چشم امید به نجات اقتصاد از راه رونق بنگاه‌ها
گروه اقتصاد کلان|
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی که روز گذشته داشت به تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد که براساس آن منابعی معادل 65 هزار میلیارد تومان قرار است در اختیار بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد. با توجه به نقش مهم این صنایع در اقتصاد جهان و ایران، قابل پیش‌بینی بود که دولت در سال سخت 98 برای این بخش چاره‌جویی کند. با این حال باید دید که آیا دولت در این طرح مکانیزم‌هایی را در نظر خواهد گرفت که این‌بار طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به نتیجه مورد نظر خود برسد. به هر حال حمایت از بنگاه‌ها موضوعی است که همواره در دستور کار دولت‌ها در سال‌های گذشته هم بوده حمایت‌هایی که ظاهرا تاکنون به نتایج مورد نظر خود نرسیده چرا که طبق آمارها اکنون بسیاری از آنها با صرفا 30 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
به گزارش «تعادل» محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه دولت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد، گفت: در تبصره 18 بودجه سال 98 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است که می‌توان این منابع را به‌صورت بلاعوض، وجوه اداره‌شده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.
وی با بیان اینکه تمام پیش‌بینی‌ها برای اینکه به بنگاه‌های کوچک کمک شود در لایحه بودجه سال 98 دیده شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم در سال آینده به‌صورت عملی از این واحدها
حمایت کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هماهنگی کامل وجود دارد، ادامه داد: بخش صنعت یکی از بخش‌های موجود اقتصاد کشور است و کنار بخش صنعت، بخش کشاورزی و خدمات نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید بتواند به تمامی این واحدها سرویس ارایه دهد و منابع مالی آنها را تأمین کند.
نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند از منابع موجود در کشور استفاده کرده و توزیع و تخصیص بهینه داشته باشد.
بنگاه‌های خرد در حال ورشکستگی‌اند
در همین رابطه روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با اذعان به شکست دولت و مجلس در ایجاد اشتغال خرد به ضرورت حمایت‌های بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت. منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه بسیاری از کارگاه‌های کوچک در حال ورشکستگی هستند، بیان داشت: با وجود اینکه بانک‌ها برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده تسهیلات می‌دهند، اما شاهد هستیم که بسیاری از کارگاه‌های کوچک رو به تعطیلی هستند، بروکراسی اداری در استان و شهرستان‌ها دست و پای تولیدکنندگان را گرفته است، اگر شخصی بخواهد کارگاه کوچکی ایجاد کند سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست با
سنگ‌اندازی مانع از ایجاد کارگاه می‌شود.
مرادی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه با ارایه تسهیلات ارزان قیمت کارگاه‌های کوچک جان دوباره می‌گیرند، گفت: باید این تسهیلات در اختیار افراد تحصیلکرده قرار گیرد تا با ایجاد کارگاه برای افراد دیگر شغل ایجاد کنند، اما متاسفانه تحصیلکرده‌ها می‌خواهند در دولت استخدام و پشت میزی شوند در حالی که کشور چنین ظرفیتی را ندارد.
وی افزود: متاسفانه در مدیریت کلان و استانی در امر اشتغال خرد عملکرد و کارنامه موفقی نداشته‌ایم، اگر دولت به روستا‌ها توجه کند می‌تواند به توسعه کشور دست پیدا کند، در سنوات گذشته از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی اختصاص دادیم و اکنون نتیجه آن را می‌بینیم.
بنگاه کوچک و متوسط چیست
طبق تعریفی که بانک جهانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه داده، این کسب وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند. در ایران نیز تعریف کسب وکارهای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و تعریف واحد و مشترکی در این خصوص وجود ندارد. ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود، تعاریف و تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ارایه داده‌اند. وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تعریف از این کسب وکارها دارند و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز هر یک تعاریف متفاوتی از این بنگاه‌ها ارایه کرده‌اند. اما شاخصی که در این تعاریف مشترک است، تعداد کارکنان این کسب‌وکارها است. به عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند.
