اخبار

آغاز پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان

خبرگزاری مهر| با اعلام دولت مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه‌سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام آغاز شد. یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آغاز اعطای ۴ هزار میلیارد تومان وام از سوی نظام بانکی به دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا خبر داد و گفت: این رقم جهت پرداخت مطالباتی که قطعه‌سازان از خودروسازان دارند، پرداخت می‌شود. او افزود: بر این اساس، هر یک از خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می‌کنند که مطابق با اعلام مدیران شرکت‌های خودروساز، بالغ بر ۸۰ درصد این رقم بابت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت. این مقام مسوول تصریح کرد: قطعه‌سازان مدارک مثبته خود را به خودروساز ارایه خواهند کرد و بر اساس آن، معرفی نامه‌ای از خودروساز دریافت کرده و به بانک مراجعه می‌کنند.

افزایش تقاضا برای خرید اجناس دست دوم

خبرگزاری تسنیم| رییس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفت: در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش توان مالی مردم و کم شدن قدرت خرید، تقاضا برای خرید اجناس دست دوم به‌شدت افزایش یافته است. داود عبداللهی فرد با اشاره به تغییر شرایط بازار در خرید و فروش اجناس دست دوم به دنبال اتفاقات اخیر در اقتصاد کشور، اظهار کرد: با گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت اجناس و کالاها بسیاری این تصور را دارند که کسب و کار سمساران و امانت‌فروشان، سکه است در حالی که اتفاقات اخیر این روزها باعث شده تا بازار اجناس دست دوم ملتهب شود. رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان گفت: امروز شاهدیم که با توجه به کاهش توان مالی مردم و کم شدن قدرت خرید، از یک طرف تقاضا برای خرید اجناس دست دوم به‌شدت افزایش یافته ولی در عین حال به دلیل همین گرانی‌ها و کاهش بنیه مالی و توان خرید، مردم و خانه‌دارها رغبتی برای فروش کالاها و اجناس دست دوم خود ندارند و با توجه به اختلاف قیمت شدیدی که بین قیمت فروش اجناس دست دوم و هزینه‌ای که باید برای خرید همان کالا متحمل شوند، ترجیح می‌دهند تا جایی که امکان دارد، از کالاهای مستعمل خود استفاده کنند و دیگر برای فروش اجناس دست دوم تمایلی ندارند. او ادامه داد: این دو اتفاق باعث شده تا همزمان شاهد افزایش شدید تقاضا برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم در بازار باشیم و از سوی دیگر، با مشکل کمبود شدید کالای دست دوم مواجهیم.

دست قاچاقچیان از بازار کفش کوتاه شد

پایگاه خبری اتاق اصناف تهران| رییس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: بالابودن نرخ دلار سبب شده که ورود کفش قاچاق به بازار، توجیه اقتصادی نداشته باشد. رسول شجری درباره کفش‌های وارداتی و قاچاق گفت: هم‌اکنون واردات کفش ممنوع است؛ اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، دیگر قاچاق کفش برای قاچاقچیان توجیهی ندارد و میزان آن‌ در بازار کاهش پیدا کرده است. به گفته او، قیمت کفش نسبت به سال گذشته افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه می‌کند. شجری از تعطیلی بسیاری از تولیدی‌ها در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون بازار شرایط متعادلی دارد.رییس اتحادیه کفاشان دست دوز بیان کرد: با همکاری بخش‌های مربوطه مشکلات تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و ترخیص این مواد از گمرکات تا حدودی برطرف شده است؛ البته باید این نکته را مطرح کرد که افزایش قیمت برخی از مواد اولیه کفش تا ۳۰۰ درصد بوده است، اما تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را تا این حد گران نکرده‌اند. به گفته شجری، مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی برطرف نشده و تولیدکنندگان همچنان برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه‌اند. او ابراز امیدواری کرد: از دولت درخواست شده که برای تامین مواد اولیه این صنف تدبیری بیندیشد، چرا که تداوم کمبود مواد اولیه بر افزایش تدریجی قیمت‌ها اثرگذار است.

تشکیل کارگروه تدوین آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی

پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| نائب رییس اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروه تدوین آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی در اتاق اصناف ایران خبر داد. مجتبی صفایی افزود: به منظور تدوین و بررسی آیین‌نامه و اصلاح قانون نظام صنفی کارگروهی برای آن مشخص خواهد شد تا با جدیت به دنبال مباحث اصلاح قانون نظام صنفی باشیم و به جمع‌بندی برسیم و خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس قول مساعدت و همکاری برای اصلاح قانون نظام صنفی را داده‌اند. او تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه در روزهای پایانی سال مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مشغول تهیه و تنظیم بودجه هستند بحث اصلاح و تدوین قانون نظام صنفی را به ابتدای سال ۹۸ موکول کرده‌ایم . نائب رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: تمامی موارد مربوط به اصلاح قانون نظام صنفی که برای اصناف ضرورت دارد از جمله حذف دو دوره متوالی شرکت در انتخابات صنفی، حذف محدودیت‌ها برای حضور اصناف در کانون‌های سیاسی و اجتماعی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و ایجاد فضای بهبود محیط کار و دیگر قوانین را اصلاح خواهیم کرد. صفایی افزود: اصلاحیات قانون نظام صنفی در قالب چند ماده و تبصره الحاق و حذف و در ابتدای سال ۹۸ به مجلس فرستاده می‌شود تا بعد از بررسی به تصویب برسد و بخشی از مشکلات صنفی مرتفع شود. همچنین بخشی از کار مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.