خواسته تشکل‌ها از اتاق

۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۹۲۹۹
خواسته تشکل‌ها از اتاق

تعادل|

پارلمان بخش خصوصی با میزبانی از تشکل‌های حوزه ساخت و صنعت، مشکلات فعالان این حوزه را زیر ذره بین قرار داد. به باور بخش خصوصی، دولت به دلیل تصمیم‌های نادرست و حتی عدم تصمیم‌گیری به موقع، موجب شده فرصت‌های به وجود آمده برای رشد تولید و صادرات، از میان برود. به گفته رییس اتاق ایران، امروز یک خط تولید به دلیل نبود قطعه‌ای کوچک متوقف شده؛ چراکه امکان ثبت سفارش و تهیه آن وجود ندارد. بر همین اساس، نمایندگان بخش خصوصی خواستار دریافت نظرات تشکل‌های تخصصی به هنگام تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری شدند تا بتوان مانع از ایجاد مشکلاتی اینچنینی در سطح کشور شد. فعالان بخش خصوصی همچنین پیش بینی کردند، سال آینده برای تولید، سال خوبی نخواهد بود و تعداد زیادی از واحدها به دلیل نبود مواد اولیه موردنیاز از ادامه کار بازمی‌مانند.

   مشکلات تشکل‌ها  چیست؟

صبحانه کاری هیات رییسه اتاق ایران با تشکل‌های حوزه ساخت و صنعت به منظور آشنایی با دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان این بخش برگزار شد. در این نشست علاوه بر تشریح مشکلات صنفی و موضوعات کلان اقتصادی، جایگاه تشکل‌ها در اتاق و کشور مورد توجه وبررسی قرار گرفت. نمایندگان تشکل‌های حاضر در این نشست بر لزوم دریافت نظرات تشکل‌های تخصصی به هنگام تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری تأکید کردند و خواستار حمایت

 تمام قد اتاق ایران از این موضوع شدند. در این رابطه هیات رییسه اتاق ایران نیز اعلام کرد که طبق مصوبه موجود، نمایندگان اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری تخصصی باید نمایندگان تشکل مربوطه حاضر شوند و این موضوع از طرف هیات رییسه به دقت انجام و پیگیری می‌شود. از جمله موضوعات دیگری که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، مشکل تولید در تأمین مواد اولیه و ثبت سفارش بود.

در ابتدای این نشست، رییس اتاق ایران از اعضای تشکل‌ها خواست که همگی در کنار هم برای پیشبرد اهداف خود تلاش کنند و این‌گونه نباشد که فقط تعداد محدودی از اعضا در صحنه باشند و مشارکت کنند. غلامحسین شافعی در مورد مشکلات ناشی از بازپرداخت فاینانس‌ها و یوزانس‌هایی که سال گذشته انجام شده و از طرفی کمبود مواد اولیه نیز گفت: در این مورد هشدارهای جدی به دولت داده‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم که با این وضعیت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد. او ادامه داد: به باور بخش خصوصی دولت به دلیل تصمیم‌های نادرست و حتی عدم تصمیم‌گیری به موقع، موجب شده فرصت‌های به وجود آمده برای رشد تولید و صادرات، از بین برود. متأسفانه فرصت سوزی کردیم و با وجود تلاش‌های بسیار نتوانستیم دولت را متقاعد کنیم که تصمیمات خود را اصلاح کند. شافعی همچنین از توافق با دولت برای اعطای منابع 500 میلیون دلاری برای تأمین تجهیزات اساسی و مهم برای تولید خبر داد که قرار بود تا پایان سال این منابع تأمین شود. بر اساس اظهارات او، این رقم پس از مذاکرات بعدی به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در نهایت هم بانک مرکزی مانع اجرای آن شد. رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد اظهارات دادستان کشور در مورد کارت بازرگانی که از طریق رسانه ملی نیز پخش شد، تصریح کرد: این رسانه تنها تکه‌های مشخصی از این نشست را پخش کرد. در همان جلسه عنوان شد که اتاق ایران در صدور کارت‌های بازرگانی بر اساس ضوابط عمل می‌کند و در صورت تخلف در این ضوابط باید پاسخگو باشد. اگر بعد از صدور کارت بازرگانی سوءاستفاده‌ای شود دیگر ارتباطی با اتاق ایران ندارد. او افزود: این توضیحات که در همان نشست مطرح شد، از سوی رسانه ملی پخش نشد.

