بحران جلیقه‌زردها و شکنندگی بودجه درفرانسه

گروه جهان| به گزارش «سی‌بانک» که رسانه حوزه بانک و سرمایه‌گذاری است، دادگاه حسابرسی فرانسه نگران «شکنندگی» امور مالی دولتی در این کشور است و ارزیابی کرده که «اقدامات و تصمیم‌های اتخاذ شده برای مقابله با جنبش جلیقه زردها چشم‌انداز بدهی‌ها و کسری بودجه 2019 میلادی فرانسه را به‌شدت تضعیف کرده است. دادگاه حسابری فرانسه، رویدادهای اخیر در این کشور را نشان‌دهنده نارسایی و شکنندگی‌های بزرگ دانسته و تاکید دارد تصمیماتی که اتخاذ می‌شود باید در چارچوب مسیری برای بهبود امور مالی در این کشور باشد. دولت فرانسه در ابتدا کسری بودجه در سال 2019 را به 2.8‌درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود، اما دولت تصمیم گرفته است که محدودیت بودجه را به دلیل بحران جلیقه زردها کاهش دهد و در اواسط دسامبر یک سری کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های جدید را اعلام کرد که تقریبا به 11 میلیارد یورو می‌رسد. دادگاه حسابرسی فرانسه می‌گوید این سناریو مالی دولت نگران‌کننده است و نقاط ضعف عمده‌ای دارد و احتمالا موجب ریزش بیشتر حساب‌های عمومی کشور می‌شود. اعتراضات در فرانسه که با نارضایتی از سیاست امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری این کشور درباره افزایش مالیات سوخت آغاز شد، به اعتراض از دستورکار اقتصادی او، کاهش استانداردهای زندگی و افزایش نابرابری تبدیل شده است. در واکنش به ادامه اعتراضات جلیقه زردها که بسیاری از شهرهای فرانسه را به آشوب کشیده، پارلمان فرانسه قانونی با هدف محدود کردن تظاهرات خشونت‌آمیز تصویب کرده است. به گزارش رویترز، با وجود انتقادها مبنی‌بر اینکه تصویب این لایحه باعث محدود شدن آزادی‌های فردی می‌شود، این لایحه در مجلس ملی (مجلس سفلی) با ۳۸۷ رای مثبت در مقابل ۹۲ رای منفی به تصویب رسید که  البته باتوجه به اینکه اکثریت این مجلس در دست حزب «جمهوری به پیش» امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه است، جای تعجب نداشت. بر اساس این لایحه، معترضان دیگر حق پوشاندن صورت خود را ندارند. این طرح که به‌نام «مبارزه با آشوبگران» به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای مداخله در اعتراضات خشونت‌آمیز می‌دهد.