رنج صادرکنندگان صنایع غذا یی

تعادل|

چالش‌های صنایع غذایی چیست و فعالان صنایع غذایی چه می‌گویند وخواسته شان چیست؟ شاید مهم‌ترین چالش صنایع غذایی در سال جاری را بتوان صدور بخشنامه‌های متضاد ومتناقضی عنوان کرد که بیشترین آسیب را به این صنایع زده و نه تنها باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی آنها شده، بلکه واردات این بخش را نیز با مشکل مواجه ساخته است. البته اگرچه آمارها حکایت از صادرات 2 میلیارد و 510 میلیون دلاری تا پایان فصل سوم سال 97 صنایع غذایی دارد، اما به گفته فعالان این صنعت، چنانچه اعمال محدودیت‌ها همچنان ادامه‌دار باشد، بازارهای صادراتی از دست خواهد رفت. از نگاه فعالان حوزه صنایع غذایی، «محدودیت‌های صادراتی»، «تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاها»، «بروکراسی‌های زائد در روند ثبت سفارشات»، «پیمان سپاری ارزی» و همچنین «چالش برندسازی» از جمله مهم‌ترین موانع و چالش‌هایی به شمار می‌روند که این صنعت را رنج می‌دهد. چراکه به گفته آنها، سیاست‌های غلط ارزی دولت از یکسو و اعمال ممنوعیت‌های دوره‌ای در روند صادرات، عملا زمینه را برای ایجاد رانت و قاچاق محصولات غذایی فراهم کرده است.حال این پرسش مطرح است که برای حل این مشکلات چه باید کرد؟ علی شریعتی مقدم، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به «تعادل» می‌گوید: در گام نخست، تخصیص ارز 4200 تومانی باید از چرخه تجارت خارجی ایران حذف گردد تا زمینه رانت و قاچاق برچیده شود. اما درگام بعدی، دولتمردان باید با اعمال سیاست‌های منطقی، موانع و محدودیت‌های صادراتی را از پیش پای صادرکنندگان بردارند.

دی همین حال، مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تدوین سند راهبردی صنعت غذا در کشور خبر می دهد.

   صنایع غذایی به روایت آمار

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته؛ به‌طوری‌که صنایع مواد غذایی به‌تنهایی 16.8 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خودکرده‌اند. از طرفی، آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صادرات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی طی 9 ماه منتهی به آذر سال جاری را به لحاظ وزنی حدود 1.7 میلیون تن و از نظر ارزشی حدود 2 میلیارد و 510 میلیون دلار عنوان می‌کند، که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 6.2 و4.62 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با توجه به ارزش حدود 30.5 میلیارد دلاری کل صادرات غیر نفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) طی 9 ماهه نخست سال 1397، سهم صادرات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی از این مقدار، به لحاظ وزنی حدود 2.1 درصد و از نظر ارزشی حدود 8.23 درصد است که نشان از تشکیل زنجیره ارزش در این صنایع و صادرات کالاها با ارزش افزوده بالاتر دارد. همچنین مطابق آمارها، 16 کشور وارد‌کننده محصولات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی بیش از 10 میلیون دلار از ایران واردات داشته‌اند که در این میان، 48 درصد از کل صنایع غذایی صادراتی ایران، به کشورهای «عراق»، «افغانستان» و «امارات متحده عربی» صادر شده است.

«فرآورده‌های لبنی و بستنی، شیرینی و شکلات، زعفران، رب گوجه فرنگی، آبمیوه و کنسانتره، خوراک دام، طیور و آبزیان، خمیرمایه، ماکارونی، عصاره شیرین بیان، آرد گندم، فرآورده‌های سیب زمینی، شوینده‌ها، انواع دارو» عمده‌ترین کالاهای صادراتی تا پایان فصل سوم از سال 97 هستند. تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تا پایان آذرماه، 11هزار و 433 واحد تولیدی با حجم سرمایه مجوز‌دار حدود 345.8 هزار میلیارد ریال و همچنین اشتغال حدود 453 هزار نفر گزارش می‌شود. همچنین بر اساس اطلاعات حاصله از سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی از نظر تعداد واحد‌های تولیدی حدود 13.2 درصد، از نظر میزان سرمایه مجوز ثبت شده حدود 12.4و از نظر اشتغال، حدود 17.4 درصد از کل صنعت بوده که حاکی از اشتغالزایی این بخش است. میزان تولید کالاهای منتخب مرتبط با صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی نیز تا پایان آذرماه سال جاری، در بخش تولید روغن نباتی حدود 1.2 میلیون تن، در بخش تولید داروهای انسانی حدود 26 میلیارد عدد و در بخش تولید پودر شوینده حدود 504 هزار تن بوده است.

