ماکرون در منگنه اقتصاد و سیاست
گروه جهان|
محبوبیت امائوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، بر اساس یک نظرسنجی که یک‌شنبه منتشر شده، به‌شدت کاهش یافته است. گفته شده، تنها ۲۹ درصد افراد شرکت‌کننده در یک رای‌گیری از عملکرد ماکرون رضایت دارند. این در حالی است که میزان رضایت از رییس‌جمهور فرانسه در ماه گذشته ۳۴ درصد و دو ماه پیش ۳۹درصد بوده است. نظرسنجی‌های دیگر نیز از کاهش محبوبیت ماکرون حکایت دارند. وی که پیش‌تر به عنوان یک بانکدار سرمایه‌گذاری مشغول به کار بود در انتخابات ۲۰۱۷ با ۶۶.۱ درصد آرا به این مقام برگزیده شد.
یورونیوز نوشته، ماجرای جنجالی مکالمه وی با یک جوان جویای کار در هفته گذشته در رسانه‌های جهان انعکاس زیادی داشت. گفته می‌شود همین موضوع در کاهش محبوبیت تاثیر زیادی داشته است. رییس‌جمهوری فرانسه هفته گذشته در کاخ الیزه به یک باغبان جوان که از او در مورد راهکارش برای یافتن شغل سوال پرسیده بود گفت: «من آن طرف خیابان می‌روم و برایتان کار پیدا می‌کنم.» دو وزیر کابینه وی نیز ماه گذشته سمت خود را ترک کردند. همچنین ژرار کلمب، وزیر کشور فرانسه اخیرا گفته است که قصد دارد تا سمت وزارت را در سال جدید میلادی رها کند و به شغل پیشین خود یعنی شهرداری شهر لیون بازگردد. کارشناسان این مساله را دلیل دیگری بر کاهش محبوبیت او در میان مردم فرانسه می‌دانند. منتقدان امانوئل ماکرون را متهم می‌کنند که سیاست‌هایش را بیشتر به نفع شرکت‌ها و ثروتمندان تنظیم می‌کند.
بلومبرگ یک‌شنبه در گزارشی با عنوان «ایجاد شغل، ماموریتی که ماکرون را نامحبوب کرد» نوشت: دومین بودجه ماکرون در مقام ریاست‌جمهوری فرانسه استراتژی اقتصادی را دنبال می‌کند که بطور فزاینده‌ای باعث کاهش محبوبیت او شده است: «پرداخت هزینه برای کار، به هر قیمتی.»
دولت فرانسه قرار است که دوشنبه (امروز) از برنامه‌های اقتصادی خود برای 2019 پرده‌برداری کند که از جمله شامل طرح کاهش مالیات برای کارفرمایان و نیروهای کار آنان است. ماکرون اما در تلاش برای مدیریت کسری درآمد قرار است که حقوق و مزایای کارمندان و مشاغل بخش‌های دولتی را کاهش دهد. قبولاندن چنین سیاست‌هایی به جامعه سیاسی و افکار عمومی فرانسه کار ساده‌ای نیست دچرا که از نظر بسیاری، اجرای این سیاست‌ها ناامیدی زیادی را به بار آورده و ماکرون برای غلبه بر این ناامیدی تلاش زیادی نکرده است. نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت کامرون حکایت دارند، بازنشستگان به‌شدت معترض هستند و کاهش رفاه عمومی در جامعه فرانسه، بیشتر احزاب مخالف را بر آن داشته تا ماکرون را متهم کنند که رییس‌جمهور ثروتمندان است. در حال حاضر بخشی از مشکل این است که ماکرون فضای زیادی برای مانور دادن ندارد: رشد اقتصادی فرانسه به‌شدت کاهش یافته و این مساله باعث شده که کاهش کسری بودجه بدون کاستن از هزینه‌های عمومی بسیار دشوار شود. در همین حال، برونو لی مایر وزیر دارایی فرانسه، تلاش می‌کند تا روند فعلی را معکوس کند. مایر همین ماه در مصاحبه با رادیو اروپای فرانسه گفت: «هدف من ایجاد رفاه برای فرانسه است، رفاهی که مبتنی بر هزینه‌های عمومی نیست بلکه رفاهی مبتنی بر رونق کسب و کارها و ایجاد مشاغل است.»
بیکاری در فرانسه ـ که 9درصد بیشتر از میانگین منطقه یورو است ـ و رشد قدرت خرید مصرف‌کننده با افزایش نرخ تورم در این کشور به موضوع داغ انتخاباتی تبدیل شده است. این مساله همچنین کاهش شدید محبوبیت ماکرون را در پی داشته است.
در بودجه 2019 دولت فرانسه، کسب و کارها کمک‌های مالی نقدی دریافت خواهند کرد. برای کارگران، مالیات بر اضافه کاری از سپتامبر سال آینده میلادی متوقف خواهد شد. اما افزایش مستمری و مزایای مسکن و عائله‌مندی تا 0.3 درصد محدود خواهد شد که کمتر از یک سوم نرخ تورم 1.4درصدی است که دولت پیش‌بینی کرده است.
اقتصاددان‌ها بر سر اینکه آیا استراتژی امانوئل ماکرون در بلندمدت منجر به این خواهد شد که مردم فرانسه مشاغل بیشتری داشته باشند و وابستگی آنان به خدمات رفاهی دولتی کاهش یابد، اختلاف‌نظر دارند. متیو پلان اقتصاددان موسسه اقتصادی فرانسوی OFCE در این باره می‌گوید: «سیاست‌های ماکرون می‌تواند نتیجه بدهد اما نتیجه واقعی همراه با رشد اقتصادی قوی و کاهش نرخ بیکاری در فرانسه خواهد آمد.»
ماکرون در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در 2022، قصد دارد هزینه‌های دولت و عمومی را کاهش داده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تا 5 درصد کاهش دهد. اما پس از توسعه کمتر از پیش‌بینی‌های نیمه نخست، دولت اکنون مجبور شده تا در پیش‌بینی بدهی‌ها و کسورات خود در سال جاری میلادی و سال اینده تجدیدنظر کند. این بدان معنی است که فرانسه به محدودیت سه درصدی شکاف بودجه‌ای اتحادیه اروپا نزدیک می‌شود، شرایطی که ماکرون وعده داده بود اتفاق نخواهد افتاد. لو مایر در این باره می‌گوید: «ما در مسیر خود گیر کرده‌ایم. شما می‌توانید از وضعیت فعلی انتقاد کنید اما این دقیقا مسیری است که مرم فرانسه بطور کاملا دموکراتیک انتخاب کردند.»
