پیشبینی شفافسازی هزینههای مالی در لایحه جامع انتخابات
گروه ایران|
با نزدیکتر شدن به موعد رسمی انتخابات98 آرام آرام اخبار و اظهارات مسوولان سیاسی درباره این همایش عمومی مردمی شکل و شمایل مشخصتری به خود میگیرد. در این دوره تصویب قانون جدید انتخابات باعث شده تا تحلیلگران و کارشناسان با تمرکز بیشتری اخبار و تحرکات انتخاباتی را رصد کنند و مسوولان دولتی را نیز بر آن داشته تا با برنامهریزی موثرتر آماده برگزاری انتخاباتی شوند که نمادی از مشارکت عمومی ایرانیان را برای تعیین سرنوشت خویش تصویرسازی میکند. یکی از مهمترین ابهاماتی که در هر دوره انتخابات در فضای رسانهای و عمومی کشور سایه میاندازد؛ هزینههای مالی و انتخاباتی نامزدهای انتخابات است که معمولا شائبههای زیادی در خصوص منابع تامین آن مطرح میشد؛ ابهاماتی که قانون جدید انتخابات تلاش کرده تا با مشخص کردن ابعاد و زوایای آن شفافیت بیشتری را در این زمینه ایجاد کند. اما آیا وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات سال98 بر اساس قانون جدید انتخابات را دارد؟ سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش تاکید میکند: اگر بتوانیم حداکثر تا تابستان سال آینده که در واقع فرآیندهای اجرایى انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز میشود مصوبه نهایی لایحه جامع را داشته باشیم، انشاءالله انتخابات آینده براساس احکام لایحه جامع انتخابات برگزار خواهد شود، در غیر اینصورت قوانین فعلى مورد عمل واقع خواهد شد. سیدسلمان سامانی در گفتوگو با ایلنا، درباره استانی شدن انتخابات میگوید: کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس تصویب شده و در دستور کار صحن است. باتوجه به اینکه لایحه جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارایه شده ما امیدوار هستیم با تصمیم مجلس همزمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه، طرح نمایندگان که در واقع ناظر به انتخابات مجلس و جزئی از این لایحه است، با یکدیگر تلفیق و در قالب لایحه جامع انتخابات موضوع پیگیری شود. سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در لایحه جامع انتخابات برگزاری انتخابات سراسرى مختلف از جمله شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و مجلس خبرگان رهبری با رعایت اصول قانون اساسی و سیاستهاى کلى ابلاغى مقام معظم رهبرى پیشبینی شده است، اظهار داشت: موضوع انتخابات مجلس هم میتواند جزئی از آن باشد که در یک منظومه واحد و جامع پیگیری شود. سامانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود اگر این لایحه تا خردادماه سال ۹۸ به تایید شورای نگهبان برسد در انتخابات سال آینده اجرایى خواهد شد، آیا ساز وکاری تعبیه شده است که به انتخابات سال آینده برسد؟ بیان کرد: بستگی دارد این لایحه تا چه زمانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد. این لایحه باید در کمیسیونهای اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گیرد و به صحن بیاید و در آن جا به تصویب برسد و نهایتا بعد از تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایى پیدا مىکند.
