اخبار کلان

چالش ارز 4200 تومانی و ارزانی

خانه ملت|عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به گروهی از کالاها علیرغم اختصاص ارز دولتی در عمل ارزانی و قیمت پایین را برای کالاها رقم نزده است.

علی اکبر کریمی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور، گفت: ارز چند نرخی سبب ایجاد تنش و ناپایداری در بازار می‌شود، لذا هرچقدر بانک مرکزی تلاش کند که شرایط نرخ ارز چند نرخی به تک نرخی حرکت کند، شرایط پایدارتری در بازار خواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اختصاص ارز ۴هزار و 200 تومانی به گروهی از کالاها علیرغم اختصاص ارز ارزان در عمل ارزانی و قیمت پایین را برای کالاها رقم نزده است، افزود: مردم همچنان شاهد قیمت‌های گران گروه کالاهایی هستند که ارز ۴هزار و 200 تومانی دریافت می‌کنند.وی ادامه داد:حذف ارز ۴هزار و 200 تومانی می‌تواند به حذف رانت‌های که در شرایط کنونی وجود داشته کمک کند و از سوی دیگر عواید حاصل از ارز ۴هزار و 200 تومانی این امکان را به دولت دهد که اقشاری که نیازمند حمایت هستند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.کریمی با بیان اینکه در راستای پایداری بازار، حذف ارز ۴هزار و 200 تومانی می تواند تورم و گرانی را که به مردم وارد می شود کاهش دهد، اظهار داشت: پیش بینی اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی نیز از اولویت های بودجه ای است زیرا معیشت مردم به این امر بستگی دارد.وی افزود: باید دغدغه های مردم در خصوص حقوق و درآمد، خدمات دریافتی و جبران عقب ماندگی در بحث تورم به وجود آمده در ماه های اخیر و کاهش ارزش پول ملی تا اندازه‌ای در سال آینده برطرف شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید شرایطی را ایجاد کرد  که با رویکرد عدالت محوری و منصفانه، امور مردم اداره شود و در شرایط تحریمی آسیب کمتری ببینند.

بار افزایش حقوق به دوش کارفرمایان نیفتد

ایسنا|علی اکبر لبافی ، درباره پیش‌بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال در خصوص تعیین دستمزد کارگران شرایط خاصی داریم. از یک طرف حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی و ماندگاری در چرخه اقتصاد مهم است؛ از طرف دیگر قدرت خرید خانوارهای کارگری و گروه‌های کم درآمد به شدت پایین آمده و قدرت معیشت به شدت افت کرده است.

وی ادامه داد: آنچه در سال‌های گذشته برای تعیین حداقل مزد یا افزایش سایر سطوح مزدی اتفاق می‌افتاد، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش بوده که نرخ تورم را بر اساس شاخص‌های دیگر از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته‌ایم و مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دادیم و متأسفانه وزارت کار در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی نگرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.کارشناس ارشد حوزه کار تاکید کرد: امسال شرایط فرق می‌کند به گونه‌ای که به دلیل وضع بنگاه‌ها و حفظ و صیانت از نیروهای کار نمی‌توانیم یکباره دستمزدها را جهش بدهیم چون دستمزد را کارفرمایان می‌پردازند نه دولت و از طرفی اگر دستمزد را افزایش ندهیم قدرت خریدی هم که به شدت تنزل یافته نخواهد بود تا خانواده‌ها را تأمین کند.به گفته لبافی، شرایط زندگی طوری است که نه کارگر قدرت خرید دارد و با حقوق حداقلی می‌تواند چرخ زندگی را بچرخاند و نه کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی توان آن را دارند که دستمزد بیش‌تری پرداخت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چطور می‌توان از معیشت کارگران و بنگاه‌های تولیدی حمایت کرد؟ گفت: کوتاه‌ترین جواب این است که دولت از خودش مایه بگذارد. چون دو شریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان را سرپا نگه داشته‌اند اما دولت چطور باید وارد عمل شود؟ می‌تواند وعده‌ای که بابت اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان داده بود عملی کند؛ در بحث قوانین و مقررات بانکی، تسهیلات ارزان قیمت به کارفرمایان بدهد و این تسهیلات را با نرخ ۱۰ یا ۱۵ درصد پرداخت کند یا در بحث مالیات به جای مالیات ۲۵ درصدی، مالیات کمتر با درصد کمتر بگیرد و به نوعی از کارفرمایان حمایت کند تا آنها هم بتوانند روی نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.

این کارشناس ارشد حوزه کار با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: طبعاً نمی‌توانیم برای کارگران چنین رقمی را در شورای عالی کار تصویب کنیم دلیلش هم این است که بیش از ۹۰ درصد کارگران حداقل‌بگیرند و افزایش ۲۰ درصدی حتی قدرت خریدشان را سال آینده حفظ نخواهد کرد. بهتر است حداقل مزد را به شکل پلکانی افزایش بدهیم و روی نرخ افزایش سایر سطوح مزدی کارگران تغییر ایجاد کنیم.

لبافی تاکید کرد: شورای عالی کار با دولت هماهنگ و اعلام کند که ۲۰ درصد پیش بینی شده برای کارکنان دولت پاسخگوی معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود و با همراهی دولت، ۵ تا ۱۰ درصد به آن اضافه کنند به نحوی که بخشی از بار افزایش را به دوش کارفرما بگذاریم و پنج تا ۱۰ درصد دیگر را با معافیت مالیاتی و اعمال تخفیف در عوارض و بیمه و هزینه‌های تأمین مواد اولیه کارفرمایان جبران کنیم.