تداوم کاهش نرخ ارز و سکه

کاهش 1200 تومانی دلار در 4 روز اخیر

گروه بانک وبیمه | احسان شمشیری|

به دنبال راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا در روز پنج شنبه 11 بهمن 97، نرخ ارز و طلا و سکه در روزهای اخیر روبه کاهش بوده و روز یکشنبه 14 بهمن 97 نیز نرخ لحظه‌ای سامانه سنا نشان داد که دلار با 600 تومان کاهش به 11 هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ یورو نیز به 13 هزار و 250 تومان رسیده که با کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شده است.

به گزارش «تعادل»، با توجه به کاهش نرخ ارز در 4 روز اخیر، نرخ دلار از 12 هزار و 200 تومان در هفته گذشته با 1200 تومان کاهش به 11 هزار تومان رسیده و اثر خود را بر سایر ارزها و طلا و سکه گذاشته است. همچنین بر اساس قیمت‌های سامانه سنا که میانگین نرخ‌های ارز در روز شنبه را اعلام کرده روز شنبه

3 بهمن 97، قیمت دلار 11 هزار و 589 تومان، یورو 13 هزار و 636 تومان، پوند 15 هزار و 482 تومان، یوان 1هزار و 740 تومان، لیر ترکیه 2322 و درهم امارات 3214 تومان اعلام شده است. براین اساس روز یکشنبه نرخ دلار حدود 600 تومان و نرخ یورو حدود 386 تومان کاهش داشته است. در صرافی ملی نیز دلار به قیمت 11 هزار تومان به فروش رفته و نرخ خرید آن نیز 10 هزار و 970 تومان اعلام شد. نرخ فروش یورو نیز 13 هزار و 250تومان و نرخ خرید یورو 13 هزار و 150 تومان معامله شد. در بازار آزاد معاملات نقدی نیز نرخ دلار که بالای 12200 تومان در هفته گذشته بود اکنون به 11 هزار و 300 تومان رسیده و در بازار صرافی‌های منطقه از جمله هرات نیز نرخ دلار بین 11 هزار و 240 تا 12 هزار و 320 تومان اعلام شده است. در جریان معاملات روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷، با توجه به اعلام نرخ اونس جهانی 1317 دلاری در روز شنبه، و کاهش نرخ دلار به 11 هزار تومان، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش 115 هزار تومانی در چهار روز اخیر است. قیمت سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، سکه ربع یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۵۰ هزار تومان اعلام شد که با کاهش نسبی مواجه شده و از جمله ربع سکه حدود 40 هزار تومان در چهار روز اخیر کاهش داشته است. همچنین هر طلای ۱۸ عیار ۳۵7 هزار و 600 تومان و مظنه

یک میلیون و 550 هزار تومان، اعلام شده و طلای 18 عیار نسبت به هفته قبل حدود 20 هزار تومان و مثقال 17 عیار حدود 100 هزار تومان کاهش داشته است.

   اثرات روانی کانال مالی بر ریزش قیمت ها

به عقیده فعالان بازار طلا و ارز، اخبار مساعد سیاسی سنگین‌ترین ریزش روزانه شاخص ارزی کشور را در زمستان رقم زده و با راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی بین ایران و اروپا، بازار شایعات نوسان‌گیران کساد شده است. هفته گذشته دلالان با تمسک به شایعه ‌پراکنی حول ناکارآمدی این طرح و تعویق چندباره شروع آن، به افزایش تقاضای احتیاطی ارز دامن زدند و باعث صعود دلار به بالای مرز ۱۲ هزار تومانی شدند. اما با اعلام خبر ایجاد کانال مالی ایران و اروپا و همچنین تقویت تصویب لوایح چهارگانه مربوط به «FATF» در داخل کشور و کاهش نگرانی‌های اقتصادی در این موارد، بازار واکنش نشان داده و شاهد افت بیشتر نرخ دلار و سکه و ارز هستیم.

   استراتژی بازار ارز باید تدوین شود

از سوی دیگر، یک کارشناس ارزی با اشاره به ابعاد بازار ارز و نیروهای فعال در بازار گفت: تا وقتی دورنمای افزایش قیمت وجود داشته با‌شد، تثبیت نرخ ارز شدنی نیست و در گام اول باید با تدوین استراتژی بازار ارز مشخص شو‌د که چه کاری باید انجام دهیم و چه اهدافی داریم تا نرخ ارز در بلندمدت با ثبات نسبی همراه باشد.

به گزارش ایرنا، مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی در پنل سیاست‌های ارزی و تجاری در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست عمومی با اشاره به برهم خوردن بازار ارز و به ویژه حواله از بهمن‌ما‌ه ۹۶، اظهار داشت: بانک مرکزی در دوره جدید به درستی در ابتدا وارد بازار نقد شد و سیاست متفاوتی با دوره قبل در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حوزه اتخاذ کر‌د.و‌ی ا‌فزود: در دوره قبل بانک مرکزی فقط ارز می‌فروخت و همین موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی شد، ا‌ما در دوره جدید بانک مرکزی به فروش و خرید ارز مبادرت می‌کند، به‌طوری که به قیمت پایین می‌فروشد و به قیمت بالا می‌خرد.

