پاسکاری خودرویی وزارت صنعت و خودروسازان
ستادهایی برای نظارت بر اعتراضات مشتریان خودروهای پیش فروش شده در دو خودروساز بزرگ کشور تشکیل شد
تعادل|
تحویل خودروهای پیش فروش داخلی بر اساس قیمت‌های گذشته، اکنون به مهم‌ترین مساله میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان بدل شده است، مساله‌ای که البته با همکاری دو طرف در حال حل است. با این همه، پس از جلسه میان وزیر صنعت و مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور در هفته گذشته، تأکید دوباره وزیر صنعت و برخی معاونان او بر تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با قیمت‌های قبلی، نشان می‌دهد که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و البته، وزارت صنعت توپ را به زمین خودروسازان انداخته است. رضا رحمانی روز گذشته تأکید کرد که حتی خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که موعد تحویل آنها از ابتدای شهریور ماه تا انتهای دی ماه سال جاری است، همچنان باید بر اساس قیمت‌های قبلی به فروش رسیده و مشمول افزایش قیمت نشوند. در عین حال، به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستادهایی در دو خودروساز بزرگ کشور تشکیل شده تا به اعتراضات مشتریان در زمینه تأخیر و شرایط تحویل خودرو، رسیدگی کنند. این در حالی است که ظاهراً وزارت صنعت ترجیح داده در موضوع جایگزینی خودروهای پیش فروش شده با خودروهای موجود در انبارهای خودروسازان، جانب هیچ یک از دو طرف خودروساز و مشتری را نگیرد و به راه‌حلی مرضی الطرفین برسد. به این ترتیب، اگر خودروسازان قادر به تحویل برخی مدل‌های خاص به دلیل شرایط تحریم نباشند، می‌توانند ضمن جلب رضایت مشتری، نسبت به تحویل خودروهای مشابه یا پرداخت جریمه، اقدام کنند.
در روزهای پایانی دی ماه سال جاری، با اعلام نرخ‌های جدید فروش خودروهای دو خودروساز اصلی کشور، قیمت خودرو در ایران رسماً وارد فاز آزادسازی قیمتی شد. آزادسازی قیمتی اما مدت‌ها در فهرست خواسته‌های خودروسازان قرار داشت و با این همه، اکنون با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، خواسته در شرایطی نه چندان مطلوب به اجرا درآمده است. بر این اساس، اکنون خودروهای داخلی بر اساس یک نظام چهار نرخی به فروش می‌رسند که تا پایان موعد تسویه خودروهای پیش فروش شده ادامه خواهد داشت: خودروهایی که تا پیش از پایان مردادماه سال جاری پیش فروش شده‌اند، بر اساس نرخ‌های مصوب سال گذشته، خودروهایی که از ابتدای شهریورماه تا انتهای دی ماه سال جاری تولید شده‌اند با 30 درصد افزایش قیمت و خودروهایی که از ابتدای بهمن ماه سال جاری به بعد به فروش می‌رسند، بر اساس نظام قیمت‌گذاری «5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار» به فروش خواهند رسید. در این میان اما نرخ چهارمی هم وجود دارد و آن هم قیمت فروش خودروها در بازار آزاد است که دست کم 5 درصد با آخرین قیمت‌گذاری خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان داخلی فاصله دارد.
در این میان، دولت در رایزنی‌های خود با خودروسازان از آنها تعهد گرفت که 80 درصد از تولیدات خود را برای تکمیل تعهدات خود در زمینه خودروهای پیش فروش شده کنار بگذارند و تنها 20 درصد از تولیدات جدید را برای فروش بر اساس نرخ‌های جدید اختصاص دهند. در هفته‌های اخیر اما اعتراض بسیاری از خریداران خودرو که در قالب طرح‌های پیش فروش قبلی خرید کرده بودند، نشان از آن داشت که احتمالاً این بخش از تعهد دو جانبه میان دولت و خودروسازان به صورت کامل اجرایی نشده است. در این میان، جلسه میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور اما نقطه عطفی بود که کمی بعد به عزل مدیرعامل سایپا ختم شد و البته پس از آن، خودروسازان با صراحت بیشتری بر تکمیل تعهدات خود در زمینه خودروهای پیش‌فروش شده تا انتهای دی‌ماه سخن گفتند.
اکنون اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر با تأکید بر عدم افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده تا انتهای دی‌ماه سال جاری، توپ را در زمین خودروسازان انداخته است. در این زمینه، رضا رحمانی با اشاره به افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد وگفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی‌ماه به قیمت قبل هستند. رحمانی با اعلام اینکه هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه 97 بوده‌اند نیز شامل می‌شود یا نه، گفت: با این تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود. رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: همانطور که پیش از این‌بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند چرا که مصرف‌کننده با قرارداد قطعی خرید کرده است. اگر خودروسازان از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد.
ستادهایی برای پایش قیمت
از آن سو اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تشکیل ستادهایی برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشتریان در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور خبر داد. فرشاد مقیمی با اشاره به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروساز برای تعیین تکلیف مشتریان، گفت: گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ستادی را در معاونت فروش خود تشکیل داده‌اند و به اعتراض مشتریان به تاخیر و شرایط تحویل خودرو رسیدگی می‌کنند. به گزارش شاتا، او در ادامه افزود: امروز به صورت سرزده از این ستاد بازدید کردم که با توجه به فراخوان شرکت‌های خودروساز، افرادی که امکان تحویل خودروهای شان وجود نداشت، به ستاد مراجعه کرده بودند و توافقاتی با خودروسازان داشتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه سایر گروه‌ها نیز می‌توانند در روزهای آینده به این ستاد مراجعه کنند، گفت: با توجه به گروه‌بندی محصولات خودروسازان، متقاصیان با مراجعه به ستاد و انتخاب محصول مورد نظر می‌توانند از زمان تحویل خودرو که توسط شرکت خودرو ساز اعلام خواهد شد مطلع شوند.
