قانون بیمه شخص ثالث، خودرو محور یا راننده محور

حمید رضا حاجی اشرفی|کارشناس بیمه|

 در یکی، دو روز گذشته خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی نشر یافت که تعجب‌آور و در عین حال بسیار با اهمیت است، خبر این بود که بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از سال بعد راننده محور می‌شود.

در زمان تهیه پیش نویس قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۴ در جریان دقیق مباحث و اختلاف‌نظرات بین مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در خصوص راننده‌محور یا خودرو محور بودن قانون در حال تهیه بودم و از نقطه نظرات اعضای کارگروه تهیه پیش‌نویس این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ستاد دیه کشور و بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، به عنوان عضو وقت هیات مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کاملا مطلع بودم، نهایتا کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس به‌طور قاطع و با استدلال منطقی و مبتنی بر واقعیت حاکم بر ریسک حوادث رانندگی در ایران برخودرو محور بودن، قانون و اجرای پرتفوی این رشته موافقت و قانون جدید پس از حدود هشت سال اجرای آزمایشی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تصویب و اجرایی شد.

 در ماده ۲ و تبصره‌های ذیل آن و در مواد ۳-۴ -۵ و بند‌های ذیل آنها و در ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه، به صراحت بر خودرو محور بودن مدیریت پرتفوی حوادث وسایل نقلیه تاکید شده و در سایر مواد و تبصره‌های این قانون نیز بر اجتماعی بودن این ریسک تصریح و در خصوص خودرو‌های مورد استفاده اقشار کم‌درآمد نیز قانونگذار محترم دقت نظر و برنامه داشته‌اند.

نکته قابل تامل و تاکید اینکه، دولت در راستای حمایت از منافع ملی و بنیان خانواده و...در ماده ۵ همین قانون، شرکت دولتی بیمه ایران را مکلف به انعقاد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه کرده است.در همین ماده از قانون، سایر شرکت‌های بیمه برای عرضه فروش بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه باید از بیمه مرکزی در هر دوره مجوز بگیرند تا مشخص شود که حد توانگری لازم را دارند و در روح این قانون دقت در خصوص نحوه اجرا و اهداف دولت و مجلس در حمایت از آحاد هموطنان در قبال این ریسک دقیقا مشاهده می‌شود.به‌نظر می‌رسد کهنه مجادله کارشناسی چند سال اخیر در مورد راننده یا خودرو محور بودن بیمه نامه وسایل نقلیه که با تصویب قانون جدید به نفع منافع ملی و هموطنان عزیز خاتمه یافته بود، مجددا به نوعی دیگر در حال تکرار است.

اما این‌بار بر خلاف مجادله‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ خوشبختانه با تصویب قانون جدید در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و اجرایی شدن آن، بنظرمی‌رسد هر گونه اعمال سلیقه فردی یا حتی یک نهاد که مغایر اهداف دولت و مجلس و مصالح مردم (بیمه گذاران این رشته) و روح حاکم بر قانون باشد، ایراد قانونی دارد و مانع تغییر اهداف قانون مذکور باشد.ریسک حوادث وسایل نقلیه، از جمله ریسک‌هایی هست که نه تنها رانندگان بلکه سایر عوامل مرتبط با خودرو و وسایل نقلیه اعم از کیفیت ساخت و امکانات وسایل نقلیه، شرایط و نقایص معابر شهری و برون‌شهری و ترافیک شدید جاده‌ها در برخی از ایام سال، عدم آشنایی و کمبود آموزش جامع رانندگان به نحوه رانندگی ایمن و...در رخدادن حوادث نقش بیشتری از رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه دارند.در دو سه هفته پیش، به همت همکاران محترم سندیکای بیمه گران استان مازندران، همایشی تحت عنوان بررسی و تحلیل خسارتهای ساختگی در تصادفات وسایل نقلیه برگزار شده که حاوی نتایج و تحلیل برونداد بسیار کاربردی و قابل توجه است که بیانگر بسیاری از ابهامات در مدیریت این پرتفوی میباشد و توجه به بیانیه این همایش تخصصی ارزشمند حایز اهمیت است.

بیمه مرکزی ایران حسب ماده یک قانون تاسیس این نهاد و بیمه گری، مکلف به حفظ حقوق بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنهاست وطبعا اجرای دقیق قوانین موضوعه و مصالح تعیین شده از سوی دولت و مجلس در این راستا ضروری است.

 به نظر می‌رسد برای ترویج و رشد بازار بیمه براساس ماموریت قانون برنامه ششم، تجدید نظر و تعدیل پایه نرخ‌های حق بیمه‌های چندین رشته با توجه به معادله درآمد و هزینه خانوارها و بنگاه‌ها ضرورت دارد و بیمه‌گری بازرگانی در دنیا شامل ۲۰۰نوع محصول است و تمرکز بر یک رشته و جذب منابع مالی بیشتر اقشار دهک‌های پایین و متوسط در آن به سود شرکت‌ها به زیان صنعت بیمه از منظر علم بازاریابی و منافع ملی وحقوق بیمه گذاران است. در زمان انتصاب رییس کل جدید، ریاست محترم جمهور تاکید کردند که ماموریت فعلی و اصلی صنعت بیمه توسعه بازارهای خرد و خصوصا بیمه نامه‌های مخاطرات حوادث طبیعی است لذا شایسته نیست اینک به این مهم بیشتر توجه شود.