ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی بازگشت ارز صادرات را کند کرده است
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است مشکل بزرگ صادرکنندگان که به کندی کار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده ناشی از آیین نامه‌یی است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود اما سازمان‌ها در مورد اجرای آن هماهنگ عمل نمی‌کنند. در ادامه مصاحبه لاهوتی در این خصوص را می‌خوانیم.
در هفته‌های گذشته انتقاداتی نسبت به شیوه برخورد بانک مرکزی با صادرکنندگان به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد. دلیل تغییر رویکرد بانک مرکزی و تحمیل پیمان‌سپاری ارزی را چه می‌دانید؟
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته با نوسانات شدید و غیرمنطقی ارزی رو به رو شد که برای مدیریت آن به منابع بیشتر نیاز داشت. همین مساله رفتار و رویکردهای بانک مرکزی درباره صادرکنندگان غیرنفتی را تغییر داد اما به نظر من به مرور زمان این رویکردها دوباره تغییر می‌کند چراکه صادرکنندگان چه متوسط و چه بزرگ با مشکل بازگشت ارز و عمل به تعهداتی که بانک مرکزی به آنان تکلیف کرده رو به رو شده‌اند. البته وجود مشکلات بین‌المللی به معنای عدم بازگشت کامل ارز صادراتی به کشور نیست. بازگشت ارز حاصل از صادرات اکنون با هماهنگی بیشتر سازمان‌های دیگر در صادرات از جمله وزارت صمت و گمرک ممکن است. اگر بانک مرکزی آیین نامه‌های اجرایی‌اش را مطابق با شرایط فعلی تدوین کند و همه دستگاه‌ها اعم از وزارت صمت، گمرک و... این شرایط را در نظر بگیرند، بازگشت ارز حاصل از صادرات بطور مستند و شفاف انجام خواهد شد.
به‌طور مشخص، گذشته از مساله تحریم‌ها چه عاملی به عدم بازگشت ارز صادراتی منجر شده؟
مشکل بزرگ صادرکنندگان که به کندی کار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده ناشی از آیین‌نامه‌یی است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود اما سازمان‌ها در مورد اجرای آن هماهنگ عمل نمی‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را بسته است. گمرک پایه صادراتی را اصلاح نکرده، در زمینه کارت بازرگانی سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌شود و واردات با محدودیت رو به رو شده است. همه این مسائل دست به دست هم داده و تاخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده است. بنابراین اگر دستگاه‌های دولتی موانع خودساخته‌شان را از سر راه بخش خصوصی بردارند، صادرکنندگان می‌توانند ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و با ورود این ارز و کاهش تقاضا در نیما بازار هم به تعادل می‌رسد. متاسفانه حرکت در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت کند است. مساله ثبت سفارش سیاستی برای مدیریت واردات بوده و مدت زمان زیادی از حضور وزیر جدید در وزارت صمت نگذشته اما باید از فرصت‌ها برای رفع موانع استفاده کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌های کنونی بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی و واقعی به مرحله اجرا در می‌آید. وزارت صمت اما به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان تجارت در کشور باید نقش موثرتری در تطابق سیاست‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها ایفا کند.
