نفت در سال 98 باید از بودجه کنار گذاشته شود
در چند هفته گذشته و همزمان با ارایه لایحه بودجه 98 به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیل ابعاد مختلف لایحه سال آینده پرداخته است. پرواضح است لایحه 98 از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ وضعیت خاص کشور و افزایش فشارهای خارجی عامل این اهمیت است. مهم‌ترین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت و نمایندگان مجلس کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری است؛ مطالبه‌ای که در سال‌های گذشته بارها وعده آن از سوی دولتمردان داده شد اما در عمل هیچگاه محقق نشد تا اکنون در یک وضعیت سخت روی میز دولت قرار گیرد. هر چند مرکز پژوهش‌ها نیز به سخت بودن وضعیت سال آینده تاکید دارد اما به نظر می‌رسد کارشناسان آن فکر می‌کنند تنها در این شرایط می‌تواند یکسری اصلاحات را به دولت‌ها تحمیل کرد زیرا در وضعیت وفور درآمدها کمتر دولتی حاضر به چشم‌پوشی از این منابع خواهد بود. با این همه پذیرش این مساله از سوی دولتمردان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین رابطه، آلبرت بغزیان، مدرس دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، ضمن سخت‌تر خواندن وضعیت اداره کشور در سال آینده گفت: این در حالی است که سالانه مسوولان به مردم وعده می‌دهند که وابستگی بودجه به نفت کاهش خواهد یافت و شرایط برای اقتصاد کشور بهتر می‌شود اما در پایان سال نهایتا این امر با شکست مواجه می‌شود و دولت این وعده را برای سال‌های بعدی تکرار می‌کند.
او افزود: در این رابطه راهکارهای متعددی اعلام می‌شود. به نظر من راه اصلی این است که دولت برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی اول باید بتواند منابع درآمدی دیگری را به دست آورد که این نیز نیازمند اقداماتی جدی است. چنانچه امسال دولت موفق شود 20 تا 30 درصد از فرارهای مالیاتی یا معافیت‌های غیر ضروری بکاهد، می‌تواند تا حدی با درآمدهای مالیاتی، کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از بودجه را جبران کند. این درواقع سر راست‌ترین مسیری است که برای گذار از یک بودجه نفتی به یک بودجه غیر نفتی می‌توان ارایه کرد. به هر حال درآمدهای نفتی به‌شدت نوسان دارند و به همین دلیل قابل پیش‌بینی نیستند و بهتر است این درآمدها به جای صرف شدن در بخش جاری در بخش‌های تولیدی و پروژه‌ای هزینه شوند.
وی با اشاره به سایز بزرگ دولت در ایران ادامه داد: از سوی دیگر باید از بخش مصارف هم کاسته شود که ساده‌ترین راه‌حل آن کوچک‌تر کردن حجم دولت و واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی است. به ویژه در بخش عمرانی کشور این واگذاری‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری صورت گیرد. به هر روی در بودجه کشور بیشترین فشار کسری نه بر بخش جاری که بر بخش عمرانی وارد می‌شود؛ چرا که دولت‌ها هر طوری هست باید حقوق کارکنان و بازنشستگان را تامین کنند و بودجه بخش‌های دفاعی، امنیتی و ایدئولوژیک را بپردازند ولی برای بخش عمرانی هیچ فشاری را متحمل نمی‌شوند. به همین دلیل هر ساله بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام و متروک افزوده می‌شود. اگر دولت موفق شود میان پروژه‌ها اولویت‌بندی کند و ضروری‌ها را خود انجام دهد و بخشی دیگر که می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد را به بخش خصوصی دهد و نهایتا پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی- اجتماعی ندارند را رها کند، باز هم می‌توان به آینده نزدیک امیدوارتر بود. در هر حال ضروری است یک پاکسازی در این بخش انجام شود تا حداقل منابع هدر نروند.
