بررسی حقوقی تحریم ایران توسط اروپا
نویسنده: جاوید منتظران |
اتحادیه اروپا، بر اساس ادعاهای دانمارک و فرانسه و نامه درخواستی هلند، دولت ایران را با اتهام دخالت‌های این کشور در انجام سوءقصد‌هایی در خاک این قاره (عملیات بر ضد گروه‌های الاحوازیه و مجاهدین خلق)، مورد تحریم قرارداد که بر اساس آن، دارایی‌های متعلق به یکی از بخش‌های وزارت اطلاعات ایران و دو ایرانی را در اروپا، بلوکه می‌گردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌ها، ضمن محکومیت تصمیم اتحادیه اروپا، این اقدام آنان را نشانه عدم صداقت کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم خواند و افزود: اتحادیه اروپا به‌جای قرار دادن نام گروه‌های تروریستی و جنایتکاری همچون منافقین و الاحوازیه در فهرست تحریم خود، آنان را در اقدامات ضد‌انسانی و تروریستی خود آزاد گذارده و حتی تحت حمایت خود قرار می‌دهد.
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران نیز در این خصوص در توییترش نوشت که اروپایی‌ها ازجمله دانمارک، هلند و فرانسه به منافقین (گروهی که ۱۲۰۰۰ ایرانی را به قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق کمک کرد) و تروریست‌های دیگری پناه می‌دهند که قتل ایرانی‌های بی‌گناه را از اروپا صحنه‌گردانی می‌کنند. اتهام‌پراکنی علیه ایران، اروپا را از مسوولیت پناه دادن به تروریست‌ها مبرا نمی‌کند.
نظر به اینکه این اتحادیه، گروه‌های تروریستی را در خاک خود میزبانی می‌کند و به‌راحتی واقعیت‌های آشکار تروریست بودن این گروهک‌ها را نادیده می‌گیرد و آنها را برای فعالیت‌های غیرقانونی‌شان آزاد می‌گذارد و در مقابل ایران را بر اساس مفروضات غیرواقعی و داستان‌های اثبات نشده‌ای، تحریم می‌کند، لذا بر آن شدیم تا در مقاله‌ای، ضمن اثبات مصداقی تروریستی بودن گروهک‌های تروریستی منافقین و الاحوازیه، به تبیین مسوولیت حقوقی بین‌المللی اروپا در موضوع حمایت از این گروهک‌ها و نامشروع بودن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران که در حمایت از این گروهک‌ها صورت گرفته است، بپردازیم.
اروپا، مأمن گروهک‌های تروریستی منافقین و الاحوازیه
یکی از گروهک‌های تروریستی که در خاک اروپا مأمن و پناهگاه دارند، الاحوازیه است. این گروه تروریستی سودای جدایی اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت آزادگان از ایران را داشته و همواره در طول ده سال گذشته ضمن اقدامات تبلیغی علیه ایران، از قلب اروپا به طراحی و مدیریت اقدامات تروریستی خود می‌پردازد و مقر اصلی آن در انگلستان و در شهر لندن است.
گروهک تروریستی مجاهدین خلق که با عنوان منافقین در ایران مطرح هستند دیگر گروهی هستند که در خاک اروپا فعالیت دارند. این گروهک در حال حاضر در خاک اروپا دارای اردوگاه‌های مستقل بوده و بطور رسمی در کشور آلبانی پایگاه رسمی دارند .
سابقه و نوع رفتاری که مجاهدین خلق و الاحوازیه از خود نشان داده‌اند، نشان می‌دهد که گروهک‌هایی تروریستی هستند. گرچه ممکن است که اروپاییان در تروریستی بودن این گروهک‌ها، شک و شبهه داشته و به عبارتی ادعای تروریستی بودن آنها را از ما نپذیرند، لذا براین اساس به مصادیق اقدامات تروریستی گروهک‌های منافقین و الاحوازیه اشاره و سپس برمبنای این مصادیق، به تروریستی بودن آنها، پرداخته می‌شود.
مـصادیق اقدامات و اعمال تروریستی در چندین کنوانسیون ازجمله: کنوانسیون ممانعت و مجازات جرایم علیه اشخاص موردحمایت بین‌المللی 1973 مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 1979، کنوانسیون‌های بین‌المللی 1988 رم، کـنوانسیون 1982 حـقوق دریاها، و کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری‌های تروریستی پیش‌بینی‌شده که مواردی ذیلاً ذکـر می‌شود:
- قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص موردحمایت بین‌المللی.
- حـمله خـشونت‌آمیز بـه اماکن رسمی و محل سکنی یا وسیله نقلیه متعلق به شخص موردحمایت بین‌المللی به‌نحوی‌که جان یا آزادی او به مخاطره افتد،
-تهدید به اعمال این قبیل حـملات،
-شـروع بـه ارتکاب این قبیل حملات،
-مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم در قـوانین داخـلی هریک از کشورهای طرف کنوانسیون، جرم محسوب خواهد گردید.
