تعامل بانک مرکزی و صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی
گروه بانک و بیمه|
روز سه شنبه دوم بهمن 97، با افزایش اونس جهانی طلا به 1282 دلار و اعلام نرخ دلار به قیمت 11650 در سامانه سنا و همچنین 12 هزار تومان در بازار آزاد، نرخ سکه و طلا نیز افزایش یافت و قیمت هرگرم 18عیار 372 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار یک میلیون و 612 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 300 هزار تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 130 هزار تومان، سکه گرمی 700 هزار تومان معامله شد که نشان دهنده افزایش آن نسبت به روز دوشنبه است.
به گزارش «تعادل»، در سامانه سنا نرخ لحظه ای دلار را 11650 و یورو 13300 تومان اعلام کرد و برای روز دوشنبه 1 بهمن 97 نیز نرخ میانگین معاملات انجام شده برای دلار را 11645، یورو 13398، درهم 3182، یوآن 1800، پوند 14979 و لیر ترکیه 2249 تومان اعلام کرد.
همچنین بانک مرکزی با اعلام نرخ ۴۷ ارز برای روز سهشنبه 2 بهمن 97، قیمت ۱۲ ارز مانند پوند را افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی دیگر از جمله یورو را کاهش داد و نرخ ۱۲ ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت ماند. هر دلار ۴۲ هزار ریال هر پوند انگلیس با ۱۶ ریال افزایش ۵۴ هزار و ۹۰ ریال و هر یورو نیز با ۶۵ ریال کاهش ۴۷ هزار و ۷۱۰ ریال ارزشگذاری شد.
تعامل با صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی
از سوی دیگر معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه هماندیشی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محوریت «بازگشت ارز حاصل از صادرات» در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی و دوجانبه بودن همکاریها برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی را داراست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که نمایندگانی از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر تعامل با بخش خصوصی است، گفت: تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال مولفه های قدرت هر کشوری است و همه وظیفه داریم در راستای تقویت آن فعالیت کنیم، در همین راستا بانک مرکزی بر اساس جایگاه و حوزه فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعالان بخش خصوصی تعامل داشته باشد و بر همین مبنا جلسات همفکری و هم اندیشی در راستای کمک به تجارت بین الملل کشور برگزار میشود.
غلامرضا پناهی با اشاره به هدف مشترک بخش خصوصی و حاکمیت در رونق اقتصادی گفت: همه در یک جهت و هدف در حرکت هستیم و این هدف چیزی جز رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیست. پناهی خواستار فعالتر شدن صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادرات شد و افزود: انتظار این است صادرکنندگان در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات فعالتر و با مسئولیت بیشتری عمل کنند در مقابل بانک مرکزی نیز کاملا آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی بودن و دو جانبه بودن همکاری ها برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی را داراست. همچنین در این جلسه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با برشمردن برخی مشکلات و مسائل حوزه کاری خود خواستار حل مشکلات حوزه صادرات و تولید با هم اندیشی بخش خصوصی شدند و به ارایه پیشنهادها و راه کارهایی مشورتی پرداختند.
بازار متشکل ارزی زمینهساز بورس ارز
از سوی دیگر عباس آرگون، کارشناس اقتصاد و بازرگانی میگوید با راهاندازی بازار متشکل ارزی این بازار مبنایی برای تعیین ارز خواهد بود و تاثیرپذیری از کوچه و بازار در تعیین نرخ ارز از بین خواهد رفت.
وی در گفتگو با ایبِنا درباره بازار متشکل ارزی و ساختار آن گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بازار متشکل ارزی در راستای ساماندهی و توسعه بازار ارزی، افزایش شفافیت و کارایی بیشتر شکل گرفته تا ارزها در این بازار بر اساس قوانین و مقرراتی که برای آن تدوین میشود، عرضه شود. تامین نیازهای ارزی برای فعالان تمامی بخشهای اقتصادی با راهاندازی بازار متشکل ارزی فراهمتر خواهد بود. مکانیسم تعیین قیمت در این بازار نیز عرضه و تقاضا خواهد بود که به صورت شفاف و مبتنی بر نیازهای واقعی است. وی تاکید کرد: به طور حتم نقش بانک مرکزی، صرافیها، بانکهای عامل و بورس در ایجاد بازار متشکل ارزی تعیینکننده است و اگر عرضهها در بورس انجام شود، زمینه ایجاد بورس ارز نیز فراهم خواهد شد. همچنین میتوان در کنار آن بحث بازار مشتقه ارزی را پیگیری کرد تا بتوان به بحث هجینگ ارزی کمک شود و به نوعی از بروز نوسانهای ارزی نیز جلوگیری شود تا بتوان نوسانها و ریسکهای ناشی از ارز را نیز پوشش داد.
آرگون گفت: اکنون به دلیل نبود ابزاری که فعال اقتصادی بتواند خود را از نوسان ارزی مصون نگه دارد، فعالان اقتصادی مکلف شدهاند تا تعهدات ارزی خود را با نرخهای جدید بازپرداخت کنند و خسارت سنگینی را از این ناحیه متحمل میشوند، تسهیلاتی نیز که در قالب یوزانس و یا فاینانسهای بلندمدت بوده اکنون با مشکلاتی در بازپرداخت مواجه هستند. برخی حسابهای باز برای واردات نیز وجود دارد و خریدهایی براساس ارز ۳۵۰۰ تومان صورت گرفته که اکنون باید با نرخ ۸۵۰۰ و یا بالاتر تسویه شود که در عمل منتج به ورشکستگی فعال اقتصادی خواهد شد، اگر ابزاری وجود داشته باشد که بتواند نوسان نرخ ارز را حفظ کند فعالان اقتصادی اکنون با این مشکلات مواجه نبودند.