دو بن‌بست ارزی صادرکنندگان
تعادل|
«تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی» و «عدم صدور مجوز برای استفاده از ارز صادراتی در واردات سه گروه کالایی» را می‌توان دو بن بست ارزی عنوان کرد، که صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. این در حالی است که با وجود برگزاری نشست میان برخی از اعضای بخش خصوصی و رییس کل بانک مرکزی کشور در هفته‌های گذشته، اما هنوز هم تمام مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه مسائل ارزی بطور کامل حل و فصل نشده است. در همین راستا، رییس اتاق تهران در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی ایران، خواستار تسویه تعهدات ارزی بنگاه‌ها بر اساس نرخ رسمی و نه نرخ نیمایی شد و این موضوع را معضلی بزرگ برای صنایع بر شمرد که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست. از آن سو اما عضو کمیته ارزی اتاق ایران، از عدم صدور مجوز استفاده از ارز صادراتی جهت واردات تمام اولویت‌های کالایی خبر داده است.
به گفته محمد لاهوتی، با وجود آنکه بانک مرکزی مجوز استفاده از ارزهای حاصل از صادرات جهت واردات تمامی گروه‌های کالایی مجاز به واردات را صادر کرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته از این تصمیم در هیات دولت، دستورالعمل آن را ابلاغ نکرده است. بر این اساس، هر چند کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دوم کالایی قرار دارند، وزارت صنعت در حال حاضر تنها اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تأمین ارز کالاهای اولویت سوم کالایی را صادر کرده است. همچنین بنابه اظهارات لاهوتی، آماده نبودن زیرساخت‌های بانک مرکزی موجب شده بخشی از ورودی ارزی به سامانه نیما، در این سامانه ثبت نشود و به همین دلیل میزان اجرای تعهدسپاری ارزی کمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.
انتقاد از «عطف به ما سبق» در تعهدسپاری ارزی
رییس پارلمان اقتصادی تهران، در تازه‌ترین اقدام در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بحران توقف تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های بخش‌خصوصی، خواستار تجدیدنظر این نهاد پولی و مالی کشور در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد. آنگونه که مسعود خوانساری، در این نامه نوشته است، با توجه به اینکه موضوع تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی، تبدیل به معضل بزرگی برای صنایعی که اقدام به تامین مواد اولیه و قطعات تولید خود به روش یوزانس کرده‌اند، شده است، لازم است بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.
رییس اتاق تهران در این نامه آورده است: «پر واضح است که ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست». او در نامه خود به عبدالناصر همتی، به این نکته اشاره کرده، که بانک‌ها نیز از تحویل اسناد مواد اولیه موجود در گمرکات خودداری می‌کنند که این نیز مشکلات صنعت را مضاعف کرده است. در بخش دیگری از این نامه آورده شده: «با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردد تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.»
وقتی وزارت صنعت تعلل می‌کند
مشکلات ارزی صادرکنندگان اما تنها به تسویه تعهدات ارزی آنها محدود نمی‌شود. ایده اصلی سیاست تعهدسپاری ارزی، بازچرخانی ارزهای صادراتی در فرآیند تجاری کشور و «واردات در مقابل صادرات» بود و با این همه، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند وزارت صنعت اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات تمام اولویت بندی‌های کالایی را نمی‌دهد.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در این باره می‌گوید: با وجود همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان و برگزاری چندین جلسه جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی، هنوز هم صادرکنندگان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته محمد لاهوتی، در حالی که بانک مرکزی، استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌های کالایی را برای صادرکننده مجاز می‌داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود گذشت هفته‌ها از این تصمیم دولت، ابلاغیه مربوطه را صادر نکرده و این موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده است. لاهوتی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ در بخش‌های پتروشیمی و فولاد، روش‌های برگشت ارز را در اختیار داشته و توانسته‌اند رضایت بانک مرکزی را در بازگشت ارز حاصل کنند، ادامه می‌دهد: صادرکنندگان غیرپتروشیمی، کالاهای فولادی، معدنی‌ها و کالاهای صنعتی که شاید اعداد و ارقام صادرات بزرگی هم دارند، بخشی از ارز خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات خود را از محل آن تامین کرده‌اند. این در حالی است که حتی ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزی داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کنند، اما اشکال این است که این عملیات را در سامانه ثبت نکرده‌اند و بانک مرکزی عملا اطلاعات آن را ندارد، بنابراین معتقد است که ارز حاصل از صادرات نیامده است.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در جلسه با رییس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که به منظور رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان این فرآیندها را ثبت کنند تا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی، متوجه شود که رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. با این همه، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرمحصولات نفت‌پایه، با وجود علاقه‌مندی آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلیل آماده نبودن مقدمات بازگشت ارز و الزامات آن رفع تعهد نشده است.
بنابر این اظهارات، این دسته از صادرکنندگان، کالاهایی را بدون دریافت ارز نیمایی، برای استفاده به عنوان مواد اولیه تولیدات صادراتی خود، از داخل کشور تهیه کرده‌اند که بیشتر در بخش کالاهای کشاورزی، محصولات غذایی و صنعتی متمرکز است و هزینه آن با ارز آزاد محاسبه شده است. بنابراین این دسته از فعالان اقتصادی از ارز دولتی استفاده نکرده‌اند، اما مواد اولیه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خریداری کرده‌اند. حال اگر این افراد کالاهای خود را به سامانه نیما بیاورند، عملا با نرخ نیمایی قادر به ارز حاصل از صادرات و فروش کالای خود نیستند و اگر نرخ بالاتر را در سامانه نیما اعلام کنند، خریداری برای آن ارز وجود ندارد؛ چراکه منابع ارزی پتروشیمی‌ها، هر چند فرآیند تخصیص زمان‌بر و طولانی‌تری دارد، قابلیت خرید از سوی متقاضی در سامانه نیما با نرخ پایین‌تری دارد.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند، به دلیل اولویت‌بندی‌های کالایی، با وجود دستور دولت به وزارت صنعت، به او اجازه داده نمی‌شود، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت‌های کالایی استفاده کند.
این در حالی است که بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌داند؛ چراکه با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین خواهد شد. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: هم‌اکنون کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دو کالایی قرار دارد، در حالی که صادرکنندگان تا زمانی که اجازه وزارت صنعت مبنی بر برداشتن اولویت‌بندی‌های کالایی را نداشته باشد، نمی‌تواند از ارز خود استفاده کند؛ چراکه فعلا اجازه استفاده از ارز صادرات برای تامین ارز کالاهای اولویت سه داده شده است. به گفته او، هم‌اکنون بیش از 10 روز از نشست صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی گذشته است و بانک مرکزی این موضوع را در حیطه وظایف خود نمی‌داند که ابلاغیه اجازه استفاده از ارز صادرات در تمامی اولویت‌بندی‌های وارداتی را صادر کند؛ بلکه این وظیفه وزارت صنعت است و بانک مرکزی قول داده تا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این اجازه را بدهد، واردات صادرکننده برای تولید کالای صادراتی خود از محل ارز حاصل از صادرات را به عنوان رفع تعهد ارزی بپذیرد.