و‌ی با بیان اینکه در شرایط کنونی ا‌گر بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید واردات را کنترل کنیم، افزود: در کوتاه‌مد‌ت امکان کاهش قابل توجه واردات نیست و ما را وارد یک وضعیت دوگانه می‌کند. و‌ی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در حکمرانی ارزی گفت: معاونت اقتصادی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارتخانه اقدام موثری در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت انجام نمی‌دهد و نتیجه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود که کانال ما‌لی ایران و اروپا کارایی نداشته و هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

   بازار متشکل ارزی و حواله

به گفته و‌ی، بازار متشکل ارزی که قرار است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت نقدی راه‌اندازی شو‌د، سیاست‌گذاری درستی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا‌ما باید بر‌ا‌ی بخش حواله اقدام دیگری ترتیب داد.

و‌ی در پا‌سخ به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سو‌ا‌ل که چگونه می‌توانیم یک نرخ ثابت ارز داشته با‌شیم، گفت: در شرایط کنترل ارز حضور ما‌لی بانک مرکزی در بخش حواله لازم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در شرایط تحریمی داشتن یک حساب به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منظور چندان منطقی نیست. پاشنه آشیل طرح تثبیت قیمت ارز در شرایط فعلی زمانی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سقفی بر‌ا‌ی نرخ ارز در بازار آزاد قابل تصور نباشد.

   دورنمای افزایش قیمت ایجاد شود

وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه داد: تا وقتی دورنمای افزایش قیمت وجود نداشته با‌شد، تثبیت نرخ ارز شدنی نیست و به نظر می‌رسد در گام اول باید استراتژی بازار ارز طراحی شو‌د تا مشخص شو‌د که چه کاری باید انجام دهیم و چه اهدافی داریم.

    مشکل حواله

و‌ی گفت: بر‌ا‌ی تعیین نرخ دستوری ارز می‌توانید از حجم بازار سیاه بکاهید ا‌ما وقتی حجم یک بازار کمتر می‌شود، سیر صعودی قیمت‌ها در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر مشکل دوم در حوزه بازار حواله است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که با توجه به تعدد صرافی‌های مجاز و غیرمجاز این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کار شدنی نیست.

   بازار غیر‌رسمی حذف نشد

و‌ی با اشاره به اقدامات دولت و نیروی انتظامی بر‌ا‌ی بازار ارز گفت: اقدامات قهری دولت و نیروی انتظامی تا طبقه چهارم پاساژ تمدن هم ر‌فت و حتی بر‌ا‌ی یکی از صرافان ۸ سال زندان در نظر گرفته شد و تعداد زیادی از فعالان غیرمجاز بازار روانه زندان شدند. بنابراین از قوه قهریه تا حد زیادی استفاده شده ا‌ما بازار غیررسمی حذف نشد.

   اضافه برداشت بانک‌ها جایگزین کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت

یکی از فعالان بازار ارز و سکه نیز می‌گوید که نظارت بازارساز بر قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به دلالان با خریدهای قیمت بالا، روند کنونی نوسانات ارز را رقم زد. طی یکسال اخیر فروش سکه به صورت رسمی و فروش غیررسمی ارز در بازار از سوی سیاستگذار پولی به منظور کنترل قیمت و جمع‌آوری نقدینگی صورت پذیرفته و باعث ثبات نسبی نرخ‌ها شده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حجم سپرده‌های بانکی و منابع بانک مرکزی با مبادلات پولی و نیاز فعالان اقتصادی و همچنین مطالبات معوق و منابع در اختیار بانک‌ها متناسب نیست. در نتیجه بانک‌ها دچار کسری شده و بطور مداوم اضافه برداشت در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و با رشد مبادلات بین بانکی، به خلق پول بیشتر منجر شده است و این خلق پول عامل رشد قیمت برخی کالاها و خدمات و ارز شده است.

قصد سیاستگذار از فروش دارایی‌های خارجی یا منابع ارزی، و همچنین ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت، علاوه بر کنترل قیمت ارز و کالاهای دیگر، جمع‌آوری نقدینگی از بازار و کاهش فشار پرداخت سود سپرده بالا از سوی بانک‌ها بوده است تا فشار پرداخت سود بیشتر از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که این قضیه تاحدی به بانک‌ها کمک کرده و نتیجه مثبتی داشته است.

