نشتی تامین و توزیع کالاهای اساسی در بازار کجا است؟

کالاهای اساسی در شرایطی گران‌تر از قیمت واقعی به دست مردم می‌رسد که این بازار نه مشمول تحریم‌های جدید شده و نه با کمبود ارز دولتی مواجه است. بسیاری معتقدند در حال حاضر مشکل کمبود کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ و... وجود سودجویان در سیستم تامین و توزیع و غیاب نظارت کارآمد است. به گزارش ایرنا، در حالی که بارها مسوولان از تربیون‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت کشاورزی، صمت، صحن مجلس، سازمان برنامه و بودجه و... اعلام می‌کنند که مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که کمبود عرضه در اقلامی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ و... باعث افزاش قیمت آنها شده است؛ اقلامی که با وجود اختصاص ارز دولتی و خارج بودن از لیست تحریم‌ها، با مشکل عرضه در بازار مواجهند.هر چند که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده اما هنوز قیمت برخی از اقلام از جمله تعدادی از کالاهای اساسی با نوسان قیمتی قابل توجهی مواجه است. گفته می‌شود مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مستمر در این کالاها که از جمله کالاهای پرمصرف هم محسوب می‌شود، وجود اشکالاتی در سیستم عرضه یعنی تامین و توزیع است. با وجود اینکه در تامین بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی به خودکفایی رسیده‌ایم و علاوه بر تامین نیاز داخل، توانسته‌ایم صادر‌کننده این محصولات و تولیدات به کشورهای دور و نزدیک باشیم اما هنوز هم در برآورده کردن یک‌سری از نیاز‌های داخلی وابسته به بازارهای خارجی هستیم که این وابستگی در تمام کشورها دیده می‌شود و هیچ کشوری نیست که تامین‌کننده تمام نیازهای داخلی باشد. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که عده‌ای به دنبال سوءاستفاده از این شرایط غبارآلود اقتصادی هستند و در نبود سیستم نظارت کارآمد عامل ایجاد اختلال در بازار شده‌اند که این اختلال محل درآمدزایی برای عده‌ای محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کوچک‌ترین اختلال در ذخایر استراتژیک و تامین کالاهای اساسی می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در سطح جامعه شود. در این میان، زمزمه‌هایی از کاهش ذخایر کالاهای اساسی شنیده می‌شود که مسوولان تاکید دارند که این گفته‌ها شایعاتی بیش نیست و هدف افراد از شیوع این شایعات سلب اعتماد بین مردم است. اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی بر این باورند که باید تنظیم بازار را جدی گرفت و در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور نظارت کارآمدتری در حوزه تامین کالاهای اساسی اعمال کرد. «یحیی آل‌اسحاق» وزیر بازرگانی دولت ششم در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار به مستقل نبودن دستگاه‌های مسوول در امور بازرگانی برمی‌گردد، گفت: باید بدانیم که چهره جنگ نظامی تغییر کرده و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است. حال در شرایطی که در جنگ تجاری و اقتصادی هستیم از مهم‌ترین اصل تجارت و اقتصاد که بازرگانی محسوب می‌شود، غافل مانده‌ایم. وی ادامه داد: باید بپذیریم که در تحقق اهداف برای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و راه حمایت از صنعت هم از طریق تقویت بازرگانی ممکن است. آل‌اسحاق درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز و گوشت مرغ که اختلالاتی در بازار ایجاد کرده است، اظهار داشت: دولت یک میلیارد دلار به تامین گوشت اختصاص داده است از سوی دیگر گوشت جزو لیست تحریم نیست بنابراین منعی در واردات آن نه در حوزه تامین اعتبارات و نه محدودیت‌های ورود نداریم. همچنین در سراسر دنیا بازارهایی هستند که بخواهند به ایران گوشت صادر کنند. بنابراین نباید مشکلی در تامین گوشت وجود داشته باشد. به گفته رییس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در هر حال حاضر نیاز بازار برای مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت مشخص است، اعتبارات دولتی هم تخصیص داده شده است، واردات‌کنندگان این مواد تعیین شده‌اند و شرکت‌ها و تعاونی‌هایی هم که باید این محموله‌ها به آنها تحویل شود، معلوم هستند. اما چرا باید در این میان با کمبود مواجه باشیم و کالا بسیار گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد؟   وزیر پیشین وزارت بازرگانی تاکید کرد: معتقدم مشکل در این است که وظایف نهادهای مختلف در این سیستم تامین وعرضه لوث شده است و نظام عرضه معیوب است و از هر نهادی مشکل را جویا می‌شویم اشکال را در حوزه دیگری می‌داند.آل‌اسحاق با بیان اینکه اگر سیستم نظارت کارآمدی وجود داشت، گوشت 60 درصد گران‌تر از قیمت واقعی به مردم فروخته نمی‌شد، گفت: رییس‌جمهوری هم اعلام کرده است که 50 درصد ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در محل دیگری مصرف شده است بنابراین این به معنای نبود سیستم نظارت کارآمد در این پروسه است.وی افزود: معتقدم حوزه بازرگانی باید تفکیک شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند از سوی دیگر نهادهای نظارتی اجازه سوءاستفاده از این شرایط را به سودجویان ندهند و قاطعانه با این افراد برخورد کنند تا کشور با نبود امنیت در تامین کالاهای اساسی مواجه نباشد. سیستم سهمیه‌بندی خاطرات خوبی را از خود برای مردم به جا نگذاشته است. هر چند که فیزیک کوپن از میان رفته است اما نظام سهمیه‌بندی خاطرات کمبود کالا در سال‌های جنگ و صف‌های طویل عریض برای دریافت کالاهای پرمصرف را برای مردم زنده می‌کند. هر چند که شرایط آن سال‌ها بر اقتصاد کشور حاکم نیست اما وقتی حرف از تسهیلاتی مانند ارایه گوشت براساس مدارک شناسایی و... زده می‌شود واهمه برگشت به آن دوران را برای مردم زنده می‌کند ولو این اقدامات در جهت توزیع عادلانه کالاها و جلوگیری از اختلال در بازار باشد و نه کمبود در ذخایر.

اما موضوع این است، در شرایطی مهم‌ترین مشکل بازار کالاهای اساسی را وجود سودجویان در سیستم تامین و عرضه عنوان می‌کنند که در کشورمان چندین نهاد نظارتی فعالند و هر کدام به صورت جداگانه باید در هر یک از مراحل تامین کالا چه از داخل و چه خارج از کشور نظارت داشته باشد.