پیمانکاران همواره متضررند

علی بقایی| کارشناس بازار سرمایه|

 از سال 1394 پیمانکاران کشور با مقوله جدیدی به نام اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی آشنا شدند. موضوع از این قرار بود، کارفرماهای دولتی بابت طلب پیمانکاران عمرانی (که بعدا حوزه بهداشت و درمان را نیز شامل شد) به دلیل عدم توانایی دولت و محدودیت منابع بعضا چندین سال به صورت معوق مانده بود، تحویل انواع اوراق مشارکت و اسناد خزانه را جایگزین وجه نقد رایج کردند.

این طرح هم مانند هر طرح دیگری مزایا و معایبی داشت که یکی از مهم‌ترین مزایای آن در وهله اول تسویه بدهی و معوقات چندین ساله پیمانکاران بود که به هر ترتیب خون تازه‌ای را در رگ‌های این صنعت تزریق کرد.

به مرور زمان این اوراق مشارکت و اسناد خزانه، تنوع زیادی از جنبه نرخ سود اوراق مشارکت و همچنین تاریخ سررسید پیدا کرد. بر اساس قوانی، نقل و انتقال این اوراق صرفا پس از پذیرش در بورس یا فرابورس قابل انجام خواهد بود.

مشکل از زمانی شروع شد که اختلاف زمانی صدور این اوراق به نام پیمانکاران تا زمان قابل معامله شدن در فرابورس فاصله زیادی گرفت، زیرا پیمانکاران به دلایلی قصد فروش و تامین نقدینگی پروژه‌های خود را داشتند، اما مرجعی رسمی برای فروش وجود نداشت. این فشار فروش محلی شد برای خریداران حقیقی و حقوقی که این اوراق را هرچه ارزانتر و حتی با نرخ‌های سالانه 40 درصد تنزیل از پیمانکاران خریداری کردند. ناآشنایی پیمانکاران با حوزه بازار سرمایه و تامین مالی بورس نیز مزید علت شد. این رخدادها به جایی کشیده شد که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نقل و انتقال این اوراق را توسط بانک‌های عامل (مسکن، کشاورزی، تجارت، رفاه و ملی) ممنوع اعلام کرد.

این بخشنامه با نیت کمک به پیمانکاران صادر شده بود، اما دقیقا بر خلاف آن عمل شد و خریداران کمتری حاضر به خرید اوراق بودند؛ از این رو، نرخ تنزیل‌ها مجددا به ضرر پیمانکاران کاهش یافت. معاملات نیز به سمت معاملات وکالتی و دفترخانه‌ای با ریسک بالا برای طرفین تغییر مسیر داد. نرخ‌های جذاب تنزیل اوراق باعث شد که اکثر صندوق‌های رسمی بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به سمت خرید این اوراق هجوم آورند. در آن زمان سازمان بورس و اوراق بهادار طی بخشنامه‌ای خرید هرنوع اوراقی خارج از بورس‌ها و بدون پذیرش در فرابورس را برای صندوق‌های بورسی ممنوع اعلام کرد.

این بخشنامه نیز با حذف بخش عمده‌ای از خریداران، مجددا به ضرر پیمانکاران تمام شد. واقعیت این بود که نرخ‌های جذاب این اوراق برای خریداران، توجیه لازم برای دور زدن قانون و یافتن راه‌حل‌های جدید و حتی پذیرفتن مخاطره عدول از قوانین ابلاغی بورس و بانک را به خوبی پوشش می‌داد.

 نکته جالب این بود که بانک مرکزی و سازمان بورس به جای صدور بخشنامه و سعی در کنترل بازار با ایجاد محدودیت و وارد کردن ریسک بزرگ به هردو صنعت بازار سرمایه و جامعه پیمانکاری، هنوز پذیرش اوراق را به نتیجه نرسانده بودند.

در نهایت در زمان نصب کابینه جدید و وزیر اقتصاد و دارایی در سال 1396، وزیر جدید در اولین فرمان، دستور پذیرش تمام اوراق و اسناد در فرابورس را صادر کرد و پذیرش اسناد طی یک هفته پس از این ضرب الاجل صورت گرفت. نرخ تنزیل اوراق در بازه تغییر یک هفته‌ای قبل از پذیرش و بعد از پذیرش در فرابورس از حدود 35 درصد در بازار آزاد به 18 درصد در فرابورس تقلیل یافت و چه بسیار پیمانکارانی که ضرر‌های هنگفتی را طی این دوران متحمل شدند و چه بسیار خریدارانی که در بازه کم، سود سرشاری به‌دست آوردند.

البته ناگفته نماند که زیان پیمانکاران نیز مساوی با زیان کارفرماها بود که توضیحات این چرخه زیان در این مقال نمی‌گنجد.

با ذکر این تاریخچه مختصر حالا بپردازیم به اوراق مشارکت جدیدی بنام اشاد10 که از تاریخ 26 اسفند 1396 با نرخ سود 15 درصد سالانه در حجم بسیار قابل توجه (حدود 5 هزار میلیارد تومان) طبق قانون بودجه انتشار یافته و با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز در فرابورس پذیرش نشده است. این در حالی است که تخصیص این اوراق به نام پیمانکاران در طول این مدت در حال انجام بوده و سود دوره شش ماهه اول آن نیز واریز شده است. این موضوع مجدد زنگ خطر بحران آخر سال 1393 را به صدا در آورده است، زیرا پیمانکاران مرجع رسمی برای فروش این اوراق ندارند و از طرفی با بحران‌های اقتصادی سال جاری و نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، نیاز بیشتری به نقدینگی خواهند داشت. این نیاز با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد و موجب شده در حالی که انواع اوراق مشارکت و اسناد خزانه پذیرش شده در فرابورس با نرخ سود میانگین حدود 22 درصد سالانه مورد معامله قرار می‌گیرند، اما اوراق مذکور در خارج از بورس با نرخی حدود 36 درصد خریداری می‌شود و پیمانکاران مستاصل چاره‌ای جز فروش با این شرایط ندارند.

چرا فرآیند پذیرش این اوراق باید اینقدر طولانی شود و آیا این زمان طبیعی است یا قصور یا مصلحتی در آن وجود دارد، باید این نکته تاکید شود که زمان پذیرش نیز بسیار حیاتی و مهم خواهد بود. نزدیک بودن زمان پذیرش در فرابورس با ماه پایانی سال (بهمن و اسفند ماه) و وجود نقدینگی در حداقل میزان خود به صورت سنتی در پایان سال و همچنین هیجان فروش روزهای آغازین توسط پیمانکارانی که فشارهای شدید اقتصادی را تا آن زمان تحمل کرده‌اند، موجب خواهد شد که کشف نرخ به صورت واقعی صورت نپذیرفته و متضرر اصلی مجددا جامعه پیمانکاری کشور باشد.