پاسخ‌های زنگنه به افکار عمومی
وزیر نفت: راهی جز افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی نداریم
گروه انرژی|
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در نخستن واکنش به نامه‌ای منتسب به 72 نماینده مجلس که اتهاماتی را علیه وزارت نفت و شخص وزیر مطرح کرده است عنوان کرد: «مطالبی که در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام بود، اما فعلاً بنا داریم تا جواب افکار عمومی را بدهیم.»
عصر روز سه‌شنبه نامه‌ای روی خروجی برخی رسانه‌های جریان اصولگرا قرار گرفت که منتسب به 72 نماینده مجلس بوده و خطاب به سران 3 قوه نوشته شده بود. این نامه ابتدا با فهرست امضاکنندگان انتشار یافت اما با گذشت چند ساعت، خبرگزاری‌های جریان اصلی فهرست امضاکنندگان را از خبر حذف کردند. مضمون اصلی نامه را می‌توان زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت در قبال قراردادهای خارجی با کشورهای مختلف خلاصه کرد. در این نامه برخی ادعاها مطرح شده بود که تاکنون چیزی در خصوص آن شنیده نشده بود.برای مثال در بخشی از این نامه ادعا شده است که عراق پیشنهاد توسعه و صادرات مشترک میادین نفتی مشترک با ایران را داده است اما وزارت نفت ایران از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع ورزیده است. پیگیری «تعادل» برای تماس با نمایندگان امضا‌کننده این نامه طی 2 روز گذشته بی‌نتیجه بوده است. وزیر نفت اما این نامه را «فرصت» خطاب کرده و در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده است: «اینکار فرصتی به ما داد تا برخی موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها که پچ پچ می‌شد بطور منظم جواب داده شود»جریان‌های خاصی در مجلس از زمان انتساب بیژن زنگنه وزیر نفت به وزارت در دولت یازدهم تاکنون بارها تلاش کرده‌اند که او را از مسند وزارت به زیر کشند. این جریان‌ها اما در شمار نتوانستند پیروز باشند.
یکی از نکات جالب توجه نامه منتسب به 72 نماینده مجلس این است که در آن ادعا شده است وزارت نفت در استفاده از ظرفیت همسایگان جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فراورده‌های نفتی، به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم‌ها اهتمام ندارد. ایران از سال 1376 تا سال 1389 بطور مرتب برای 13 سال عملیات سوآپ نفت خام را با همسایگان شمالی خود انجام می‌داد و نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های مناطق شمالی خود را از این طریق تامین می‌کرد. مرداد ماه 1389 اما مسعود میرکاظمی که 1 سال از عمر وزارتش می‌گذشت با این ادعا که قیمت ترانزیت باید اصلاح شود دستور توقف سوآپ را داد. در دوران توقف سوآپ برخی از کشورها از جمله ترکیه توانستند از فرصت‌های به وجود آمده برای خود استفاده کنند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسوولان عنوان کردند که در حال تلاش برای احیای سوآپ هستند. محموله‌هایی نیز در این قالب جابه‌جا شد اما به نظر می‌رسید پتانسیل این عملیات آن‌طور که بین سال‌های 76 تا 89 وجود داشت از دست رفته است. بیژن زنگنه وزیر نفت در بخشی از واکنشش نسبت به نامه منتسب به 72 نماینده مجلس گفته است: «هر چند این صحبت‌ها با سند و مدرک نیست اما جواب لازم را می‌دهیم و تا آنجایی که بتوانیم سعی می‌کنیم به زبانی که مشکلی برای مراودات صادرات نفت پیش نیاید، بگوییم که واقعیت چیست. همه این موارد اتهام است و جواب افکار عمومی را می‌دهیم.»
ادعای عجیب در خصوص پاکستان
در بخشی از نامه منصوب به شماری از نمایندگان مجلس آمده است: «برای نمونه عدم اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال 1391 عملیاتی شده بود و تا سال 1392 بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانه‌های واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد تا ترکمنستان با ایجاد خط لوله ملقب به تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.»
