صف ابهام‌برانگیز ارز 4200

فرهاد احتشام‌زاد

فعال اقتصادی|

واردات همواره تحت سیاست‌های ارزی دولت در دوره‌های مختلف دچار تنش‌های جدی می‌شود به طوری که واردات از سیاست‌های متفاوت دولت‌ها در دوره‌های مختلف تبعیت می‌کند که گاها این سیاست‌ها متضاد یکدیگر هستند. حال آنکه بیش از 90 درصد اقلام وارداتی با تنوع بالا در قالب کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه، مواد مصرفی یا حتی کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات کشاورزی در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین این تصمیمات متفاوت در بخش واردات تاثیر جدی   روی تولید کشور دارد.

دولت‌ها با بی‌ثبات کردن فضای کسب و کار، هزینه مبادله و ریسک فعالیت‌ها را در حوزه واردات افزایش می‌دهند اما مساله جدی‌تر آن است که واردکنندگان از ابتدای سال جاری عملا در دریافت ارز با مشکلات جدی مواجه هستند و آنها نخست در صف انتظار ارز تک اسمی 4200 تومانی و در وهله بعد پشت در سامانه نیما صف کشیده‌اند.

اما سهم آنها علاوه بر محدودیت، مشکل در تامین ارز قانونی و آدرس‌دهی غلط در قالب اتهامات بی‌اساسی است که با واقعیت موجود قرابتی ندارد. همین موضوع این پرسش را مطرح می‌کند، چرا بعد از بخشنامه‌های متعدد دولت، همچنان شاهد بروز این مشکلات هستیم. چه گرهی وجود دارد که واردکننده نمی‌تواند به فعالیت قانونی خود ادامه دهد یا اگر امکان ادامه فعالیت فراهم شود، هزینه آن افزایش پیدا می‌کند. برای پاسخ به این پرسش نیاز است سیاست‌های ارزی دولت را بررسی کنیم که با صرفنظر از حراج منابع ارزی کشور در سیاست‌گذاری غلط ارز 4200 تومانی، هدف در این یادداشت پرداختن به معظلی جدید در قالب گره کور زدن زلف واردات و صادرات است. سیاست‌هایی که در مورد نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور در سال جاری حواشی بسیاری داشته و همین حواشی منجر به شکل‌گیری یک مسیر شفاف و قانونی نشده است. دولت در طول چند ماه گذشته قصد داشت تا با صدور انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به نوعی ارز ناشی از صادرات را به واردات اختصاص دهد اما تا به امروز فعالان وارداتی بخش خصوصی همچنان در صف غبار آلود خرید ارز به سر می‌برند و سیاست‌های دولت نیز نتوانسته کمکی به حل مشکل آنها داشته باشد.اما چه اتفاقی افتاده است که واردکنندگان همچنان در انتظار خرید ارز به سر می‌برند و واردات قانونی آنها به دلیل مشکلات ناشی از ارز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براساس آخرین بخشنامه دولت، صادرکنندگان کالا متعهد به بازگشت ارز خود به کشور از دو طریق هستند. اول اینکه صادرکنندگان می‌توانند به صورت مستقیم جهت واردات کالا (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند (واردات در مقابل صادرات غیر) . مورد دوم اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند. در این بخشنامه برای صادرکنندگان معافیت تا سقف سالانه یک میلیون یورو، از فروش ارز در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) در نظر گرفته شده و این موضوع برای تمام گروه‌های کالایی مشابه است، اما بنابر تصمیم دولت میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، بنابر میزان صادرات متفاوت است.هر چند سیاست‌های دولت به منظور بازگشت ارز به گونه‌ای تنظیم شده است تا از این طریق بخش کوچک و محدودشده واردات نیز بتواند در شرایط کنونی کشور به حیات نیمه جان خود ادامه دهد اما در این میان از هر دو سو شاهد خروج برنامه‌ها از ریل هستیم. واقعیت امروز آن است که سیاست‌های ارزی دولت نتوانسته موجب شفافیت فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان شود. چرا‌که در این میان شاهد بروز چند مساله هستیم. اولین موضوع آنکه به دنبال اجرای این سیاست‌ها بسیاری از صادرکنندگان، خود تبدیل به واردکننده شده‌اند. این موضوع که از زمان تعیین دستوری نرخ ارز و اختلال در معامله آزاد بازار ارز شکل گرفته بود تا به امروز نیز ادامه دارد. از آنجا که عرضه حواله ارز در سامانه نیما در مقایسه با نرخ ارز در بازار آزاد جذابیتی برای صادرکنندگان نداشت، بنابراین بسیاری از آنها تصمیم به واردات کالا به کشور گرفته‌اند که این موضوع از تخصص اصلی آنها دور است. موضوعی که موجب شده عرضه حواله در بازار ارز بسیار کاهش یابد و به این ترتیب امکان فعالیت واردکنندگان به‌شدت کاهش پیدا کند.