نباید همیشه به اقتصاد، سیاسی نگریست
بغزیان تاکید کرد: البته این رویه می‌تواند به کاهش محبوبیت سیاستمداران هم بینجامد ولی چاره‌ای نیست زیرا نمی‌توان همیشه به اقتصاد، سیاسی نگریست و در هر حال یک جایی باید به این چرخه باطل پایان دارد. وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان مانند گذشته کشور را اداره کرد و با روش‌های کنونی هیچ راه گریزی وجود ندارد مگر آنکه دعا کنیم قیمت یا صادرات نفت افزایش یابد تا از این طریق حداقل در اداره امور موفق بود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش نقش اوراق مشارکت و دارایی‌های مالی در بودجه پاسخ داد: به هر جهت با این روش بدهی در حساب‌های مختلف پخش می‌شود و ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در عمل نهایتا بدهی بر جای خود باقی است. اوراق مشارکت، اسناد خزانه و دارایی‌های مالی بطور کلی، یک شیوه مطلوب و حلال در نظامی اقتصاد اسلامی است که با روش‌های شرعی به دولت اجازه استقراض از مردم را می‌دهد. حال آنکه اگر این اوراق امکان خرید و فروش داشته باشند، دولت دیگر ضروری نبود همه آنها را بازخرید کند اما مباحث اسلامی سبب شده دست دولت ایران مانند برخی از دولت‌های غیر مذهبی در این بخش حداقل باز نباشد. این میان خوب است اگر بازپرداخت این اوراق به پایان پروژه منوط باشد یا حداقل مدت زمان سررسید آن افزایش یابد، تا این سرمایه‌ها امکان به بهره‌برداری رسیدن را بیابند و سپس دولت آنها را با سود باز پس گیرد. این مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: پروژه‌های نیمه تمام و متروک شده در کشور در حال افزایش است و این قبل از هر چیز نشانه ضعف مدیریتی در قوه مجریه است. هر چند آمار دقیقی از رشد یا کاهش پروژه‌هایی از این دست وجود ندارد و من نیز آمار دقیقی در این رابطه ندیدم ولی با ارقامی که اعلام می‌شود به نظر نمی‌رسد از میزان آنها کاسته شده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با کسری بودجه و اهمیت آن در اقتصاد گفت: یک نکته را باید در نظر گرفت، دولت‌ها در ایران هیچ‌وقت کسری بودجه واقعی را اعلام نمی‌کنند و کسری بودجه‌ای که اعلام می‌شود رقمی است که صرفا روی کاغذ آمده است. کسری بودجه واقعی سبب می‌شود تا قیمت‌ها رشد کنند و البته محاسبه آن سخت‌تر است ولی قطعا رقم کسری واقعی بیش از ارقامی است که تاکنون اعلام شده است.
کسری بودجه در ایران تورم‌زاست
بغزیان گفت: کسری بودجه صرفا یک اتفاق منفی نیست، زیرا در مواقع رکودی رشد آن می‌تواند به رونق و اشتغال منجر شود که طبعا به سود کشورها و مردم است. سوال این است چرا باید در ایران نگران کسری بودجه بود ولی در برخی از کشورها این حساسیت متفاوت است؟ زیرا اگر کسری بودجه ناشی از اجرای یکسری طرح‌های توسعه‌ای باشد، لزوما اتفاق بدی نیفتاده است زیرا منجر به تولید می‌شود و افزایش تولید هم درآمدهای مالیاتی دولت را بالا می‌برد و به تدریج کسری بودجه برطرف می‌شود. در کشورهایی مانند ایران، کسری بودجه اغلب به دلیل مدیریت غلط و ناکارآمدی دولت‌ها به وجود می‌آید که این سبب می‌شود به جای تولید، صرفا هزینه‌ها افزایش یابد. به بیان دیگر دولت‌ها در ایران صرفا نقدینگی را افزایش می‌دهند بدون آنکه پشتوانه تولیدی داشته باشد. به بیان دیگر فکر کنید پروژه جاده‌ای اجرا شود که انتهای آن به جای خاصی نمی‌رسد یا کارخانه‌ای احداث شود که در منطقه خالی از سکنه است؛ پرواضح است که این پروژه‌ها هیچ هدف توسعه‌ای را دنبال نمی‌کند و عملا فقط پول خرج شده و نقدینگی افزایش یافته است.
او هشدار داد: چنین کسری بودجه‌ای بسیار خطرناک است چرا که به تورم منجر می‌شود. در اروپا گاهی کسری بودجه که از این روش‌ها ناشی شده منجر به استعفای دولت می‌شود ولی در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی و ثروت‌های خدادادی، هر کسی به خود اجازه می‌دهد که چالش اداره دولت را بر عهده گیرد. هر کسی در ایران می‌توان دولت‌داری کند چون در زمان کسری بودجه با فشار بر نرخ ارز یا افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند سطح بالایی از محاسبات غلط خود را لاپوشانی کند و این مشکلات را به دولت‌ها و سال‌های بعد حواله دهد.
بغزیان گفت: در بیشتر کشورهای غربی، کسری بودجه ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی است و به همین دلیل برای مقابله با آن بیشتر دولت‌ها از هزینه‌های حمایتی خود می‌کاهند که البته این امر گاهی منجر به اعتراضات وسیع اجتماعی می‌شود.
