کشف5/1 تن مرغ زنده در بار گچ
ماموران گمرک موفق شدند ۱.۵ تن مرغ زنده را که تحت عنوان بار گچ، در حال خارج شدن از کشور بود شناسایی کنند. ماموران گمرک باشماق بیش از 100 کارتن مرغ زنده گوشتی قاچاق به وزن حدود1500 کیلوگرم را شناسایی و متوقف کردند. ماموران گمرک در پی تشدید بازرسی‌ها و به منظور جلوگیری از خروج ارزاق عمومی مردم، پس از بازرسی از کامیون حامل کالای صادراتی تحت عنوان گچ، متوجه جاسازی مرغ زنده در لا به لای بار گچ و مغایرت آن با اظهار نامه شدند و مانع از خروج سبد‌های مرغ جاسازی شده در زیر کیسه‌های گچ در این محموله شدند. این کامیون قصد خروج از کشور به مقصد عراق را داشت که با بازرسی هوشمندانه ماموران گمرک باشماق از خروج این محموله ممانعت به‌عمل آمد.
صادرات آخال حبوبات
و گوجه فرنگی آزاد شد
گمرک ایران طبق نظر سازمان توسعه تجارت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن را آزاد اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است: صادرات آخال حبوبات (به شرح کدهای طبقه‌بندی مندرج در نامه رییس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران) تا اطلاع ثانوی بلامانع است. بدیهی است مطابق مفاد بخشنامه شماره 355/94/201044 مورخ 22/10/94، جهت تشخیص آخال حبوبات، لازم است نمونه کالا به معاونت امور زراعات سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ارسال و تاییدیه به معاونت مذکور مبنی بر اینکه «نمونه ارسالی از نوع آخال حبوبات بوده و از سایر کاه و کلش‌ها نیست»، اخذ شود. شایسته است ناظران یا مدیران کل گمرکات هر استان هماهنگی لازم با سازمان جهاد کشاورزی استان خود را جهت ایجاد امکان اخذ سیستمی تاییدیه اشاره شده به‌عمل آوردند. صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن به شرح کدهای طبقه‌بندی مندرج در نامه اخیر، از تاریخ 20/10/97 لغایت 30/11/97 با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
صادرات اقلام کاغذ و کارتن بسته‌بندی ، فیلم BOPP ، فیلم پلی استر شفاف ، تخم‌مرغ خوراکی و غیرخوراکی ، جوجه یک روزه ، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم، پشم خام و نخ الیاف پشمی تابیده شده تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
تعیین تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها
بودجه بالای شرکت‌های دولتی و رشدی که به هر دلیلی برای آن در سال آینده پیش‌بینی شده است، کارایی این شرکت‌ها برای دولت و اثر آن بر اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد؛ برخی کارشناسان معتقدند این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی را هم با خود به همراه داشته‌اند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانک‌ها افزوده شده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تا ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است.
این در شرایطی است که در کنار اختلاف نظری که در رابطه با رقم بدهی دولت به بانک‌ها وجود دراد در رابطه با همین بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی نیز هموراه بحث‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که بودجه مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در بودجه سال آینده حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با این حال توضیحاتی که سازمان برنامه و بودجه به ایسنا درباره ماهیت بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به بانک‌ها ارایه کرده است، از این حکایت دارد که این شرکت‌ها در این باره کاملا مستقل بوده و مسوولیت بازپرداخت با خود آنهاست. بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها مربوط به دولت است اما به لحاظ شخصیتی کاملا مستقل هستند؛ بطوری که مجمع عمومی داشته و براساس قانون تجارت اداره می‌شود و اصول حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است. در این حالت رابطه شرکت‌های دولتی با سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت دولتی رابطه‌ای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله دریافت تسهیلات یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است و تسهیلات در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت می‌شود؛ از این رو اطلاق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست. طبق این توضیحات، برخی شرکت‌ها به عنوان مباشر دولت هستند و عملیات مربوط به آن را انجام می‌دهند، با این وجود اگر لازم باشد برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیلاتی دریافت کنند، بازپرداخت آن با تضمین خود دولت بود ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره ذکر می‌شود که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بر خود شرکت‌هاست حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. با این حال اگرشرکت به هر دلیلی نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده بازپرداخت خواهد کرد. گفتنی است؛ بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس آنچه بانک‌ها مدعی می‌شوند و رقمی که دولت می‌پذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش سازمان حسابرسی است که مورد تایید دولت به عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.