در این میان بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ روند ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید را که منوط به دریافت تأییدیه از تشکل‌های صنفی است را بسیار طولانی دانست و با تأکید بر اینکه 70 درصد تجهیزات لازم در حوزه صنعت چاپ وارداتی است، خواستار بازنگری در این حوزه و کاهش زمان موردنیاز در این بخش شد. در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی هم به مشکلات صادرات انواع محصولات اشاره کردند؛ سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به رشد قابل توجه کشور در صادرات فولاد و دست یافتن به رتبه دهم از بین 40 کشور صادرکننده فولاد در دنیا، گفت: به‌طور کلی مصرف داخلی فولاد رقمی در حدود 12 تا 13 میلیون تن است درحالی که میزان تولید این محصول بالغ‌بر 25 میلیون تن برآورد می‌شود. البته این را هم در نظر بگیریم که سالانه با رشد 15 تا 18 درصدی در تولید مواجه هستیم. او با بیان اینکه میزان تولید داخل، 13 میلیون بیشتر از میزان مصرف است و تنها 8 میلیون تن از آن به راحتی امکان صادرات دارد، خواستار فراهم شدن امکاناتی شد که بتوان بخش دیگر این مازاد مصرف را نیز صادر کرد.

عبدالعزیر هدایت، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر با کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم ورود منابع مالی خارجی به کشور مواجه هستیم، تعداد زیادی از پیمانکاران و سازندگان با کمبود پروژه‌های اجرایی روبه‌رو هستند، بنابراین می‌توانند روی دیگر بازارهای منطقه مانند عراق سرمایه‌گذاری کنند که این مهم تنها با حمایت‌های دولتی امکان‌پذیر است اما متأسفانه دولت همراهی لازم را ندارد. او در مورد استفاده از فاینانس توسط تعدادی از فعالان اقتصادی طی سال گذشته و مواجه شدن با تکانه‌های ارزی و لزوم بازپرداخت این منابع بر اساس نرخ‌های جدید، تأکید کرد: در این مورد ظرفیت‌های قانونی خوبی در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید وجود دارد که مغفول باقی مانده‌اند. بخش خصوصی می‌تواند به کمک همین دو قانون، مشکلات ارزی خود را حل کند.

ابوالفضل روغنی، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از بی‌توجهی دولت به نظرات تشکل‌های تخصصی انتقاد کرد و با نگاه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرایی نشدن برخی از بندهای آن، از اتاق ایران که برای ساماندهی به وضعیت تشکل‌ها، تکلیف قانونی پیدا کرده است، خواست در این رابطه فعال‌تر از گذشته باشد و موضوع را با شدت بیشتری دنبال کند.

محسن حاجی‌بابا، عضو هیات‌مدیره سندیکا تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران هم ضمن بیان این پیشنهاد که سود تقسیم نشده شرکت‌های تولیدی از مالیات معاف شود، گفت: اگر این معافیت اتفاق بیفتد، آنگاه نیاز شرکت‌ها به منابع مالی جدید کمتر شده و درعین‌حال زمینه برای رشد و تقویت این واحدها هم فراهم می‌شود. او از اعضای هیات رییسه اتاق ایران خواست که این پیشنهاد را در دولت مطرح و پیگیری کنند. این فعال اقتصادی در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و بی‌توجهی نسبت به اهلیت افرادی که برای خرید واحدهای قابل‌واگذاری اقدام می‌کنند، اشاره و تصریح کرد: باید اهلیت این افراد از سوی تشکل‌های تخصصی تأیید شود تا شاهد حضور افرادی نباشیم که حتی تجربه فعالیت در بخش‌های موردنظر را ندارند. حاجی‌بابا از سوی دیگر اعطای مجوز توسط دولت برای احداث انواع واحدهای تولیدی را بی‌برنامه توصیف کرد و ادامه داد: در شرایط رونق همیشه میزان تولید در کشور 2.5 برابر نیاز است؛ امروز به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد این رقم به 7 برابر رسیده است. بنابراین لازم است برای اعطای مجوز به انواع واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی کرد؛ اجازه ندهیم در چنین شرایطی، منابع محدود کشور صرف فعالیت‌هایی شود که نه تنها نیازی را برآورده نمی‌کند بلکه مشکل‌ساز هم می‌شود.

مهرداد زکی پور، رییس اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران از مشکلات نقدینگی در تشکل‌ها و لزوم حمایت بیشتر اتاق ایران از آنها سخن گفت و عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها می‌توانیم از تجارب و الگوهای خارجی نیز استفاده کرد. در عین حال لازم است برای بالا رفتن اعتماد عمومی به تشکل‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد. با این کار می‌توانیم میزان اثرگذاری خود را در روند تصمیم‌گیری‌ها افزایش دهیم. از آن‌سو، حسن احمدیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با توجه به برگزاری انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان در ماه آینده از هیات رییسه اتاق ایران خواست تا با اصلاح قانون مربوطه زمینه حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات رییسه اتاق ایران نیز فراهم شود؛ در حال حاضر به دلیل منع قانونی و با این استدلال که نمایندگان تشکل‌ها انتخابی نیستند و از تشکل مربوطه معرفی می‌شوند، این افراد نمی‌توانند برای حضور در هیات رییسه اتاق ایران کاندید شوند.

