انتقاد از افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به افزایش بیش از 50 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال 98، آن را برخلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و شعار کوچک‌سازی دولت و گسترش خصوصی‌سازی اعلام کرد. کاوه زرگران با تاکید بر لزوم توجه به تدوین سیاست‌های بخش کشاورزی به عنوان بخشی استراتژیک و جلوگیری از نوسان تولید بخش کشاورزی در دوران تحریمی، خطرنشان کرد: بودجه 8 هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم، وزارت جهاد کشاورزی را برای پرداخت دیون خود به گندمکاران با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه اگر دولت حداقل 12 میلیون تن گندم با حداقل قیمت 1400 تومان از کشاورزان خریداری کند، به بودجه‌ای بیش از 16 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم از کشاورزان نیاز خواهد داشت. ضمن اینکه بودجه کافی برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی چون دانه‌های روغنی، ذرت، جو و برنج نیز باید در نظر گرفته شود.

به گزارش فارس، او با انتقاد از ادامه روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه سال 98، آن را یکی از چالش‌های فعالان صنعت و تولید کشور برشمرد و گفت: ادامه اجرای این قانون در شرایطی که زیرساخت‌های اجرای صحیح آن هنوز در کشور ایجاد نشده است، افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت، چرا که با وجود پیگیری‌ متعدد تولیدکنندگان اجرای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در خرده فروشی‌های کشور هنوز به صورت عمومی از جانب دولت اجرایی نشده است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هدف‌گذاری افزایش 19 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 98 را سبب فشار مالیاتی بیشتر به مالیات‌دهندگان منضبط توصیف کرد و افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و صنعتی شناسنامه‌دار و معتبر است که در نهایت افزایش فاصله اقتصادی میان دلالان و تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت، چراکه متاسفانه نظام مالیاتی در کشور ما عدالت محور نیست، بطوری که شاهد فرارهای مالیاتی بزرگی از سوی فعالان اقتصادی بدون هویت و شناسنامه هستیم. زرگران با بیان اینکه صنعت غذای ایران در جلسات متعدد با مسوولان دولتی حوزه سلامت کشور بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض کالاهای آسیب رسان از صنایع غذایی کشور اعلام کرده است، گفت: پیش‌بینی درآمد 1000 میلیارد ریالی دولت از محل اخذ عوارض از کالاهای آسیب رسان به سلامت در حالی در بودجه 98 گنجانده شده است که صنعت غذای کشور مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می‌کند و برخی از فعالان این صنعت چون صنایع ماء‌الشعیر، موظف به پرداخت عوارض 10 درصدی نوشابه‌های قندی گازدار نیز هستند، بنابراین اخذ مالیات مضاعف از تولیدکنندگان در شرایط تحریمی حال حاضر در حکم فشار هزینه‌ای مضاعف به تولیدکنندگان غذای کشور است.