-اگر یک شخص بطور غـیرقانونی و از روی عـمد مـاده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را در داخل یا مقابل اماکن عام‌المنفعه، وسایل دولتی یـا مـلی، وسیله حمل‌ونقل عمومی یا وسایل زیربنایی به‌قصد اهداف زیر تحویل، مـستقر، مـسلّح یـا منفجر نماید.
-اگر او تلاش کند تا یکی از جرایم فوق را مرتکب شود یا به عنوان مـعاون در ارتـکاب یکی از جرایم مذکور مشارکت کند.
-گروگان‌گیری و ترور سران دولت‌ها، وزرای خارجه، دیپلمات‌ها، وابـستگان سـیاسی و خـانواده‌های آنان به‌موجب کنوانسیون جلوگیری و تنبیه جنایات نسبت به افراد حفاظت‌شده بین‌المللی.
-اقـدامات غـیرقانونی در مـحدوده حمله به هواپیماهای غیرنظامی.
-هواپیماربایی و اعمال غیرقانونی در قبال امنیت هواپیمای غیرنظامی.
-خرابکاری، بمب‌گذاری و اعـمال مـشابه که هواپیماهای غیرنظامی و کل سیستم هواپیمایی را به خطر می‌اندازد.
-اقدامات غیرقانونی علیه امـنیت هـوانوردی کشوری و خشونت در فرودگاه‌ها.
با در نظر گرفتن این مصادیق و بررسی رفتار گروهک مجاهدین خلق (منافقین)، اقداماتی از قبیل گروگان‌گیری و ترور سران، دیپلمات‌ها، وابـستگان سـیاسی و خـانواده‌های آنان، اقـدامات غـیرقانونی در مـحدوده حمله به هواپیماهای غیرنظامی، هواپیماربایی و اعمال غیرقانونی در قبال امنیت هواپیمای غیرنظامی، خرابکاری، بمب‌گذاری و مجموعاً سابقه ترور 17000 نفر از مردم ایران از این گروهک دیده می‌شود که درمجموع برای تروریست تلقی شدن آن کفایت می‌کند.
در مورد گروهک الاحوازیه نیز، آخرین اقدام این گروه می‌تواند به عنوان مصداقی بر تروریستی بودن آن باشد. چنانچه در 31 شهریورماه 1397، هم‌زمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح ایران، طی یک عملیات مسلحانه و تروریستی از سوی این گروهک، چند تن از شرکت‌کنندگان در مراسم رژه در شهر اهواز ایران ازجمله چند کودک به شهادت رسیدند و بلافاصله پس‌ازاین عملیات تروریستی نیز، سخنگوی گروهک الاحوازیه، مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
مبانی حقوقی بین‌المللی مقابله با گروه‌های تروریستی
در تبیین مبانی حقوقی بین‌المللی مقابله با گروه‌های تروریستی، مـجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی که به‌موجب آنها کشورها مـتعهد و مـکلف به مبارزه با تروریسم می‌شوند، اشاره می‌گردد.
1-کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم
جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم، انجام داده است. یکی از این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. چنانچه کنوانسیون‌های ضد تروریسم مصوب سازمان‌های بین‌المللی، اعمال تروریستی مختلف را تعریف و از آنها به عنوان جرایم بین‌المللی یاد می‌کنند که عبارت‌اند از: کنوانسیون توکیو (1963) کنوانسیون لاهه (1970)، در خصوص سرکوب و تصرف غیرقانونی هواپیما، - کنوانسیون مونترال (1971) در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری، پروتکل مقابله با اعمال خشونت‌بار غیرقانونی در فرودگاه‌های مورداستفاده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی، کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم که کشورها را ملزم به تدوین قوانین داخلی برای مبارزه با جرایم تعریف‌شده در این کنوانسیون‌ها می‌نمایند. درمجموع آنچه مشخص است، کنوانسیون‌های ضد تروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند که در تعقیب و مجازات متهمان با توجه به مکانیسم پیش‌بینی‌شده در آنها، همکاری لازم را به عمل‌آورند و به نحوی رفتار کنند که هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود نداشته باشد. در این کنوانسیون‌ها، به‌صراحت به ممنوعیت، هرگونه همکاری و حمایت از تروریسم تأکید شده است که بعضاً هریک از این کنوانسیون‌ها با توجه به موضوعی که دربرمی گیرند، می‌توانند به عنوان راهگشایی، در پیگیری حقوقی و بین‌المللی به‌منظور جلوگیری از فعالیت آزادانه تروریست‌های ضد ایرانی، موثر واقع شوند.
2-قطعنامه 1373 شورای امنیت
به‌موجب ماده 24 منشور، اعضای ملل متحد، مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار نموده‌اند. ازآنجاکه تروریسم از کلیدی‌ترین عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر، جامعه بین‌المللی مساله مبارزه با آن را در رأس اقدامات خود به‌منظور حفظ صلح و امنیت جهانی قرارداد، به همین خاطر، این شورا، تصویب قطعنامه 1373 در مورد تهدیداتی که به‌واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده را در راستای مبارزه‌ای قاطع با تروریسم تلقی نمود. شورای امنیت در این قطعنامه از کلیه دولت‌های جهان درخواست نموده است که در جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن باهم همکاری نمایند و در این خصوص به شورای امنیت گزارش دهند.