اما باید توجه داشت که با این مکانیزم و بستن سپرده کوتاه‌مدت از سوی مشتریان بانک‌ها با هدف خرید ارز و سکه، از یک سو تقاضا برای ارز و سکه افزایش یافت و نرخ‌ها را بالا برد و از سوی دیگر باعث کاهش منابع در بازار بین بانکی می‌شود که این موضوع می‌تواند به رشد اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول و رشد پایه پولی منجر شود.  در نتیجه با افزایش فروش و قیمت سکه، هزینه برداشت گرانقیمت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، جایگزین کاهش هزینه سود سپرده کوتاه‌مدت و ماه شمار شدن آن شده و همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل می‌گیرد و پول سرگردان بیشتری در بازار به گردش درآمده و نرخ‌ها را بالا می‌برد و تامین مالی برای بانک‌ها گران‌تر می‌شود که این نکات، جنبه منفی این مکانیزم است.

    افزایش ذخیره طلا

از سوی دیگر، روند افزایشی ذخیره طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای تحت‌سلطه دلار، در سال ۲۰۱۸ پرشتاب شد. حجم طلای خریداری‌شده در این سال سقف نیم‌قرن اخیر را جابه‌جا کرد. بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان نیز از همین روند تبعیت کرد. کلیات این رفتار محتاطانه زنگ خطر بروز رکود مالی دیگری را به صدا درآورده است. احتمال وقوع رکود همواره با پناه بردن به ذخایر امن از سوی سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. به همین دلیل رشد تقاضای خرید طلا گمانه‌های پیشین درباره وقوع رکود اقتصادی را تقویت کرد.

انتشار داده‌های اقتصادی درباره بازار کار، شاخص دلار را به طور موقت از سراشیبی خارج کرد. هرچند آمارهای منتشرشده ترکیبی از خوشبینی و بدبینی را برای سرمایه‌گذاران تولید کرده بودند؛ اما تعداد فرصت‌های شغلی جدیدی که در اولین ماه سال جاری میلادی تولید شده‌اند بار نرخ بیکاری و رشد دستمزدهای ساعتی را به دوش کشید و باعث تحریک بازار سهام، بازار اوراق و شاخص دلار شد.

کارشناسان معتقدند رشد شاخص دلار تحت تاثیر سیاست توقف روند تدریجی افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو بود. هر اونس طلا تحت فشار دلار با کاهش

۴ دلاری در قیمت ۱۳۱۷ دلاری به معاملات هفتگی خود پایان داد. افت بهای اونس در شرایطی رخ داد که روز پنجشنبه بالاترین سطح ارزش این فلز گرانبها ظرف ۹ ماه گذشته با قیمت ۱۳۲۶ دلاری ثبت شده بود. براساس گزارش شورای جهانی طلا سال ۲۰۱۸ میلادی با پیوند طلا و بانک‌های مرکزی همراه شد و ذخیره فلز زرد از سوی نهادهای پولی به بالاترین سطح از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون رسید. در واقع، تقاضای جهانی برای فلز گرانبها حدود ۴ درصد ظرف سال گذشته بالا رفت. حجم طلای خریداری شده در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۳۴۵ تن برآورد شده که از رقم سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸۵ تن بیشتر است. افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی که نزدیک به ۶۵۰ تن طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی خریداری کردند، یکی از عوامل رشد قیمت فلز گرانبها در این سال محسوب می‌شود. روسیه، چین، لهستان، ترکیه و قزاقستان با شتاب بیشتری ذخایر طلای بانک‌های مرکزی‌شان را افزایش دادند. ذخایر طلای «گلدتراست» (بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان) روز سه‌شنبه به بالاترین رقم از ماه ژوئن سال گذشته رسید. با وجود این، تبعیت سایر صندوق‌ها و بانک‌های مرکزی از این موضوع در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. رشد تقاضای طلا به مرور با رشد قیمت اونس دنبال خواهد شد و به این ترتیب، شاخص دلار تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، حجم بالایی از اوراق بدهی مبتنی بر دلار امریکا نیز تحت تملک برخی از همین کشورهاست. به عنوان مثال، چین بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری امریکا در جهان است. تغییر ناگهانی در حجم خرید و فروش این اوراق می‌تواند بر بازار اوراق امریکا و به تبع آن شاخص دلار تاثیرگذار باشد.

حجم بالایی از اوراق بدهی مبتنی بر دلار امریکا نیز تحت تملک برخی از کشورهایی است که خریداران جدی طلا محسوب می‌شوند. کلیات این رفتار محتاطانه زنگ خطر بروز رکود مالی دیگری را به صدا درآورده است. احتمال وقوع رکود همواره با پناه بردن به ذخایر امن از سوی سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. رشد تقاضای خرید نیز گمانه‌های پیشین نسبت به وقوع رکود اقتصادی را افزایش داده است. منحنی بازدهی اوراق خزانه نیز همچنان نزدیک به وضعیت خطی سیر می‌کند که خود نشانه دیگری از وقوع رکود تلقی می‌شود.