انتخابات با قانون جدید
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور آمادگی دارد انتخابات سال ۹۸ مجلس را در صورت تصویب لایحه جامع انتخابات برگزار کند، گفت: بله، آنچه در لایحه جامع انتخابات پیشبینی شده؛ این است که تفاوتهای غیرضروری که در انتخابات مختلف بوده و روشهایی که بعضا به صورتهای متفاوت در انتخابات برگزار میشد به حداقل برسانیم و در حوزههای مختلف مانند تبلیغات نامزدها، رسیدگی به صلاحیتها، وظایف هیاتهای اجرایی و نظارت، منابع مالى و هزینههاى انتخاباتى در واقع شفافسازی شده است و کمک میکند ما یک نظام انتخاباتی با استاندارهای بالاتر داشته باشیم. سامانی در خصوص اظهارنظر یکی از اعضای هیات رییسه مجلس دهم مبنی بر اینکه این طرح امکان دارد به انتخابات آینده نرسد زیرا لایحه دولت بسیار جامع و کامل است و اگر امکان داشته باشد نمایندگان همان طرح پیشنهادی خود را مورد بررسی قرار دهند، گفت: این تصمیم با مجلس است که برای رسیدگی به این لایحه چه سازوکاری در پیش بگیرند و تقدم و تاخر به چه صورتی زمانبندی شود. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: نظر ما این است که در لایحه جامع انتخابات این موضوع به شکل یک منظومه کامل دیده شده و منطبق با سیاستهای کلی انتخابات است. اینکه ما یک کار جامع انجام دهیم مهم است اما سرعت کار هم از اهمیت خاص خود برخوردار است که امیدواریم هرچه زودتر در عمل شاهد تصویب این لایحه باشیم. قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها درباره اینکه وزیر کشور در انتخابات قبلی مجلس از وجود پولهایی صحبت کرد که منابع آنها مشخص نیست اما در انتخابات وجود دارد و مخالفین طرح استانی شدن انتخابات همین موضوع را مطرح میکنند آیا برای اینکه چنین پولهایی دیگر در انتخابات وجود نداشته در این لایحه قوانینی در نظر گرفته شده است، گفت: بحث شفافسازی منابع مالی و هزینه انتخاباتی در این لایحه به دقت پیشبینی شده است.
تاکید بر شفافسازی منابع مالی
سامانی با تاکید بر شفافسازى منابع مالی نامزدها برای انتخابات در این لایحه، گفت: همچنین هزینههای که انجام میشود به صورت احصایی مشخص شده است که در کجاها هزینه شود و بر اساس آن نامزدها میتوانند تبلیغات خود را انجام دهند. معاون وزیر کشور ادامه داد: برای اینکه این مسیر شفاف شود حساب بانکی خاصی برای هر نامزد پیشبینی شده است. نامزدها مکلف میشوند این حساب را در بانک مربوطه افتتاح کنند و باید تمامی منابع مالی آنها اعم از دارایى خودشان، کمکهای مالی دریافتى از افراد، طرفداران و احزاب به این حساب وازیر شود و تمام هزینههای که انجام میشود باید از طریق این حساب باشد. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها افزود: یک فرد هم باید به عنوان نماینده مالی نامزد- که بنده تعبیرم از آن فرد به عنوان ذی حساب ستاد انتخاباتی هر یک از نامزدها است- معرفى نمایند که تمام هزینهها باید تحت نظارت این فرد و توسط ایشان در دفاتر حسابرسی که به صورت استاندارد طراحی میشود و در اختیار نامزدها قرار میگیرد، ثبت و ضبط شود . سامانی با اشاره به اینکه تامین منابع و هزینههای انتخاباتی توسط این نماینده مالی باید به ستاد انتخابات کشور ارایه شود، اظهار داشت: این فرآیند باعث میشود که ما یک سازوکار شفاف را در تامین منابع و هزینهکرد توسط نامزدها داشته باشیم. وی تاکید کرد: قاعدتا این حق مردم است که بدانند هریک از نامزدهایی که قرار است به آنها رأی دهند و به عنوان نماینده خودشان راهی مجلس، شوراهای شهر و روستا یا حتی ریاست جمهورى کنند در حوزه مسائل مالى تبلیغات به چه صورت عمل مىکند و به صورت شفاف در جریان شیوه تامین هزینههای مالی وى قرار گیرند تا بتوانند یک قضاوت دقیقتری نسبت به عمکلرد واقعی فرد داشته باشند. باید دید در نهایت ساختار اجرایی کشور قادر است انتخابات سال آینده را بر اساس چشماندازی که در قانون جدید تصویرسازی کرده؛ برگزار کند یا اینکه برای رسیدن به چشمانداز قانون انتخابات باید همچنان منتظر دورههای بعدی انتخابات بمانیم.