اخبار

۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۰۰:۱۵:۱۱
کد خبر: ۱۳۷۸۵۵

واکنش وزیر صنعت به اعتراض برخی خریداران خودرو

شاتا|وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض برخی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. روز چهارشنبه برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشت. طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی در این زمینه اعلام کرد: «وزیر صنعت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.» هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عدم افزایش قیمت خودروهایی خبر داد که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده بود.

انتشار اسامی واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات اتاق‌ها

پایگاه خبری اتاق ایران|رییس اتاق ایران طی نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور از آنها خواست به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رأی دادن را منتشر کنند. در نامه رییس اتاق ایران آمده است: «به منظور برقراری فرصت مناسب و برابر دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لازم است اتاق‌ها نسبت به انتشار و اعلام مشخصات واجدین شرایط رأی دادن (دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت معتبر) در وب‌سایت‌های خود از زمان شروع قانونی تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهند.»

موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو

ایسنا|دولت با اصلاحات پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد. بر اساس مصوبه‌ای که هیات وزیران در شانزدهم دی‌ماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (۱۶ دی) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رییس کل بانک مرکزی را در پی داشت. عبدالناصر همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که تنها دارای قبض انبار باشند، مخالفت کرد و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مردادماه به بعد را نخواهد داد. در مصوبه قبلی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای وارد شده بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه بود که به نظر می‌رسد اکنون و با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است. استدلال همتی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالی که بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است.

2 راهکار تبادل مالی  ایران با دنیا در شرایط تحریم

مهر|رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به راهکارهای تبادل مالی در دوران تحریم، از حرکت بانک مرکزی به سمت ایجاد کانال‌های مالی خبر داد. مسعود خوانساری با اشاره به تمرکز تحریم‌ها   روی نظام بانکی ایران، گفت: اگرچه دشمنان تلاش دارند که حلقه تحریم‌ها بر علیه اقتصاد ایران را با فشار وارد آوردن بر نظام بانکی بیشتر کنند اما ایران نیز برخی تدابیر را برای دورزدن تحریم‌های بانکی درنظر دارد؛ به خصوص اینکه بانک‌های دنیا تنها در قالب مواد غذایی و دارو اجازه کار کردن با ایران را دارند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: بر همین اساس ما مجبور هستیم تا جایگزین‌هایی را برای حوزه‌های دیگر تبادلات مالی پیدا کنیم که در این میان دو روش طراحی شده است. وی تصریح کرد: اولین روش تعاملات بانک مرکزی ایران به صورت مستقیم با بانک‌های مرکزی دنیا است که با برخی کشورها امکان برقراری این رابطه وجود دارد اما روش دوم، راه‌اندازی کانال‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا کارگشا است. خوانساری از تلاش بانک مرکزی برای راه‌اندازی کانال‌های مالی مجزا با کشورهای مختلف خبر داد و گفت: دامنه این مذاکرات از کشورهای اروپایی تا کشورهای آسیایی کشیده شده است، به هر حال حضور بانک‌های کوچک و متوسط را نیز در مذاکرات نمی‌توان از نظر دور داشت.