در همین رابطه، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای صنعت غذایی در کشور را حائز اهمیت دانست و گفت: دو درصد ارزش وزنی صادرات غیرنفتی و هشت درصد از ارزش صادرات کشور، به حوزه صنایع غذایی برمی‌گردد و خوشبختانه زنجیره ارزش در این صنعت کامل شده و خام‌فروشی نداریم؛ به نحوی که به لحاظ دانش فنی و تکنولوژی، وضعیت بی‌نظیری را تجربه می‌کنیم.

به گفته مهدی صادقی نیارکی، بیش از ۲۷ دستگاه دولتی، در صنعت غذا مداخله می‌کنند؛ اگرچه بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های این صنعت، از سوی بخش خصوصی ساماندهی می‌شود. او افزود: سازمان‌های بسیاری در حوزه نظارت و قانونگذاری بر صنعت غذا حضور دارند و به همین دلیل است که دخالت‌ها در این حوزه، بسیار بالا بوده و بعضاً مشکلاتی را برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد؛ چرا که دلیل این موضوع، نگرانی بیش از حد حاکمیت و سیاستگذاران در مورد امنیت غذایی است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند راهبردی صنعت غذا  خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز صنعت غذا برنامه راهبردی داشته و افق چشم‌انداز آن نیز کاملاً مشخص است؛ اما اکوسیستم‌ها باید دست به دست هم بدهند تا بتوان وضعیت مناسبی را برای این صنعت رقم زد. این در شرایطی است که ۱۷ مورد از سوی وزارت صنعت برای پیشبرد اهداف این صنعت احصاء شده که همه باید هم‌راستای هم، حرکت نمایند تا بتوان به موفقیت دست یافت.

   محدودیت‌های صادراتی صنایع غذایی

حال اگرچه بررسی‌های آماری نشان از رشد صادراتی صنایع غذایی دارد، اما فعالان حوزه این صنعت از چالش‌های و موانعی که پیش روی صادراتشان وجود دارد، گله مندند. در همین رابطه، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که صنایع غذایی جدا از صنایع دیگر نیست و از صنایع پیشرو به حساب می‌رود. از همین جهت، مشکلاتی که برای سایر صنایع وجود دارد برای این صنایع نیز ایجاد رنج و محدودیت می‌کند. اما صنایع غذایی، صنایع استراتژیک محسوب می‌شوند که به واسطه سیاست‌های غلط ارزی دچار آسیب و اختلال شده‌اند. علی شریعتی مقدم در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: از ابتدای اجرای سیاست‌های ارزی دولت با وجود هشدار‌های بخش خصوصی، شاهد قاچاق محصولات دامی و صنایع غذایی بوده و هستیم. اما این مشکلات زمانی به اوج خود رسید که ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ که از دو جهت به بازار داخلی این صنایع آسیب زد. نخست اینکه تخصیص ارز دولتی زمینه ایجاد رانت را به وجود آورد و دوم اینکه، با اینکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند، اما با تورم قیمتی سایر کالاها همراه شد. این موضوع باعث شد که در عمل تاثیر مثبت اقدامات دولت برای مردم احساس نشود و تنها منابع ملی کشور اتلاف شود.

به گفته او، واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی نه تنها قیمت‌ها را پایین نیاورد، بلکه توزیع آن نیز با مشکلاتی همراه بود؛ برای دریافت این کالاها صف‌های طویلی ایجاد شد. اگر به همین ترتیب سیاست‌های دولت ادامه یابد، به سمت اقتصاد کوپنی می‌رویم. اما در عین حال، شریعتی مقدم پیشنهاد می‌کند که در گام نخست تخصیص ارز دولتی به واردات از گردونه تجارت حذف شود و ارز مصرفی تمامی کالاها با نرخ آزاد به دست متقاضیان برسد. از نگاه این فعال اقتصادی، در گام بعدی، منابعی را که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته، به صورت مستقیم و با استفاده از دولت الکترونیک به دست دهک‌های پایین درآمدی برساند.

