احیای دوباره صنعت قطعه سازی با تعدیل قیمت قطعات
بعد از فراز و نشیب‌های فراوان خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها و قطعه‌سازان برای پرداخت سریع‌تر مطالبات خود اینک این صنعت خواهان تعدیل نرخ قطعات نیز است.
درهمین زمینه مهدی مقدسی نایب رییس فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان مجلس شورای اسلامی خبر از طرح هشت بندی فراکسیون قطعه‌سازان و نمایندگان مجلس می‌دهد که با دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.
مقدسی با تاکید براینکه چنانچه چالش قطعه‌سازان به زودی حل نشود نمایندگان از ابزار قانونی استفاده می‌کنند، یادآور شد که مهلت دهی مجلس به دولت برای حل مشکل صنعت خودرو تا بهمن ماه بیشتر نخواهد بود. براین اصل ضروری است که عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف شود زیرا این وضعیت موجب شده تا 550 هزار نیروی کار، 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر در این صنعت تعلیق شوند.
وی از هشدار مجلس به دولت خبر داد و گفت: قطعه‌سازان در این شرایط تنها با 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند که یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت این است که ابتدا تکلیف قیمت قرارداد قطعه‌سازان هر چه سریع‌تر مشخص شود و بعد از آن یک مدل مالی اثرگذار تعریف و اجرا شود. براین اصل دولت درحالحاضر وعده‌هایی به مجلس، کمیسیون صنایع و فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان داده که هیچ‌کدام عملی نشده است، اما اگر عمل به این وعده‌ها همچنان مشمول مرور زمان شود، مجلس ناچار به استفاده از ابزار قانونی خواهد شد. این هشداری است که ما به دولت می‌دهیم.
اما در مقابل پافشاری خودروسازان نیز برای افزایش قیمت‌ها به دلیل تعدیل نرخ ارز نتیجه داد و مقرر شد که قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه شورای رقابت و مصوبات کمیسیون فروش باشد که براین اساس تاپایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه، مالیات و شماره گذاری بر مبنای 30 درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.
همچنین مقرر شده خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده‌اند، با اضافه شدن 30 درصد به قیمت‌های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت می‌خورد.
براین اساس محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو تاثیری در وضعیت صنعت قطعه سازی ندارد تنها مطالبه این بخش را تعدیل قیمت قطعات و تسریع در دریافت مطالبات دانست و اظهار داشت: مطالبات قطعه‌سازان 20هزارمیلیاردتومان است که پنج‌هزارمیلیارد آن معوق شده است، شرایط فعلی برای این صنعت بحرانی است و نمی‌توان روش‌های طولانیمدت را برای حل مشکلات اتخاذ کرد.
وی با اشاره به وعده 11 هزار میلیاردتومانی سرمایه در گردش که مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از آن خبر دارد، یادآورشد: اگر این کمک مالی دولت به موقع و کمترین زمان به این صنعت تزریق شود می‌تواند موجب احیای دوباره آن شود. زیرا این تسهیلات قرار است به صورت ارزی و ریالی باشد که می‌تواند بسیار اثربخش باشد. صنعت قطعه سازی برای تداوم فعالیت‌های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که براین اساس مقرر شده 800 میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان که در مجموع نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان می‌شود به آن اختصاص یابد.
نجفی منش ضمن قدردانی از توجه سران سه قوه برای رفع مشکل این صنعت گفت: به روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری‌ترین نیاز این صنعت است. براین اساس با توجه به اینکه خودروسازها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازها دارند که حتی اگر آن هم پرداخت شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت خودروها، قیمت متوسط قطعات نیز باید بین 80 تا 140 درصد افزایش یابد، عنوان کرد: وضعیت پرمخاطره صنعت قطعه سازی با تعدیل 37 درصدی نیرو تا جایی پیش رفت که مجلس نیز برای احقاق مطالبات این صنف به میدان آمد. برای این منظور این انجمن مشکلات صنعت قطعه سازی را برای 290 نماینده مجلس و سران سه قوا ارسال کرده که ضمن آن نیز پیشنهادات خود را در هشت بند مطرح کرده ایم که تنها راه خروج از بحران فعلی براین این صنعت اجرایی شدن این موارد هشتگانه است.
وی در مورد واگذاری شرکت‌های قطعه سازی به بخش خصوصی که در این مورد یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد و تاثیر آن بربخش صنعت قطعه سازی، ابراز داشت: این شرکت‌های قطعه سازی شرکت‌های وابسته به خودروسازان هستند که واگذاری آنها به بخش خصوصی جزو شروط دولت برای واگذاری مایملک اضافی خودروسازان کشور که این واگذاری‌ها در همان راستا است.خصوصی شدن این بخش‌ها به نفع صنعت است زیرا موجب می‌شود که نقدینگی در آن ورود پیدا کند.
به گفته رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشورافزایش قیمت خودروسازان نمی‌تواند تاثیر زیادی براین صنعت داشته باشد و به احتمال زیاد با ریزش درخواست خرید مواجه نخواهد شد زیرا آنهایی که اقدام به خرید قطعی کرده‌اند با همان قیمت‌های قطعی نیز باید خودروهای خود را دریافت کنند. اما گروهی که با قیمت روز خرید کرده‌اند 30 درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد که از آنجا که بین 10 تا 20 درصد اختلاف قیمت وجود دارد کسی اقدام به انصراف از خرید نمی‌کند. در این شرایط زیان خودروسازان محرز است اما آنچه که ما درخواست داریم پرداخت یک ماهه پول قطعه‌سازان توسط خودروسازان است.