   پرهیز از چندصدایی

در ادامه احمد پورفلاح، مشاور عالی رییس اتاق ایران با بیان این مطلب که باید سازوکاری اتخاذ شود تا اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکل‌ها تشکیل دهند، گفت: در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این مساله رعایت شده و افراد به صرف فعالیت فردی خود در بنگاه‌های اقتصادی قادر به حضور در هیات نمایندگان نیستند. امیدواریم روزی برسد که در ایران نیز چنین سازوکاری، اجرایی شود. او همچنین با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات هیات نمایندگان اتاق نیز ثبت‌نام نکرده است، از نمایندگان تشکل‌های حاضر خواست که در انتخاب کاندیدها، کارنامه عملکرد افراد را بررسی کرده و به آن رأی دهند. به‌طور حتم حضور افراد شایسته و اثرگذار می‌تواند در این برهه زمانی بسیار مهم باشد. پورفلاح همچنین با حمایت از ایجاد کنفدراسیون‌ها و پایان دادن به چندصدایی‌های آسیب‌زا در کشور، تأکید کرد: اگر بخش خصوصی در قالب تشکل، فدراسیون و در نهایت کنفدراسیون وارد عرصه اقتصاد شود، می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

در این میان، دبیرکل اتاق ایران نیز به تحول در مدیریت معاونت تشکل‌های اتاق اشاره و از آن به عنوان قدمی موثر یاد کرد و گفت: آنچه روند حرکت ما را در اتاق با مشکل مواجه کرده، نبود هم‌افزایی در دل تشکل‌هاست. البته این موضوع مربوط به همه تشکل‌های زیرمجموعه اتاق نمی‌شود. همین الان تشکل‌هایی هستند که با هماهنگی در درون خود قدرت بالای چانه‌زنی با دولت و دیگر قوای تصمیم‌گیر را دارند. علیرضا اشرف ادامه داد: هماهنگی و انسجام درونی بین اعضای یک تشکل بسیار مهم است و می‌تواند به پررنگ‌تر شدن آنها در صحنه اقتصادی کمک کند. او با اشاره به وزن سنجی تشکل‌ها که به همت معاونت تشکل‌های اتاق ایران انجام شد، تشریح کرد: این کار را انجام دادیم تا راهکارهای مناسب برای توسعه هر کدام از تشکل‌ها را پیدا کرده و در اختیار آنها قرار دهیم. در واقع اتاق می‌تواند با شناختی که از تشکل‌ها پیدا کرده طبق درخواست آنها به کمکشان بیاید و زمینه رشد و توسعه آنها را مهیا کند.

    انتقاد مقامات از معترض بودن بخش خصوصی

از آن‌سو، نایب‌رییس اتاق ایران نیز در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، تأکید کرد: اتاق ایران نسبت به آنچه در اقتصاد کشور رخ داده و هر آنچه می‌توان برای آینده پیش‌بینی کرد، منفعل نبوده و تا حد ممکن طی مکاتبات متعدد و حتی به صورت حضوری در نشست‌ها و جلسات مختلف از تصمیم‌سازان کشور خواسته به نظرات بخش خصوصی توجه کنند. حسین سلاح ورزی افزود: متناسب با شرایط در برخی از مراحل کار موفق بوده و در بعضی از موارد نتوانسته به هدف خود برسد. در این مورد حتی می‌توان گفت، دولت و دیگر قوای کشور به این میزان انتقادی که همواره اتاق ایران از روند تصمیم‌گیری‌ها دارد، معترض هستند. نایب‌رییس اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط کنونی، دولت ملاحظات خاصی داشته و با وجود فشارهایی که از جانب بخش خصوصی برای اصلاح برخی موارد، وارد می‌شود، حاضر به تغییر در آنها نیست.

بر اساس اظهارات او اینکه دولت به پیشنهادها و دیدگاه‌های مشورتی تشکل‌ها توجه نمی‌کند، ادعای درستی است. سلاح ورزی تشریح کرد: نتیجه تمام تعاملات ما با دولت در مورد این مساله به اینجا ختم شد که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهور توافق کنیم تا هر تصمیمی که بدون دریافت دیدگاه تشکل‌های تخصصی و نمایندگان اتاق ایران اتخاذ شد، اجرایی نشود. اما درنهایت متوجه شدیم که دولت می‌تواند در برابر این تصمیم ادعا کند که با فلان تشکل استانی مشورت کرده و نظرات آنها مساعد بوده است. متأسفانه تشکل‌های متعدد استانی هم نام در سطح کشور فعالیت می‌کنند. به اعتقاد سلاح ورزی، معرفی تشکل‌های ملی در این بخش می‌تواند زمینه‌ای را مهیا سازد که دولت برای تصمیم‌گیری‌های خود تنها به نظرات این تشکل‌ها توجه کند.