نقش این بنگاه‌ها چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد جهانی غیر قابل چشم‌پوشی است، مثلا مطالعه‌ای توسط سازمان کسب و کار کوچک امریکا انجام شده که نشان می‌دهد کسب و کارهای کوچک ۱۶ برابر اختراع بیشتری در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ به ازای هر کارمند به ثبت می‌رسانند. همچنین در قاره اروپا نیز این بنگاه‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند به گونه‌ای که دو سوم کل اشتغال بخش خصوصی و 85 درصد اشتغال‌های جدید در این بخش ایجاد می‌شود.
پنروز، به عنوان یک اقتصاددان، در نظریه اقتصادهای حاشیه‌یی خود اظهار می‌کند که «در شرایط شکوفایی و رونق اقتصادی ایجاد فرصت‌های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، ممکن الحصول و راحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است».بر اساس این نظریه، در مراحل ابتدایی بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق‌های جدید توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی صنایع بزرگ به سبب محدود بودن زمینه‌های توسعه اقتصادی، نبودن نسبی افزایش ظرفیت‌ها به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود، توجه کمتری دارند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات«جاری»صرف کنند تا اینکه آن را صرف سرمایه‌گذاری در تولیدات«جدید» کنند؛ چرا که روش به کارگیری نوآوری‌ها در صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان مدت یا دراز مدت صورت می‌پذیرد. بر عکس در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد، چرا که آنها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین آلات، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند.
در اقتصاد ایران نیز سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط آنقدر مهم است که از زمان دولت اصلاحات تاکنون سیاست‌های مختلفی در قبال این بخش تصویب و اجرا شده ولی در نتیجه، چندان موفقیتی دیده نمی‌شود، به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی دو طرح تقویتی این بنگاه‌ها در دهه 80 و در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد این طرح‌ها را شکست خورده و از عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی ارزیابی کرد. بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط حدود 98 درصد بنگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند و سهم این بنگاه‌ها ۴۴ درصد کل اشتغال ایران و ۲۲ درصد سرمایه‌گذاری و ۳۴ درصد سهم ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است. کارشناسان اقتصادی، توسعه کسب وکار کوچک و خانگی در ایران را در گرو موضوعاتی چون؛ کاهش وابستگی به نفت، منطقی ساختن بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، بستر‌سازی، ساختار حقوقی مناسب و... ارزیابی کرده‌اند.
انحراف 60 درصدی اشتغال‌زایی
در یک طرح حمایتی
از آغاز دهه خورشیدی دو طرح مهم در رابطه با حمایت از بنگاه‌های کوچک تصویب شد، یکی در دولت اصلاحات و در سال 80 و دیگری در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد در سال 85؛ هر دو طرح شکست خوردند. در گزارش‌هایی که نهادهای مختلف از اجرای این طرح‌ها داشتند ابعاد مختلفی از انحراف منابع و مشکلات وجود دارد. مثلا در رابطه با طرحی که دولت نهم اجرا کرد از زمان شروع آن در آذرماه ١٣٨٥ تا پایان ١٣٨٩ مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31 هزار میلیارد تومان گزارش شد که در نهایت از این مبلغ تا پایان اسفند ١٣٨٩ معادل 25هزار میلیارد تومان پرداخت شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ١٣٨٩ نیز دو هزار و 230 میلیارد تومان افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد.
در مقابل منابع پرداخت شده، بررسی عملکرد این طرح‌ها نشان داد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده در پایان سال ١٣٨٩ به 39.43 درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از
٦٠ درصدی برنامه از اهداف اشتغال‌زایی بود. از این تجربه تلخ به استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده این نتیجه حاصل شد که تا پایان سال ١٣٨٩ بطور تقریبی ٣٠ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مزبور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد بطور میانگین حدود ١٦ درصد طرح‌ها، صوری بوده و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا بطور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری متفاوت است چون در این مورد اخیر طرح وجود خارجی دارد ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است. در ارزیابی بانک مرکزی نیز حدود ٣٨ درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل ٤١٩ میلیارد تومان، حدود ١٦٠ میلیارد تومان از منابع منحرف شده است.
مشابه چنین وضعیتی برای طرح ضربتی اشتغال که در سال 81 آغاز و در سال 82 نهایتا با سرباز زدن وزارت کار به اتمام رسید هم مشاهده کرد.
