وارث زخم‌های بهداشت و درمان
سعید نمکی با 229 رای نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد
ریحانه جاویدی|
سعید نمکی، روز گذشته با ۲۲۹ رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان پانزدهمین وزیر بهداشت در دوران انقلاب اسلامی انتخاب شد اما فارغ از رای اعتمادی که از مجلس گرفت، او وارث شرایط دشواری در حوزه بهداشت و درمان کشور است و باید در وضعیتی که ایران تحت شدیدترین فشارهاست یکی از پرهزینه‌ترین وزارتخانه‌ها را اداره کند. مساله کمبود بودجه که در نهایت به استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی انجامید، همچنان در این وزارتخانه به قوت خود باقی بوده و طرح‌ها و برنامه‌های آن را تهدید می‌کند در حالی که نمکی از ابتدای شروع به کارش به عنوان سرپرست وزارت بهداشت تا روز گذشته که رسما وزیر بهداشت شد، همچنان بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت و اجرای زیرساخت‌های آن به عنوان اولویت اصلی برنامه‌های خود تاکیدکرده است. البته همانطور که او هم در سخنان روز گذشته‌اش در صحن علنی مجلس تاکید کرد، قطعا ادامه طرح تحول باید با تغییرات اقتصادی همراه باشد اما کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند عملا نمکی هم مانند سایر وزرا قدرت عمل بالایی برای ایجاد تغییر در برنامه‌ها ندارد، چرا که باید در راستای قانون برنامه توسعه آن هم با بودجه محدود و منابع مالی اندک حرکت کند.
ادامه طرح تحول سلامت
با تغییر نگاه اقتصادی
ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و توجه به راهنماهای بالینی از موضوعاتی است که نمکی از نخستین روزهای حضورش در وزارت بهداشت به کرات بر انجامشان تاکید کرده و آنها را در رأس اقدامات کاری خود در وزارت بهداشت اعلام کرده است اما با ایجاد یک تغییر نگاه اقتصادی در طرح تحول سلامت، چرا که به گفته کارشناسان حوزه بهداشت اجرای طرح تحول سلامت به شکل کنونی قطعا مهم‌ترین چالش وزیر بهداشت جدید است. بر همین اساس روز گذشته سعید نمکی در جلسه رأی اعتمادش طی سخنانی و در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش، با اشاره به دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت طی سال‌های اخیر، تاکید کرد که « باید به جنبه‌های اقتصادی طرح تحول با نگاه کارشناسی‌تر بپردازیم. این طرح را ادامه می‌دهیم، اما این طرح نواقصی دارد که باید به جنبه‌های اقتصادی آن با نگاه کارشناسی‌تر پرداخت. تلاش می‌کنیم طرح را به گونه‌ای پیش برده که به جنبه‌های اقتصادی آن توجه شده و قوانین بالادستی و برنامه توسعه هم در آن مورد توجه قرار گیرد. به خصوص مواردی همچون راهنمای بالینی، پزشک خانواده، سیستم اجرا و از همه مهم‌تر پرونده الکترونیک سلامت و نظام مالی پرداخت نوین.» او پیش از این هم درباره طرح تحول سلامت اعلام کرده بود که طرح تحول سلامت همه‌چیز داشت، اما فرمول اقتصادی و تفکر و منطق اقتصادی نداشت که البته در این زمینه نظر کارشناسان هم به همین سمت و سو است.
محسن ایزدخواه، معاون سابق حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه تامین اجتماعی درباره این موضوع به «تعادل »گفت: «تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی بیمه سلامت و طرح تحول، واقع‌نگری مسوولان بوده و باید در اجرای زیرساخت‌های این طرح که از اهداف روی زمین مانده برنامه ششم توسعه است تعجیل کرد تا بتوان بیمه سلامت و طرح تحول را نجات داد. طرح تحول سلامت باید در چارچوب توان مالی مردم و صندوق‌های بیمه، همچنین به اندازه توان پرداخت دولت و وضع اقتصاد کشور، حفظ شود. درگام نخست مسوولان باید به این طرح با نگاه واقع‌نگرانه، نگاه کنند. از طرح تحول انتظار معجزه نداشته باشند. شورای عالی خدمات درمانی و وزارت بهداشت باید متناسب با سبد درآمدهای واقعی کشور و توان باقی مانده برای بیمه‌ها طرح را مورد تجدید نظر قرار دهند.»