اما این صنعت، با مشکلات دیگری دست به گریبانند که می‌توان به موضوع «ثبت سفارشات و تخصیص ارز» اشاره کرد. در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: متقاضیان برای واردات تجهیزات یا مواد اولیه مورد نیاز خود، دچار بروکراسی اداری تایید ثبت سفارشات و نیز فرآیند پیچیده تخصیص ارز هستند. این در حالی است که صدور بخشنامه‌های جدید وخلق الساعه، نه تنها بخشنامه قبلی را پیچیده‌تر می‌کرد، بلکه بعضا در تضادو تناقض با آنها بود. از این رو، همچنان فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و هر لحظه بیم آن را دارند که بخشنامه جدیدی صادر شود تا بار دیگر فعالیتشان را محدود کند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های صادراتی که با صدور بخشنامه‌های مختلف صادر شد، باعث کمرنگ شدن چهره برندهای ایرانی در بازار‌های جهانی شد. در همین رابطه، شریعتی مقدم توضیح می‌دهد: در سال جاری شاهد این بودیم که دولت جلوی صادرات بسیاری از کالاهای غذایی را گرفت، همین امر باعث از دست رفتن بازار‌های جهانی شد. بازارهایی که طی تلاش و طی زمان طولانی به دست آمده بود، یک شبه و با صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی از دست رفت. نمونه آن را می‌توان در ممنوعیت‌های صادراتی محصولاتی چون «رب، گوجه فرنگی یا مرغ»مشاهده کرد.

اما مساله دیگر، «الزام پیمان سپاری ارزی» است که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی البته مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست؛ چراکه اعتقاد کلی بر این است که بدون بازگشت ارز که سرمایه در گردش فعالان اقتصادی است، ادامه حیات آنها ممکن نیست. به گفته شریعتی مقدم، مخاطب 80 درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات، صنایعی است که در اختیار دولت است و بیشترین سهم چرخه ارزی کشور مربوط به این بخش است. اما با توجه به اعمال تحریم‌ها، بازگشت ارز برای شرکت‌های خصولتی یا غیرممکن شده یا با پیچیدگی‌هایی همراه شده است. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت با ایجاد فشار برای بازگشت ارز، باعث ایجاد محدودیت و چالش‌های متعدد برای فعالان بخش خصوصی شده است.

   جای خالی برندسازی

دیگر موضوعی که در حوزه صادرات صنایع غذایی به عنوان چالش می‌توان از آن یاد کرد، موضوع برندسازی است. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، همان مقدار که در برندسازی بخش‌های مختلف صنایع غذایی خوب عمل کردیم و رشد داشتیم، در بحث برندسازی برای میوه و سبزیجات هنوز عقب هستیم و نتوانسته‌ایم برندهایی جهانی ایجاد کنیم. مسعود خوانساری معتقد است که با ظرفیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، می‌توان شرکت‌ها و برندهای معتبری ایجاد کرد. او با بیان اینکه صنایع غذایی در این سال‌ها رشدی قابل توجه داشته و توانسته‌اند در بازارهای خارجی حضور یابند، در جشنواره برترین‌های صنایع غذایی در اتاق ایران، گفت: «کارآفرینان فعال در صنایع غذایی»، «نگاه صادراتی» و «رقابت‌پذیری»، از مهم‌ترین دلایل رشد این صنعت به شمار می‌آید. به گفته خوانساری، صنایع غذایی مانند صنایع کاشی و سرامیک، صنعتی بود که توانست در رقابت رشد کند. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران اما معتقد است که در دنیای تجارت، 2 مقوله «کیفیت» و «قیمت» از شاخص‌های رقابت‌پذیری است و این مساله نه تنها در بازارهای خارجی، بلکه شاخص‌هایی قابل توجه برای به دست آوردن بازارهای داخلی نیز به شمار می‌آید. کاوه زرگران هم در این جشنواره طی اظهاراتی گفته بود که کشورهایی که در زمانی به خاطر جنگ داخلی و شرایط بحرانی، محصولات ایرانی را خریداری می‌کردند، کم‌کم واحدهای تولیدی خود را راه‌اندازی خواهند کرد و به این ترتیب، بازارهای صادراتی صنایع غذایی ایران کاسته خواهد شد. او با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی که افزایش هزینه تولید را به دنبال داشته، عنوان کرده که در این شرایط خیلی از کارخانه‌ها دچار زیان انباشته شده‌اند، اما همچنان مراقب قیمت و کیفیت محصولات خود هستند. این درحالی است که در شرایط کنونی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، باعث شده است این صادرات محدود شود.