رشد قیمت کالاهای اساسی 45 درصد کمتر از رشد سایر کالاها

 گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

به دنبال انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر افزایش نرخ ارز حمایتی از دلار 4200 تومانی به 8 هزار تومان با هدف تامین بخشی از کسری بودجه دولت و اثر آن بر نرخ تورم به میزان 6 درصد، که با واکنش های مختلفی در بین کارشناسان اقتصادی مواجه شده و برخی صاحب‌نظران رشد قیمت ارز حمایتی از دلار 4200 تومان به 8 هزار تومان، را زمینه ساز رشد نرخ ارز تا 15 هزار تومان و تورم بیش از 6 درصد ارزیابی کرده اند، معاونت اقتصادی بانک مرکزی نیز در گزارشی با عنوان اثر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی به شورای پول و اعتبار، اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشمول ارز حمایتی دلار 4200 تومانی به میزان 45 درصد کمتر از قیمت کالاها و خدمات مصرفی غیر مشمول ارز حمایتی رشد داشته است.

به گزارش «تعادل»، این گزارش نتیجه گرفته که شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر‌مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. براین اساس، مشخص است که با توجه به وزن و اهمیت کالاهای اساسی مشمول دلار 4200 تومانی در شاخص تورم و هزینه خانوارهای کم درآمد و متوسط، اثر حذف رشد نرخ ارز حمایتی، احتمالا بیش از 6 درصد خواهد بود و البته در بررسی های دقیق تر باید مشخص شود که حذف ارز حمایتی دقیقا به چه میزان، فشار هزینه ای و تورمی بر خانوارهای فقیر و کم در آمد را افزایش می دهد.

گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی نتیجه گرفته که شاخص قیمت تولید کننده کالاهای مشمول ارز حمایتی نیز به اندازه 38 درصد کمتر از قیمت کالاهای غیر مشمول رشد داشته است. به عبارت دیگر، با حذف دلار 4200 تومانی و افزایش نرخ آن به میزان نرخ ارز سایر کالاها، قیمت کالاهای اساسی و معیشتی با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و این موضوع می تواند فشار بر خانوارها و گروه‌های آسیب پذیر را افزایش دهد.

این گزارش که در جلسه مورخ دوم بهمن ماه 1397 شورای پول و اعتبار، از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر‌اساس تصویب‌نامه 16 مرداد 97  هیات وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در نه ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر‌مشمول کمتر بوده است.

 در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.

     رشد کمتر شاخص بهای تولید کننده مشمول ارز حمایتی

نتایج بررسی های مزبور نشان می دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید‌کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد. به عبارت دیگر، شاخص قیمت تولید کننده کالاهای مشمول ارز حمایتی  به اندازه 38 درصد کمتر از  قیمت کالاهای غیر مشمول رشد داشته است.

     رشد کمتر شاخص بهای مصرفی مشمول ارز حمایتی

همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. به عبارت دیگر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشمول ارز حمایتی به میزان 55 درصد قیمت کالاها و خدمات مصرفی غیر مشمول ارز حمایتی رشد قیمت است.  

 این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.

     افزایش 12 درصدی نرخ ارز رسمی

لازم به ذکر است که بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.

     اثر ثبات بازار ارز  بر کاهش تورم ماهانه

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه نموده‌اند.

     اثر رشد قیمت گوشت و مرغ بر تورم ماهانه‌ آبان و آذر

در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.

این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد.

مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها می‌باشد.

     موفقیت ارز حمایتی به شرط تقویت نظارت

بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.

در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم،  و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.