این اما در حالی است که فارغ از موضوع قیمت خودروهای پیش فروش شده، زمان تحویل این خودروها نیز یکی دیگر از موارد اختلاف میان خودروسازان و مشتریان آنها بوده است. در واقع، بسیاری از خریداران خودرو به این موضوع اعتراض دارند که خودروساز زمان دقیق تحویل خودروهای پیش فروش شده را به اطلاع آنها نمی‌رساند. روز گذشته اما معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از خودروسازان خواست که زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند. شهرام میرآخرلو در رابطه با اجرای تعهدات خودروسازان در پیش فروش خودروها گفت: خودروسازان ملزم هستند به تعهدات خود در قبال مشتریان پاسخ دهند. اگر زمان این تعهدات سررسید شده باشد، باید قیمتی که در پیش‌فروش عادی ذکر شده برابر با قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.
همچنان احتمال جایگزینی وجود دارد
با این همه ظاهراً وزارت صنعت ترجیح داده در موضوع جایگزینی خودروهای پیش فروش شده با خودروهای موجود در انبارهای خودروسازان، جانب هیچ یک از دو طرف خودروساز و مشتری را نگیرد و به راه‌حلی مرضی الطرفین برسد. میرآخورلو در این مورد و با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها برای خودروسازان به وجود آورده است، گفت: اگر به دلیل اعمال تحریم‌ها، خودروسازان نمی‌توانند خودروی خاصی را به مشتریان تحویل دهند باید نسبت به جایگزینی خودروی پیش فروش شده با خودرویی دیگر هم تراز با سلیقه و رضایت مشتری اقدام کنند، اما بطور کلی باید رضایت مصرف‌کننده جلب شود. او ادامه داد: ممکن است خودروساز به دلیل تحریم یا مشکلات تامین قطعه، امکان تولید یک خودروی خاص را نداشته باشد ولی نباید برای معرفی خودروی جایگزین، به مشتری تحمیلی صورت گیرد.
میرآخورلو گفت: هیچ کس شرایط پیش آمده امروز بر اثر تحریم‌ها را پیش بینی نمی‌کرد، بنابراین تا خودروسازان بتوانند برای مبارزه با تحریم‌ها و تامین قطعات مورد نیاز راهکاری پیدا کنند زمان خواهد برد، اما آنچه که مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودروهای پیش فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف‌کننده مشخص کنند و رضایت مصرف‌کننده را در این زمینه جلب نمایند. این عضو هیات‌مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قطعا وزارت صمت تمهیداتی را برای حل مشکلات خودروسازان در جهت دور زدن تحریم‌ها یا در قالب اعطای ارز یا تسهیلات ریالی اتخاذ می‌کند تا تیراژ تولید خودرو به شرایط قبلی خود بازگشته و چرخه تولید متوقف نشود.
تغییر شرایط پیش فروش
در همین حال اما مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یکی دیگر از معاونان وزیر صنعت نیز با حضور در بین مشتریان معترض، از ابطال دعوتنامه‌های پیش فروش ارسالی خودروسازان و ابلاغ آنها با شرایط جدید خبر داد. عباس تابش گفت: خودروسازان مکلف به اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هستند ودر پیش فروش عادی، باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرار داد محاسبه شود. او ادامه داد: قیمت مذکور در تاریخ سر رسید باید مطابق سایت خودروساز باشد و خودرو ساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان پرداخت کند. به این ترتیب، خودروهای پیش‌فروش شده که تاریخ تحویل آنها از اول شهریور ماه تا سی‌ام دی ماه 97 است شامل افزایش قیمت نمی‌شود.
از آن سو اما ایران خودرو، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، اعلام کرد که برای تعهدات شهریور تا دی ماه محصولات پر تیراژ خود با وجود پذیرش خسارت و زیان بسیار و صرفا برای خودروهای پر تیراژ، افزایش 30 درصدی قیمت را لحاظ کرده است. به گفته مصطفی خان کرمی، معاون مدیرعامل دربازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو، تمامی نهاده‌های تولید درصنعت خودروسازی در بیشتر موارد بیش از 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و این درحالی است که این شرکت برای تعهدات قبل از شهریور خود هیچ‌گونه افزایش قیمتی را لحاظ نکرده و خودروها را با همان قیمت‌های قبلی به مشتریان تحویل می‌دهد. خان کرمی گفت: براساس آمارهای موجود، خودروهای فروخته شده سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که تا 28 دی ماه سال 1396، تعداد 573 هزار دستگاه از سوی شرکت ایران خودرو فاکتور و به بازار و مشتریان شرکت عرضه و تحویل شده، که این روند در سال 1397 و مدت مشابه، به 296 هزار دستگاه کاهش یافته است. معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: با مقایسه دو عدد مذکور می‌توان مشاهده کرد که توان تحویل شرکت ایران خودرو به تعداد 276 هزار دستگاه کاهش یافته است و این در حالی است که تعداد تعهدات معوقه این شرکت در سال جاری حدود 106 هزار دستگاه است که کمتر از میزان افت تولید است. این بدان معناست که حتی اگر تولید نسبت به سال 96 رشدی هم نداشت و به میزان همان سال خودرو تولید می‌شد، پیش فروش‌های انجام شده نه تنها به تعهد معوق منجر نمی‌شد بلکه امکان عرضه خودروهای بیشتر هم وجود داشت.
