بازار مسکن در آستانه ثبات قیمتی
همگام با جهش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه، حجم معاملات کاهش یافت و این روند تا دی ماه ادامه داشت، البته روال افزایش قیمت طی سه چهارماه اخیر چندان چشمگیر نبود و در نخستین ماه زمستان قیمت‌ها تنها 2.5 درصد نسبت به آذر ماه رشد داشت.
کارشناسان مسکن پیش بینی می‌کنند که این روند در ماه‌های آتی ادامه می‌یابد و سرانجام قیمت‌ها به ثبات می‌رسند البته رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که قیمت مسکن هنوز به ثبات نرسیده است و امکان افزایش دوباره قیمت در ماه‌های آتی وجود دارد، مصطفی قلی خسروی اظهار می‌کند: مسوولان تلاش می‌کنند که قیمت مسکن به ثبات برسد اما افزایش قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر است چرا که شاخص تورم بانک مرکزی در سال آینده قطعاً افزایش خواهد داشت. او در گفت‌وگو با فارس ادامه می‌دهد: اگر بحث‌هایی که در مورد مسائل پیرامونی بنزین صورت می‌گیرد، به وقوع بپیوندد یا قیمت بنزین افزایش یابد قیمت مسکن هم دستخوش تحولات خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه تحولات قیمت مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید خیلی زیاد نخواهد بود، می‌گوید: رشد قیمت مسکن قطعاً پایین‌تر از شاخص تورم عمومی خواهد بود.
او با اشاره به اینکه مشاوران املاک همواره در تلاش برای پایین آوردن قیمت مسکن هستند، اظهار می‌کند: قطعاً وقتی فروشنده و خریدار برای یک معامله مسکن به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، مشاوران املاک برای اینکه این معامله به سرانجام برسد تلاش می‌کنند که قیمت مسکن را به گونه‌ای متعادل کنند که این معامله به سرانجام برسد.
خسروی آخرین تحولات بازار مسکن را اینگونه تشریح می‌کند و می‌گوید: از اول فروردین 96 تا 12 بهمن 96 تعداد معاملات مسکن در تهران 376 هزار و 111 عدد معامله صورت گرفته که 196 هزار و 856 عدد مربوط به مبایعه‌نامه و 176 هزار و 93 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه می‌دهد: از اول فروردین 97 تا 12 بهمن 97 تعداد کل قراردادهای منعقد شده 287 هزار و 402 عدد بوده که تعداد 137 هزار و 142 فقره مربوط به مبایعه‌نامه و 147 هزار و 951 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است، پس این آمار نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران 24 درصد کاهش، 30 درصد در تعداد مبایعه‌نامه و تعداد اجاره‌نامه 16 درصد کاهش داشته است.
ثبات قیمت مسکن تا پایان سال
همان‌گونه که رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که قیمت‌ها دربازار مسکن به ثبات نرسیده است و قیمت درسال آینده رشد چندانی نخواهد داشت، یک کارشناس مسکن هم با تأیید این مساله می‌گوید: رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی است.
مهدی روانشادنیا ادامه می‌دهد: رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است.
این استاد دانشگاه اظهار می‌کند: افزایش قیمت مسکن از اردیبهشت امسال با 8 درصد آغاز به کار کرد و در شهریور‌ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، می‌افزاید: افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.
این کارشناس مسکن در پاسخ به اینکه آیا با این کاهش قیمت مسکن در سال آینده هم می‌توانیم بگوییم که قیمت‌ها کاهشی خواهد بود، می‌گوید: به هر حال رشد قیمت مسکن در سال آینده به آن شکل نخواهد بود و قطعاً این رشد کمتر از نرخ تورم عمومی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که همواره بین 10 تا 15 درصد است خواهد بود.
روانشادنیا در پاسخ به اینکه در گزارش بانک مرکزی افزایش نرخ اجاره بسیار بالاتر از رشد قیمت مسکن بود، مگر نه اینکه قیمت اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، می‌گوید: شاید افزایش نرخ اجاره‌بها از قیمت مسکن تبعیت کند، اما در برخی مواقع این طور نیست، پس یکی از متغیرهای تغییر نرخ اجاره‌بها قیمت مسکن است و شاید دلایل دیگری باعث افزایش نرخ اجاره‌بها شود. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر نرخ تناسب قیمت رهن یک واحد مسکونی به قیمت خرید و فروش مسکن کاهش یافته است، بنابراین کاهش عرضه در بازار می‌تواند یکی از دلایل رشد نرخ اجاره‌بها باشد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به اینکه دولت چه راهکارهایی را برای ثبات بازار مسکن در این روزها انجام دهد، می‌گوید: چند راهکار جدی باید از سوی دولت اجرا شود که یکی از این راهکارها اعطای منابع بانکی و تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است تا سازندگان بتوانند با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را احداث کنند.
روانشادنیا اضافه می‌کند: راهکار دوم این است که ساخت کوچک متراژها در اولویت قرار گیرند یعنی باید سازندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید به سمت ساخت متراژ‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کنند، چرا که تقاضای واقعی برای خرید مسکن در تهران 75 متر است.
به گفته او، معمولاً واحدهای متراژ بالا برای سودآوری و سرمایه‌گذاری احداث و به فروش می‌رسد.
