جوابیه سازمان برنامه‌و بودجه به گزارش سرویس کلان «تعادل»
سازمان برنامه و بودجه به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی قربانی بودجه سالانه»، جوابیه ارسال کرده است که متن آن به این شرح است:
« پیرو انتشارمطلبی درمورخ 23/10/1397 درآن روزنامه با عنوان «برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی قربانی بودجه سالانه» توضیحات زیر به منظور تنویر افکارعمومی ارسال می‌شود. خواهشمنداست این جوابیه به نحو شایسته به اطلاع خوانندگان گرامی رسانده شود.
لایحه بودجه 98 در مسیر اهداف قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.
روزنامه تعادل در گزارش روز یک‌شنبه خود نوشته:
« لایحه بودجه سال آینده در حالی به مجلس رفته که بررسی‌ها نشان از مغایرت بخش‌هایی از این لایحه با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دارد.»
در این زمینه توضیحات زیر ضروری است:
لایحه بودجه سال 1398 بگونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا را به فرصتی جهت کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل کند و همچنان حرکت در مسیر اهداف قانون برنامه ششم کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطابق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) فراهم آورد. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تأمین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.
بر این اساس، استفاده دولت از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و میعانات گازی از 27 میلیارد دلار در سال 1397 به 21.7 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ البته افزایش منابع ریالی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه سال 1398 به دلیل تغییر نرخ تسعیر ارز از 3500 تومان در سال 1397 به نرخ موثر 5544 تومان است. همچنین در نظر گرفتن سهم 20 درصدی برای صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز با کسب اجازه از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است.
در خصوص منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (ردیف درآمدی 210200 در جدول شماره 5 لایحه بودجه) نیز از رقم 4500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، میزان 2500 میلیارد تومان منابع از طریق مولدسازی و بهادارسازی اموال ایجاد می‌شود و هدف فروش اموال نیست؛ بر این اساس میزان 2000 میلیارد تومان ناشی از مولدسازی اموال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب ضوابط تبصره (12) و 500 میلیارد تومان ناشی از واگذاری دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حمل و نقل پیش‌بینی شده است.
در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی نیز لازم به توضیح است که پیش‌بینی فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه سال 1398 منطبق با سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم و معادل 44 هزار میلیارد تومان است و مدیریت این اوراق توسط دولت تاکنون بگونه‌ای بوده است که در سر مواعد مقرر و بدون یک روز تاخیر بطور کامل تسویه شده‌اند.در لایحه بودجه سال 1398 از جمله تمهیداتی که برای ساماندهی مالیات و معافیت‌های مالیاتی توسط دولت پیش‌بینی شده به شرح زیر است: تبصره (8) بند «ج»: اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد (٤٢ و ٤٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع صدور سند الزامی است.
تبصره (8) بند «د»: هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣٤) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
تبصره (8) بند «ه»: مفاد بند (ب) ماده (١٥٩) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی که در طول دوره اجرای قانون مذکور (سال ١٣٩٠ لغایت سال ١٣٩٥) تأسیس شده‌اند، قابل اجرا است. این قید با هدف جلوگیری از شمولیت معافیت مالیاتی مذکور در ماده قانونی یادشده فراتر از دوره برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.
تبصره (8) بند «ز»: عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (١٠٠) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود. این اصلاح با هدف تسهیل در فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات پیش‌بینی شده است.
در رابطه با نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، مطابق جزو یک بند «ت» ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مطابق آخرین محاسبات انجام شده و گزارش‌های ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون تلفیق بودجه، این شاخص در سقف تعیین شده در برنامه ششم حفظ شده است.
