شارژ 15 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

تعادل|

زنجیره صنعت خودروسازی کشور قرار است حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و البته عمده این تسهیلات، با واسطه به جیب قطعه‌سازان خواهد رفت. تزریق سرمایه در گردش در زنجیره صنعت خودروسازی اما در حالی صورت می‌گیرد که به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود 300 هزار دستگاه خودرو تحویل داده نشده در کارنامه خود دارند، رقمی که حدود 30 درصد از تعهدات آنها تا پایان سال 1398 را شامل می‌شود. مدیرعامل ایران خودرو اما این خبر را تکذیب می‌کند و می‌گوید اگر افزایش قیمت‌ها زودتر تصویب شده بود، این شرکت هم زودتر به تعهدات خود عمل می‌کرد. از دیگر سو اما مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند روز پیش از ساز وکار این سازمان برای قیمت‌گذاری خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان در ماه‌های پیش رو خبر داده بود که بر مبنای آن، قیمت این خودروها در چهار کانال قیمتی قرار می‌گیرد. نخستین کانال، قیمت پیش فروش خودروها تا پیش از 31 مرداد سال جاری است و دومین کانال نیز به پیش فروش‌های انجام شده از ابتدای شهریور تا پایان دی ماه اختصاص دارد که مشمول افزایش 30 درصدی قیمت‌ها می‌شوند. کانال قیمتی سوم اما از ابتدای بهمن ماه فعال می‌شود و بر مبنای آن، قیمت محصولات ارزان‌تر از 45 میلیون تومان با نرخ 5 درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهد رسید. کانال قیمتی چهارم نیز توسط بازار آزاد تعیین می‌شود.

  اعطای تسهیلات به خودروسازان نهایی شد

چندی پیش، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده بود، وزیر وعده تزریق این مبلغ به زنجیره صنعت خودروسازی را داده بود. در همین رابطه نیز رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «تعادل»، خبر از درخواست دو فقره تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور داده بود؛ تسهیلاتی که قرار بود به شکل مستقیم توسط بانک مرکزی تأمین شوند. اکنون اما به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این تسهیلات تأمین شده و خودروسازان کشور قرار است با محوریت پرداخت مطالبات صنعت قطعه‌سازی، این تسهیلات را دریافت کنند.

در تازه‌ترین رویداد اما ضمن تأیید تزریق نقدینگی به زنجیره صنعت خودروسازی، ارقام متفاوتی از میزان نقدینگی تخصیص یافته به خودروسازان به گوش می‌رسد، به گونه‌ای که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خبر از تحقق وعده تزریق نقدینگی 15 هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی داده است. عباس تابش هدف از تزریق این منابع را بهبود وضعیت قطعه‌سازان و همچنین رفع مشکلات تولید در دو خودروسازی اصلی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: تسهیلاتی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان «سرمایه در گردش» به صنایع خودروسازی پرداخت می‌شود که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن به صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد. به گفته تابش، بخشی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین سرمایه در گردش خودروسازان و به ویژه قطعه‌سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه‌سازان تامین و شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود. تابش که شامگاه شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، در رابطه با معوقات خودروسازان بزرگ کشور اعلام کرد که دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند. بنابر آمارهای اعلام شده توسط معاون وزیر صنعت، مجموع فروش خودروسازان ٩٢٠ الی ٩٣٠ هزار دستگاه تا پایان سال ٩٨ گزارش شده، اما معوقات آنها در همین بازه زمانی در حدود ٢٩٠ الی ٣٠٠ هزار دستگاه است که بیش از 30 درصد از میزان تعهدات آنها را در بر می‌گیرد. به گفته او، بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، خودروساز حق دارد بیش از ۲۰ درصد تولید خود را به فروش فوری تخصیص دهد، اما باید حداقل ۸۰ درصد تولید خود را برای ایفای تعهدات و معوقات خود تخصیص دهند. به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز ابلاغ این تصمیمات، در دو خودروساز بزرگ کشور مستقر می‌کنند و بر نحوه تحویل خودروهای تحویلی معوقه نظارت خواهند کرد. تابش ادامه داد: هدف ٢٠ درصدی که برای فروش فوری به منظور تعدیل قیمت در حاشیه بازار در نظر گرفته شده، باید محقق شود. به عبارت دیگر، فروش فوری 20 درصد از محصولات خودروسازان باید باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها شود و چنانچه این اتفاق صورت نگیرد ستاد تنظیم بازار به موضوع ورود خواهد کرد.

  قراردادهای خودرویی پابرجاست

متولی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود، در حالی که هدف از افزایش قیمت خودرو را در مواردی چون «تعادل عرضه و تقاضا»، «کاهش قیمت در بازار»، «کمک به مصرف‌کنندگان خودرو» و «اشتغال در صنعت خودروسازی» اعلام کرد، از عدم تغییر قیمت در قراردادهای خودرویی منعقد شده تا ۳۱ مرداد سال جاری خبر داد. به گفته تابش، تا ۳۱ مرداد هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش، از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی، تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود. اما او درباره حق و حقوق مشتریانی که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان ثبت‌نام هستند، نیز گفت: خودروهایی که تغییر قیمتی داشته‌اند، خودروهایی هستند که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شوند؛ یعنی خودروهایی که بالای ۴۵ میلیون تومان در گذشته قیمت‌گذاری شده بودند. بنا بر گفته‌های مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت‌های عرضه‌کننده این خودروها باید قیمت نهایی را براساس ضوابط هیات تعیین قیمت‌ها، برای مصرف‌کننده در سامانه ١٢۴ سازمان حمایت اعلام کنند. درحال حاضر نیز فرصتی 48 ساعته به دو خودروساز «ایران خودرو» و «سایپا» و همچنین سایر عرضه‌کنندگان داده شده تا قیمت‌های جدید را در سامانه ir.۱۲۴ به‌روزرسانی کنند.