وزیر نفت در پاسخ به این بخش از صحبت‌ها گفته است: «این هم یکی از مطالبی است که در نامه 72 نماینده به سران قوا آمده است؛ قرارداد خط لوله صلح 2 خیلی وقت است که امضا شده؛ خط لوله از سمت ایران به مرز رسیده اما مشکل این است که پاکستان به صراحت می‌گوید به دلیل فشارهای خارجی آمادگی انجام کار را ندارد بنابراین هر شخص دیگری هم بیاید نمی‌تواند کاری کند.»
به گزارش «تعادل» سابقه امضای تفاهم‌نامه این قرارداد که در ابتدا قرار بود گاز را از ایران به پاکستان و سپس هند برساند به 1995 بازمی‌گردد. این پروژه فراز و نشیب زیادی را در سال‌های اخیر متحمل شده است، ایران در سال 92 تعهدات خود را در خصوص این پروژه کامل کرد اما پاکستان به بهانه‌های مختلف تاکنون از احداث خطوط لوله در خاک خود سر باز زده است.
بسیاری نقش عربستان و کمک‌های مالی فراوان این کشور به پاکستان را در این زمینه بی‌تاثیر نمی‌دانند. بیژن زنگنه وزیر نفت شهریور 96 در نامه‌ای به وزیر نفت وقت پاکستان شاهد خاقان عباسی نوشت و در آن خواستار عمل کردن پاکستان به تعهداتش شد. خاقان عباسی کمی بعد در بحبوحه حاشیه‌ها پیرامون نواز شریف، نخست‌وزیر موقت در پاکستان شد و عملا این نامه بی‌پاسخ ماند. وزیر نفت دیروز در توضیحاتی تکمیلی در خصوص این پروژه گفته است: «برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که روس‌ها می‌خواستند ادامه کار را انجام دهند اما ایران اجازه نداد. این در شرایطی است که روس‌ها هیچ‌وقت اظهارنظر رسمی در این مورد نکرده‌اند.» زنگنه پیشتر خود برای نخستین‌بار در گفت‌وگویی با «تعادل» این موضوع را مطرح کرد که امیدوار است با وارد شدن یک طرف سوم به ماجرای گازی ایران و پاکستان، این پروژه بتواند عملیاتی شود. او در آن زمان شرکت گازپروم روسیه را یکی از گزینه‌هایی که چنین پتانسیلی را دارد عنوان کرد.
موضوع خلع ید « سی‌ان‌پی‌سی »
یکی از مسائل دیگری که البته با جملاتی نه چندان منظم در نامه منتسب به 72 نماینده مجلس به آن اشاره شده مساله خلع ید شرکت سی‌ان‌پی‌سی در میدان نفتی آزادگان شمالی است.
در این نامه نوشته شده است: «قبل از سال 1392 ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت CNPC چین منعقد نموده وطرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود. درحالی که رییس‌جمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با امریکا برجذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید می‌کردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایه‌گذاری با طرف چینی را به‌صورت یک‌جانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت علاوه براینکه فرصت سرمایه‌گذاری وفروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید.»
به گزارش «تعادل» ماجرا از این قرار است که وزیر نفت اردیبهشت ماه سال 1393 دستور خلع ید پیمانکار میدان نفتی آزادگان شمالی که سی ان پی سی چین بود را صادر کرد. این میدان نفتی که در حدود 120 کیلومتری غرب اهواز قرار داشته و بخشی از میدان نفتی آزادگان محسوب می‌شود. هر 2 بخش آزادگان که آزادگان شمالی و جنوبی نام داشتند با قراردادهای بای بک به چینی‌ها سپرده شده بود. روند فعالیت اما در این 2 میدان متفاوت بود، طبق اظهارنظر مسوولان از جمله مجری طرح، در آزادگان شمالی کارها نسبتا خوب پیش می‌رفت اما در آزادگان جنوبی وضع شکل دیگری داشت.