او افزود: «در گام بعدی باید به صورت ضربتی و فوری اقدام به اجرای زیرساخت‌ها مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع کنند. چراکه تا این امور اجرایی نشود، نمی‌توان جلوی هدر رفت منابع مالی را گرفت. همچنین راهنماهای بالینی باید از نو تدوین و تصویب شود و رویکرد وزارت بهداشت هم باید به جای بیماری محوری به سمت بهداشت محوری حرکت کند.»
عدالت در سلامت
چالش مهم وزارت بهداشت
از چالش‌های دیگر وزیر جدید بهداشت آنطور که کارشناسان می‌گویند، مدیریت منابع و برقراری عدالت در سلامت است. موضوعی که به گفته آنها در دوره‌های قبل بیشتر با هزینه کردن و تزریق پول به سیستم بهداشت و درمان کشور پیگیری می‌شد اما حالا با توجه به زیان‌هایی که به بدنه سلامت کشور وارد شده این نگاه باید تغییر کند. مهدی بلورچی، کارشناس وزارت بهداشت درباره این موضوع به «تعادل» گفت: « برنامه‌های وزارت بهداشت هم مانند سایر ارکان کشور بر اساس قانون برنامه توسعه انجام می‌شود بنابراین عملا خیلی جای تغییر و تحول برای وزیر جدید وجود ندارد و او هم باید راه قانون را ادامه دهد اما آنچه چالش امروز وزارت بهداشت است، بعد از طرح تحول سلامت، برنامه عدالت در سلامت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات سلامت است.» او افزود: «توزیع سلامت زمانی عادلانه می‌شود که بودجه تامین شود. اگر سرانه مورد نیاز هر فرد ایرانی برای اجرای برنامه عدالت در سلامت تامین شود، نه وزیر دغدغه خواهد داشت و نه مردم. در شرایط فعلی این توزیع نامتعادل است که وزیر جدید بهداشت باید در راستای برقراری تعادل حرکت کند.» در این راستا، نمکی در بخشی از برنامه ارایه شده خود به مجلس تاکید کرده که توزیع عادلانه منابع شامل منابع انسانی، مالی، تجهیزات و ملزومات در چارچوب نظام سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و با هدف اثربخشی و کارایی انجام می‌شود.
شفافیت در حوزه دارو
از مسائل دیگر وزیر بهداشت جدید بحث تامین داروی کشور در دوران تحریم‌هاست. موضوعی که در اوایل دهه نود به یکی از چالش‌های بنیادین کشور تبدیل شد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در زمان وزارت قاضی‌زاده هاشمی به شکل مطلوبی رفع شد. حالا باز هم زمزمه‌های بازگشت بحران در این زمینه به گوش می‌رسد. البته به نظر می‌رسد حالا وضعیت بهتر از اوایل دهه نود است. سعید نمکی در هفته‌های اخیر بار‌ها از موضوع حمایت از تولید داخلی دارو صحبت کرده و این اعتقاد را در برنامه پیشنهادی خود هم منعکس کرده است. مراقبت از بازار دارویی کشور، به خصوص در زمینه دارو‌های اساسی و دارو‌های بیماران خاص و صعب العلاج در شرایط تحریم و با نظارت مستمر بر زنجیره تامین، تولید و توزیع برای دارو‌های ساخت داخل و دارو‌های اساسی وارداتی که مشابه داخل ندارند یکی از موارد تاکیدی او بود اما نمکی روز گذشته در جلسه رای اعتماد خود به نکته دیگری هم برای سامان دادن به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد. او گفت: اولین گام ایجاد شفافیت در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی است؛ چرا در شرایطی که ۹۷ درصد از داروها تولید داخل است، اما ۵۵۰ میلیون دلار ارز می‌برد. از طرف دیگر سه درصد مربوط به واردات داروست اما همین سه درصد ۱.۴ میلیارد دلار ارز استفاده می‌کنند. بایداین وضعیت شفاف شود تا تولید دارو با قیمت مناسب باشد چون واردکنندگان وضعیت نامناسبی را به وجود آورده‌اند.
