نرخ تورم و رشد اقتصادی که به صورت موازی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید و منتشر می‌شد این موضوع در دستور کار کمیسوین تخصصی شواری آمار قرار گرفت.
عباسی گفت: کمیسیون تخصصی شواری عالی آمار بازوی مشورتی و کارشناسی آن است و تصمیم‌گیری در این رابطه انجام نمی‌دهد بلکه موضوعات را صرفا از طریق کارشناسی و علمی بررسی کرده و پیشنهاد می‌دهد و در کل جای شکایت یا گرایش سیاسی نیست و فقط هویت فنی و کارشناسی را بررسی و پیشنهادها را با اکثریت آرا مورد تایید قرار می‌دهد و با همین سازوکار به شورای عالی آمار مشورت می‌دهد.
به گفته وی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حدود 20 نفر از مدیران آمار و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی واساتید دانشگاه‌ها و همچنین از مرکز آمار حضور داشته و مسائل را بررسی می‌کنند.
درآمد ۱۵هزار میلیاردی گمرک در۹ماه امسال
مهر|رییس کل گمرک با اشاره به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی گمرک طی ۹ ماه سال جاری، گفت: در خصوص درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه ۹۸، نظرات کارشناسی خود را به مجلس اعلام کرده‌ایم.
مهدی میراشرفی در خصوص درآمد ۹ ماهه سال جاری گمرک، اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته از سال جاری، گمرک ایران بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. رییس کل گمرک ایران افزود: از این میزان ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۶ هزار میلیارد تومان به صورت ضمانتنامه بوده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوعیت واردات دارد و عمده این کالاها، کالاهای با ماخذ بالا بوده امید داریم بیش از ۸۰ درصد درآمدهای مصوب وصول شود. میراشرفی در خصوص درآمد گمرک در بودجه سال آینده، گفت: درآمدی که گمرک مکلف می‌شود وصول کند باید یک درآمد کارشناسی و واقعی باشد تا در بحث وصول به مشکل نخوریم؛ ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، عمدتا ماخذ بالا دارند و ممکن است در سال آینده، خودرو نیز مشمول این قانون شود بنابراین باید درآمد ما بر مبنای واقعیت باشد.
سند آمایش تمامی استان‌های کشور آماده است
محمد باقر نوبخت، با اشاره به الزام برنامه ششم توسعه برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین، گفت: با توجه به تکلیفی که در قانون برنامه ششم توسعه برای دولت مشخص شده بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها تلاش کرده و سند آمایش آن استان را مشخص کردند یعنی در حال حاضر به درستی می‌دانیم که در هر یک از استان‌های کشور چه ظرفیتی وجود دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: آمایش یعنی مطالعه این موضوع که کدام بخش سرزمین آماده چه کاری بوده و اگر قرار است صنعت یا کشاورزی در استانی دایر شود در چه شهری باید احداث شود. وی با بیان اینکه سند آمایش برای تمام استان‌های کشور آماده شده و اکنون در سازمان برنامه و بودجه است، ادامه داد: باید یک کار ترکیبی و تلفیقی انجام شود و از مجموعه اسنادی که مربوط به توسعه استان‌ها است سند توسعه ملی تعریف شود. نوبخت تاکید کرد: در حال حاضر اقدامی توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود که براین اساس اسناد توسعه و آمایش استان‌ها را تلفیق می‌کنند تا آمایش ملی تهیه شود. عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه در حال حاضر سند آمایش هر استان موجود است تا بتوان تشخیص داد در هر استانی چه بخشی برای سرمایه‌گذاری آماده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها بر این مبنا بود که پایان سال جاری سند آمایش ملی آماده شود.