در بـررسی و مطالعه قطعنامه 1373، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت؛ اول: شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه 1373، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تـهدیدی عـلیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. تـصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع‌واحوال اتخاذ می‌نماید، به‌موجب مواد 25 و 48 منشور برای تمامی کشورهای عضو مـلل متحد امری و الزام‌آور است. دوم: اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش بـه تـروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی آنهاست. این قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تـعقیب و مـجازات هرگونه تأمین مالی تروریسم است. بطور مثال در مورد انسداد دارایی تروریست‌ها، هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمه قطعنامه نگشته است بلکه در این قطعنامه بطورکلی مقررشده دارایی تروریست‌ها باید مسدود گردد.
بطور خلاصه تعهدات دولت‌ها در قطعنامه 1373 را به 4 بخش زیر تقسیم نمود: 1-جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم؛ 2- الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر؛ 3- مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ 4-عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم.
براین اساس، صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحولی اساسی و رویکردی نوین درزمینه مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی محسوب گردید؛ و ایران می‌تواند، تعهدات چهارگانه الزامی دولت‌ها که در قطعنامه 1373 آمده و اشاره گردید را به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریست‌های تجزیه‌طلب یادآوری نماید.
3-مسوولیت بین‌المللی دولت‌های حامی تروریست
برای جلوگیری از فعالیت آزادانه گروه‌های تروریستی در کشورها، می‌توان به موضوع مسوولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش‌گر به دولت‌های حامی آنها و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره نمود. اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند، مسوول عمل فوق خواهد بود با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارت‌اند از: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرایم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسوولیت عینی دولت‌ها در قبال مسوولیت آنها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسوولیت کیفری رهبران عالیرتبه سیاسی آنان است. درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتبط با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسوولیت بین‌المللی هستند، لذا از آنها می‌توان به عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی استفاده نمود.
نتیجه‌گیری
می‌توان گفت که اقدامات فاجعه‌بار گروهک‌های تروریستی منافقین و الاحوازیه در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان، مصادیق روشنی از تجاوز و جرایم علیه بشریت به عنوان رفتار و اعمال تروریستی هستند که علاوه بر ایجاد مسوولیت برای خود آن گروه‌ها، حامیان این گروه‌ها را نیز ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسوولیت می‌نماید. براین اساس هرگونه ایجاد امنیت و تأمین مقر و مکان فعالیت برای این تروریست‌ها و عدم پیگرد و دستگیری آنها، تخلف آشکار بین‌المللی بوده و موجب مسوولیت بین‌المللی کشورهای اروپایی می‌گردد.
به‌عبارت‌دیگر، با نظر به اینکه اقدامات متعددی به جهت مقابله با تروریسم صورت گرفته است که این اقدامات مبنای حقوقی بین‌المللی مناسبی را به جهت کنترل، مقابله و مهار تروریسم برای جامعه بین‌المللی ایجاد نموده است. ازآنجاکه هرگونه عدم همکاری کشورها در قالب عدم انجام تعهدات چهارگانه الزامی قطعنامه 1373 شورای امنیت در خصوص تروریسم به‌موجب قواعد حقوقی بین‌المللی، غیرقانونی، نامشروع و قابل پیگرد بین‌المللی است، لذا با تکیه‌بر این موضوع، می‌توان حامیان تروریسم و بالطبع خودِ گروه‌های تروریستی را مهار و کنترل نمود.
با توجه به اینکه اتحادیه اروپا گروهک‌های تروریستی منافقین و الاحوازیه را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد و در مقابل خاک این قاره به مأمنی برای این گروه‌ها و اقدام علیه ایران تبدیل‌شده است، لذا طبق مبانی حقوق بین‌الملل، این اتحادیه علاوه بر مسوولیت بین‌المللی، در مقولاتی نظیر معاونت در تجاوز، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت که از سوی این گروهک‌ها صورت می‌گیرد، شریک بوده و دارای مسوولیت‌های کیفری می‌گردد که می‌توان شکایت آن را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه مطرح نمود، با نظر به اینکه سوءقصد به تروریست‌های الاحوازیه و منافقین توسط ایران، هرگز اثبات نشده و تحریم ایران با این بهانه، تنها برمبنای احتمالات و مفروضات ساختگی و بدون هیچ اثباتی صورت گرفته است، اکنون می‌توان با اتکا به نظریه مسوولیت بین‌المللی بر غیرقانونی بودن حمایت اتحادیه اروپا از تروریست‌های الاحوازیه و منافقین و نیز نامشروع و غیرحقوقی بودن تحریم‌های ایران اشاره داشته و در مقابل بر حق پیگرد حقوقی و بین‌المللی و نیز حق انجام اقدام متقابل برای ایران در برابر این اقدام اروپا، تأکید داشت.
منبع: شمس
