شرط بانک مرکزی برای پرداخت مالیات

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

به گزارش تعادل، اخذ مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی که در تاریخ 7 بهمن 97 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده بود، با موافقت تعدادی از نمایندگان تصویب شده و در همان جلسه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با مخالفت نسبت به بند 6 طرح اصلاح قانون بودجه 97، تاکید کرد که در این طرح 18 هزار و 600 میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش بینی شده که قطعا اگر این بند در مجلس تایید و تصویب شود بانک مرکزی مجبور است که بابت سود محقق نشده، مالیات بپردازد.

وی ادامه داد: اجرای بند 6 طرح اصلاح قانون بودجه 97 قطعا موجب افزایش 6 تا 7 درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود. نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان منفی بوده و به هیچ‌وجه بانک مرکزی به درآمدهای پیش‌بینی شده مجلس دست نخواهد یافت و قطعا در نظر گرفتن چنین اعتباراتی در بودجه برای بانک مرکزی اقدامی اشتباه است. اما محمد حسینی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از مصوبه این کمیسیون گفت: از نظر کمیسیون درآمدهای پیش بینی شده در طرح اصلاح قانون بودجه 97 برای بانک مرکزی قابل تحقق است و ما با تصویب بند 6 این طرح در مجلس زمینه را برای احصاء شدن این درآمدها و اعتبارات فراهم می‌کنیم.

برخی کارشناسان در این رابطه گفته‌اند که تصویب طرح یک فوریتی مالیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی با وجود مخالفت‌های کارشناسی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، در سال آخر مجلس، به خاطر هزینه‌های حوزه ‌های انتخابیه، به دنبال منابع مورد نظر هستند اما با توجه به شرایط کاهش درآمدهای دولت، منابع ۹هزار میلیارد تومانی از عملکرد بانک مرکزی را انتظار داشته‌اند که این اقدام با توجه به پایین بودن سود خرید و فروش ارز، عملا به معنای استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی است و بانک مرکزی را وادار به رشد پایه پولی می‌کند.

در حالی که مجلس، بانک مرکزی را به پرداخت حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب این بانک تا ۱۵ بهمن ماه مکلف کرده است، رییس‌کل بانک مرکزی اصرار مجلس بر این موضوع را سبب افزایش پول پرقدرت و رشد بیش از پنج درصدی تورم عنوان کرده است.

براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون می‌شود.

بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می‌کند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همچون سال‌های گذشته این موضوع را در سال ۱۳۹۷ نیز رعایت کرده و حسب الزامات قانونی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.

اما نمایندگان مجلس برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق‌پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ درنظر گرفته‌اند. این جزو درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزو سایر درآمدهای دولت منظور می‌شد که در عین حال نسبت به تحقق آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با سازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم درکنار سایر درآمدهای خود بوده است، در حالی که پیش از این و با درج ردیف مزبور در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می‌کرد.

  ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه

به بانک مرکزی

سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه سال جاری و پس از پیگیری‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان تحقق درآمدهای مذکور در سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی در بخش سوم تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مشمول حکم براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیست که بر اساس این حکم قانونی، مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود علی‌الحساب در چارچوب این ماده نمی‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری،‌بندی را مصوب کردند که براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری پرداخت کند. این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بانک پیش‌تر نیز مشمول این قانون می‌شده و بر همین اساس مالیات و سود سهم مربوطه را به صورت ماهانه به خزانه واریز می‌کرده است، به نظر می‌رسد هدف اصلی مجلس از اضافه کردن بند (ق) به تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ملغی کردن بند سه بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که در واقع تغییر نظر از همان ابلاغیه خرداد ماه است.

رییس‌کل بانک مرکزی هفتم بهمن ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارایه اطلاعات آماری مدعی شد که نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان می‌دهد که تراز درآمدهای بانک مرکزی از این بخش منفی ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

همتی این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ و مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.

  قانونی که پایه پولی را افزایش می‌دهد

وی پس از این توضیحات گفته بود که طرح یک فوریتی که در مجلس مطرح شده، در صورت تصویب حداقل موجب افزایش ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پر قدرت می‌شود و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز، صرفاً چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.

با توجه به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی، با تصویب این قانون و اصرار بر اجرای آن، بانک مرکزی قادر نخواهد بود این مبلغ را از محل درآمدهای خود تامین کند و سرانجام این موضوع به چاپ پول خواهد انجامید که این پول به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، این کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر شرایط اقتصادی مردم خواهد انجامید.

در پی تصویب طرح یک فوریتی الزام بانک مرکزی نسبت به پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب که روز گذشته در مجلس صورت گرفت، یک اقتصاددان تصریح کرد که خطا در محاسبه درآمد ارزی بانک مرکزی، محرک افزایش قیمت‌هاست.

  استقراض از بانک مرکزی

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه روز گذشته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند که ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند، اظهار کرد: اگر محاسبه میزان درآمد بانک مرکزی از خرید و فروش ارز توسط مجلس صحیح نباشد، پرداخت این مبلغ در حکم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و موجب افزایش تورم می‌شود.پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از خرید و فروش ارز قبلاً نیز در قانون بودجه می‌آمد و توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

برخی کارشناسان نیز گفته‌اند که جابه‌جایی ردیف درآمدی مزبور از سرفصل سایر درآمدهای دولت به درآمد بانک مرکزی صرفاً یک جابه‌جایی ساده نبوده و تغییراتی اساسی در زمینه چگونگی واریز سود سهم دولت و مالیات توسط بانک مرکزی را به همراه داشت. چرا که با توجه به مکانیزم تعبیه شده در ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از جابه‌جایی ردیف مزبور بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم بود در حالی که پیش از این و با درج ردیف یاد شده در طبقه سایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می‌کرد و بنابراین نیازی به پرداخت یک دوازدهم در هر ماه نبود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان‌دهنده تراز منفی در این بخش است زیرا با توجه به تصمیم‌های اخذ شده در ابتدای امسال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در 4200 تومان به ازای هر دلار امریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است. ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی 29.5 هزار میلیارد ریالی مواجه شود.

  5  درصد تورم

براساس برآوردهای موجود، پرداخت این رقم پایه پولی را به میزان181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد؛ این بدان معنی است که در نتیجه این مصوبه رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان 6.4 واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به میزان 5.1 درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.

  استقراض از بانک مرکزی با شگرد مجلس

ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین‌بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد: «دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌بانکی کشور تأمین نشده باشد» که این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

با این حال کارشناسان بانکی می‌گویند با مصوبه امروز مجلس و با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای یاد شده از محل فروش ارز و نیز بدهکار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5 هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه خواهد بود.

  اخذ سود از زیان بانک مرکزی

«سیدبهاء الدین هاشمی» کارشناس پولی و بانکی درباره مصوبه امروز مجلس به ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت‌های دولتی درآمدزا دیده‌اند در حالی که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد. عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.  هاشمی گفت: هرچند قوانین بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارند اما در حقیقت بانک مرکزی، بانک و حسابدار دولت است؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانک مرکزی به هر شکلی برداشت کند، به منزله افزایش پایه پولی است و 10 برابر آن نقدینگی خلق می‌شود.  هاشمی گفت: هرچند این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و انتظار می‌رود به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین بالادستی تایید نشود اما اگر تبدیل به قانون شد، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناشی از مصوبه خود را نیز بپذیرند.  این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر روزی نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانک مرکزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از میزان کنونی آن بالاتر خواهد برد.