وزیر نفت ایران زمستان 1392 به شرکت سی ان پی سی برای پیشبرد این پروژه اخطار کتبی داد. در این زمان سی ان پی سی قول مساعد داد که پروژه را پیش ببرد اما آن‌طور که رکن‌الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت عنوان کرد «با وجود اینکه حدود یک ماه پس از اخطار ٩٠ روزه نیز به این شرکت برای تجدیدنظر در روند پروژه فرصت داده شد، از سوی پیمانکار اقدام موثری انجام نشد». در نهای به دلیل آنچه از سوی وزارت نفت ایران «عدم پایبندی سی ان پی سی به تعهدهای خود در این مدت زمانی» عنوان شد حکم خاتمه قرارداد این شرکت در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی صادر شد. در دیگر میادین نفتی مشترک ایران با عراق در غرب کارون اما چینی‌ها در سال‌های گذشته در حال فعالیت بودند.وزیر نفت دیروز البته در اشاره‌ای که با جزییات همراه نبوده گفته است: «در فاز2 طرح توسعه میدان نفتی «یادآوران» با چینی‌ها در حال مذاکره بودیم اما آنها اکنون حاضر نیستند هیچ مذاکره‌ای با ایران را به قرارداد برسانند.»به گزارش «تعادل» میدان نفتی یادآوران یکی از میادین مشترک ایران با عراق است که به عنوان میادین غرب کارون شناخته می‌شوند.
« فرزاد B»
نامه منتسب به 72 نماینده مجلس که «تعادل» برای تایید آن از سوی امضاکنندگان تلاش به برقراری تماس کرده اما تلفن نمایندگان مربوطه در دسترس نبود، در مورد عملکرد وزارت نفت در میدان گازی فرزاد بی‌نیز طرح مساله کرده است. در بخشی از این نامه آمده است که وزیر نفت از « از اجرای قرارداد ایران و هند در خصوص سرمایه‌گذاری 9 میلیارد دلاری این کشور در میدان گازی فرزاد Bجلوگیری کرده است» اما آنچه در این خصوص گفتنی است این است که میان ایران و هند «قراردادی» برای این میدان گازی وجود ندارد. هند از سال 2009 تاکنون تلاش کرده است توسعه این میدان گازی که با عربستان مشترک است را به دست بیاورد اما پیشنهاد مالی این کشور تاکنون مورد قبول طرف ایرانی واقع نشده است. وزیر نفت ایران پیشتر عنوان کرده بود که مدل اقتصادی شرکت او ان جی سی هند برای توسعه این میدان مدل مطلوبی نیست. آخرین شنیده‌ها از شرکت نفت و گاز پارس که مذاکرات در خصوص این میدان در آنجا انجام می‌شود از این حکایت داشت که با اعمال تغییراتی در مدل مالی هند، طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. زنگنه دیروز در خصوص این میدان گفته است: «کارهایی در حال انجام است و اینکار طولانی شده اما پدر عروس موافقت نمی‌کند.»
و اینک سهمیه‌بندی
بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز همچنین اظهاراتی را در خصوص «سهمیه‌بندی بنزین» نیز مطرح کرده است. به گزارش وزیر نفت درباره احتمال سهمیه‌بندی بنزین گفته است: « هیچگاه رویکرد مخالفت با سهمیه‌بندی بنزین نداشتم اما در جلسه روز یک‌شنبه کمیسیون تلفیق با وجود آنکه چندین سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین مطرح بود اما هیچکدام رای نیاورد.»
زنگنه با بیان اینکه سرنوشت سهمیه‌بندی بنزین مشخص نیست، عنوان کرده است: «راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین نداریم؛ البته افزایش قیمت تا جایی منطقی است که مردم بتوانند تحمل کنند.» وی تاکید کرده است: « افزایش قیمت بنزین بطور قطع اثر تورمی دارد اما اینکه این اثر تا چه میزان است در دو بخش قابل بررسی است؛ نخست آنکه در عدد و رقم و محاسبات نرخ تورم چه تاثیری دارد و دیگر اینکه آثار روانی در بقیه قسمت چیست.» او در انتها در این خصوص گفته است: «این امر به نظر بسیاری تابع مسائل اجتماعی، افکار عمومی، رسانه‌ها و فضای مجازی است. تصمیم‌گیری سخت است زیرا اکنون در شرایطی هستیم که باید با دقت تصمیم بگیریم.»
