رد پای سیاست‌های پولی در بازار نفت
گروه انرژی| فرداد احمدی |
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در مطلبی تحلیلی که در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود منتشر کرده است به تاثیر سیاست‌های پولی جهان بر بازار نفت پرداخت. در این مطلب آمده است که تصمیمات سیاست پولی اکثر بانک‌های مرکزی دنیا در ماه‌های اخیر با تمرکز بر تحلیل‌های اقتصادی ادامه پیدا کرد. به خصوص، بانک مرکزی ایالات متحده امریکا در سال 2018 نرخ هدف‌گذاری خود را به میزان 100 bps (واحد اندازه‌گیری نرخ بهره) افزایش داد که از انتظارات پیشین سال 2018، 25 bps بیشتر بود. این اقدام عمدتأ در نتیجه نوسانات فزاینده در فعالیت‌های اقتصادی بود که با انگیزه‌های مالی دولت ارائه شده‌اند.
با این حال، نگرانی‌هایی به وجود آمده است که پیمودن تنگناهای پولی ممکن است در سال 2019 به رکود در اقتصاد امریکا سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بینجامد. در واقع، میزان بازده بین صندوق‌های کوتاه‌مدت (2 ساله) و بلندمدت (10 ساله) به میزان قابل توجهی کاهش یافته که نشان دهنده کاهش کمابیش سرعت رشد اقتصادی در آینده پیش‌رو است.
به علاوه، با وجود پیشرفت‌های مداوم و قوی بازار کار در سال‌های اخیر، هیچ شتاب عمده‌ای در نرخ تورم امریکا قابل مشاهده نیست. نرخ تورم ایالات متحده با در نظر گرفتن احتمالاتی که در ماه‌های آینده قابل کنترل باقی خواهند ماند، در حدود هدف‌گذاری 2 درصدی بانک مرکزی این کشور متوقف می‌شود. سیاست‌گذاران بانک مرکزی ایالات متحده امریکا که برای چشم‌انداز اقتصادی خطر برآورده نشدن پیش‌بینی‌ها
(downsid risk) را تشخیص دادند، در آخرین جلسه‌ای که داشتند، انتظارات متوسط خود از افزایش نرخ بهره در سال 2019 را از تخمین قبلی که 75 bps بود، به 50 bps کاهش دادند.
بانک‌های مرکزی اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته دیگر در سال گذشته شروع به اعمال سیاست‌های انقباضی کردند، هرچند مسیر پیش‌رو نامشخص است. در منطقه اروپا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا خرید دارایی در ماه دسامبر را متوقف کرد، اما با قرائت تورمی همچنان ضعیف و بروز نشانه‌هایی از کاهش سرعت اقتصادی در هسته منطقه یورو در شش ماهه دوم سال 2018، ذی‌نفعان بازار درباره پتانسیل افزایش نرخ‌ها در سال 2019 دچار تردید شده‌اند. سردرگمی‌ها در باره برگزیت و اختلاف نظر‌ها درباره بودجه نیز احتمالا به احتیاط اضافی بانک مرکزی اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.
بانک مرکزی انگلستان نرخ‌های بهره را در سال گذشته به میزان 25 bps افزایش داد و سیاست انقباضی بیشتر، به نتایج برگزیت بستگی دارد. با توجه به عملکرد بانک مرکزی ژاپن در طول سال 2018، انتظار می‌رود که این کشور برنامه‌های محرک پولی خود را به همان صورت پیشین نگه دارد، با نرخ تورم بسیار پایین‌تر از هدف‌گذاری‌ها و چشم‌انداز اقتصادی پیشرفت با سرعت کمتر.
در سال 2018، سیاست‌های پولی به طور فزاینده انبساطی بانک مرکزی ایالات متحده منجر به تقویت نرخ دلار امریکا ، به خصوص در برابر اقتصادهای نوظهوری که با کسری بزرگ حساب جاری روبرو بودند شد. این مساله، بانک مرکزی برخی از این کشورها را مجبور کرد که سیاست پولی انقباضی را در دستور سرمایه خروجی خود قرار دهند. به عنوان مثال، آرژانتین و ترکیه مجبور شدند نرخ بهره را به شدت افزایش دهند و حتی آرژانتین به دنبال جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول باشد. با این حال، فشار ارزی در سه ماهه چهارم سال 2018 در حالی تعدیل شد که فضای بیشتری را در اقتصادهای در جست‌وجوی فرصت قرار داد تا در وضعیت مطلوبی باقی بمانند. در مورد چین، بانک خلق چین به منظور حمایت از اقتصاد، ضریب تقاضای ذخیره پولی را سه مرتبه در سال 2018 کاهش داد.
در اوایل ماه ژانویه سال 2019، بانک خلق چین اعلام کرد که یک تخفیف اضافی را برای مشتریان در نظر گرفته است و به علاوه، احتمالا تخفیف بیشتری نیز به متقاضیان ذخایر پولی بانک در طول امسال و برای وام‌گیرندگان خوش‌حساب بانک در نظر می‌گیرد. درحالی که ریسک اقتصادی همچنان در حالت نزولی باقی مانده است، احتمال یک انقباض پولی متعادل روند تضعیف رشد اقتصادی 2019 را آهسته می‌کند.
اگر روند معتدل پیش‌بینی شده برای سیاست‌های پولی با تحقق بهبود در بازارهای مالی همراه شود، خواهد توانست به ایجاد تقاضا برای عرضه رو به فزونی تولید نفت خام غیر اوپکی‌ها کمک کند. بنابراین همچنان همکاری اوپک و غیر اوپک برای اعتدال‌بخشی به بازار نفت خام فاکتوری حیاتی به نظر می‌رسد.