ومین مساله این روزهای حوزه واردات که ناشی از سیاست‌های تغییر‌یافته در سامانه ارزی نیما است، واسطه‌گری صرافی‌ها در کشور است. بسیاری از صرافی‌ها درصدهایی را به صورت رسمی و غیر رسمی به عنوان هزینه واسطه‌گری دریافت می‌کنند تا با توجه به دسترسی انحصاری شان در سامانه نیما، صادرکننده و واردکننده را به هم وصل کنند. برخی اوقات این هزینه واسطه‌گری به 10 تا 15 درصد می‌رسد. ایجاد اتاق پایاپای ارزی به عنوان راهکار حل این معضل، مکررا مورد درخواست بوده که این موضوع نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.سومین مساله آن است که در سامانه نیما خرید و فروش ارز به صورت واقعی و شفاف صورت نمی‌گیرد. چرا که آن دسته از صادرکنندگانی که تمایل به عرضه ارز خود در این سیستم دارند نیز اغلب قوانین موجود را دور میزنند؛ بطوری که این دسته طی مذاکره با واردکنندگان معرفی شده و بی‌توجه به قیمت ارز در سامانه نیما، ارز خود را به قیمت کمی پایین‌تر از آزاد می‌فروشند و بخشی از پول خود را در سامانه نیما و بخش دیگر آن را خارج از این سامانه و به صورت غیر رسمی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی که یک فضای عدم اطمینان وجود دارد، حوزه واردات به‌شدت در تهاجم بی‌ثباتی‌هایی است که باید ساماندهی شود. هر چند دولت در قانون برنامه بودجه پیشنهادی سال 98 خود یک ماده گنجانده که براساس آن صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم اقتصادی کشور بازنگردانند شامل معافیت مالیاتی در سال 97 و 98 نخواهند شد و از این طریق تلاش دارد به نوعی برخی مشکلات را حل کند و به مسیر قانونی برگرداند اما مساله اصلی آن است که آن بخشی از صادرکنندگان به این سمت و سو گرایش پیدا کردند که خود نهادهای خصوصی به معنای تمام نیستند و بسیاری از آنها به گونه‌ای به بدنه دولت وصل هستند. از آنجا که بخش خصوصی واقعی ما سهم چندانی در این مسیرها ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد دولت به منظور افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی‌ها نسبت به خروج برخی نهادها از قوانین جلوگیری کند. در این میان دولت باید از فعالیت نهادهایی که با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می‌کنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی ممکن نیست جلوگیری به عمل بیاورد؛ چرا‌که در چنین شرایطی بخش خصوصی برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارد که به اجبار در برخی مسیرهای انحرافی قدم بگذارد. آن بخشی از صادرکنندگان به این سمت وسو گرایش پیدا کردند که خود نهادهای خصوصی به معنای تمام نیستند و بسیاری از آنها به گونه‌ای به بدنه دولت وصل هستند. از آنجا که بخش خصوصی واقعی ما سهم چندانی در این مسیرها ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد دولت به منظور افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی‌ها نسبت به خروج برخی نهادها از قوانین جلوگیری کند. در این میان دولت باید از فعالیت نهادهایی که با مجوزهای ویژه، وارد فضای واردات شده و کالاهایی وارد می‌کنند که برای بازیگر عادی، یعنی بخش خصوصی ممکن نیست جلوگیری به عمل بیاورد؛ چرا که در چنین شرایطی بخش خصوصی برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارد که به اجبار در برخی مسیرهای انحرافی قدم بگذارد.