اما در حالی که قیمت‌گذاری خودروها توسط شرکت‌های خودروسازی انجام شده و بر اساس قیمت‌های جدید خودرو‌ها به فروش می‌روند، متولی سازمان حمایت از بررسی‌های کارشناسی روی ادله خودروسازان برای تعیین قیمت‌های جدید خبر می‌دهد. تابش در همین رابطه تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشته و نیازمند ارایه مستندات است. بنابراین خواستار آن هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت‌گذاری را در اختیار ما قرار دهند. برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ملاک، حقوق مصرف‌کننده است. شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری انجام دهند اما در آن تاکید شده که قیمت‌گذاری‌ها حتما بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری انجام شود.

  خودروسازان چه می‌گویند؟

از سوی دیگر، مدتی از آغاز نوسانات بازار ارز نگذشته بود که نابسامانی در بازار خودرو نیز شروع شد، نابسامانی‌هایی که به اعتقاد خودروسازان، با افزایش قیمت مواد اولیه، موجب ضرر آنها شده و چاره‌ای جز افزایش قیمت خودرو باقی نگذاشته است. در همین رابطه مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید که اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌شد، ما هم زودتر به تعهداتمان عمل می‌کردیم. هاشم یکه زارع که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، بیان کرد: تا اردیبهشت سال جاری، تولید خودروسازان جریان جاری و عادی خود را طی می‌کرد، اما بحثی که روی تدارک قطعات از سوی قطعه‌سازان مطرح شد، باعث شد کاهش تولید ایجاد شود. او ادامه داد: امیدوارم با رویکردهایی که وزارت صنعت در پیش دارد و مکانیسم‌هایی که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند، به سمت و سویی حرکت کنیم که معوقات کمتر و روند تحویل سریع‌تر شود.  مدیرعامل ایران خودرو همچنین اعلام کرد که در اوضاع نابسامان بازار خودرو، از اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار، ۱۰هزارمیلیارد تومان پول مشتری به جیب دلالان رفته است. اما در حالی که معاون وزیر صنعت از تعویق در تحویل ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان خبر می‌دهد، یکه زارع با رد سخنان معاون وزیر، می‌گوید که از خرداد سال جاری به بعد ایران خودرو، خودروی معوق ندارد. به گفته او، بسیاری از پیش‌فروش‌ها مربوط به قبل از اردیبهشت سال جاری بوده و شرکت ایران‌خودرو تقریبا هیچ معوقه‌ای از خرداد سال جاری به بعد ندارد.

او همچنین در تایید سخنان متولی سازمان حمایت گفت که هرچه در قراردادهای فروش، قیمت قطعی ثبت شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شوند، اما بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، از ابتدای شهریورماه تا آخر دی‌ماه سال جاری، قراردادهای فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصدی همراه خواهند بود. یکه‌زارع معتقد است که تا پایان اردیبهشت ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود. او در ادامه سخنان خود از اجرایی شدن قراردادهای فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر خبر داد و با تأکید بر لزوم کمک به قطعه‌سازان کشور گفت: ۹۵ درصد از کمک‌های نقدی به ایران خودرو به قطعه سازان پرداخت می‌شود.

از دیگر سو، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز بر این باور است که نظام قیمت‌گذاری دستوری، سالانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می‌کند. محمدرضا سروش در گفت‌وگو با ایرنا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره کرده و می‌گوید: پیامد نظام قیمت‌گذاری دستوری، تاثیر منفی بر ساختار شرکت‌های خودروساز و کیفیت محصولات تولیدی است. او پیش‌تر نیز گفته بود مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است، نکته‌ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در عین حال خاطرنشان کرد که اصلاح نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده برای کشور به گونه‌ای است که امروز باید از همه امکانات، ابزارها و راه‌حل‌ها برای تامین نیازهای مان استفاده کنیم. او در ادامه درخصوص غفلت از داخلی‌سازی و روی آوردن به واردات قطعات در سال‌های گذشته گفت: به‌روز رسانی سالانه نرخ ارز بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، حافظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخلی با بازار جهانی است. به گفته سروش، این موضوع هرچند در برنامه‌های مختلف توسعه کشور مطرح شده بود اما تاکنون عملیاتی نشده است. او همچنین گفت: این موضوع سبب شده تا در سال‌های گذشته تعدادی از قطعه‌سازان به بازارهایی همچون چین مراجعه کرده و به جای تلاش برای ارتقای داخلی‌سازی و خودکفایی، محصولات چینی را وارد کشور کنند.