حرکت آهسته بودجه در بورس

گروه بورس|

بیراه نیست اگر بگوییم که بودجه، نقشه راه اقتصاد کشور برای یک سال است و تاثیراتی که عملکردهای هزینه‌ای دارد، می‌تواند بیش از یک سال نیز بر اقتصاد یک کشور تاثیرگذاری داشته باشد. حال فارغ از آنکه بودجه 98 چه شکل و شمایلی دارد، موضوع مهمی که در این باره مطرح می‌شود، این است که چه تاثیراتی در بازار سرمایه کشور دارد. اگر بازار سرمایه را مجموعه‌ای از بازار بدهی و بازار سهام داشته باشیم که دولت در هر کدام تاثیر‌گذاری و بازیگری خاص خود را دارد، این بودجه نیز می‌تواند با تصمیمات دولت برای انتشار اوراق، تصمیمی که برای پیش بینی قیمت نفت در نظر گرفته، حجم پول تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی و مواردی از این قبیل می‌تواند از بودجه به بازار سرمایه سرایت کند.

در همین رابطه، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در نظر دارد برای پوشش ۴.۰۷۷ هزار میلیارد ریالی بودجه عمومی خود از ظرفیت ۵۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب واگذاری دارایی‌های مالی استفاده کند، گفت: موضوع مهمی که از منظر بازار بدهی باید در ارقام بودجه بررسی کرد، آن حجم از واگذاری دارایی‌ها و تملک دارایی‌های مالی مربوط به اوراق مالی اسلامی در طی سال بودجه‌ای است؛ در واقع این دو رقم میزان ورود و خروج منابع از بازار بدهی کشور را نشان ‌خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی جدول خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۸ متوجه می‌شویم دولت با فروش حداکثر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و تملک ۱۹۲هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی سررسید شده، خالص ۲۴۸ هزار میلیارد ریالی حجم اوراق مالی اسلامی خود را افزایش خواهد داد، افزود: از اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت، برخی از آنها وارد بازار سرمایه می‌شوند.

مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با سنا، با یادآوری این نکته که در سال ۱۳۹۸، بازار فعلی بدهی کشور شاهد سررسید نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اصل اوراق مالی خواهد بود، انتشار اوراق جدید دولتی را موجب حفظ و پایداری بازار بدهی دانست و گفت: در وضع کنونی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، تثبیت بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت این صندوق‌ها دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با داشتن قریب به ۶۵ درصد از اوراق قابل معامله در فرابورس ایران، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران اوراق دولتی به حساب ‌می‌آیند که حفظ و توسعه بازار بدهی بر مدیریت این صندوق‌ها اثرگذار است.

   توجه دولت به عملیات بازار باز

هامونی همچنین به یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده که مرتبط با انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی بود، اشاره کرد و در خصوص آن توضیح داد: در بند «م» از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مجاز دانسته شده است.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران دولت درخواست کرده است در قالب این بند بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود به بانک‌ها را با استفاده از اوراق بهادارسازی پرداخت و بدین شکل با نقدشوندگی بدهی‌های خود به سیستم بانکی کمک کند تا بانک‌ها نیز بتوانند از انتقال اوراق بدهی بهره‌مند شوند.وی با بیان اینکه اگرچه این حجم از اوراق ممکن است رقم قابل توجهی نباشد، اما برای شروع این عملیات در کشور گام مثبتی است، اضافه کرد: تجربه ما در اسناد خزانه اسلامی نیز مشابه همین عملیات بازار باز بود، بطوری که در سال ۹۴ دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی و با تخصیص نیمی از آن، بازار بدهی دولتی را شکل داد که در مقطع فعلی شاهد رشد ۶۷ برابری این بازار هستیم. مدیرعامل فرابورس ایران اظهار امیدواری کرد با توجه به تجربیات موفق رونق بازار بدهی دولت در کشور و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران که حاصل عمل به تعهدات به موقع دولت در سال‌های اخیر بوده است، عملیات بازار باز نیز تبدیل به یک تجربه موفق در حوزه سیاست‌گذاری پولی کشور شود.

   عدم واکنش بازار به بودجه ۹۸‌

در همین موضوع، مهدی کاظمی اسفه، عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال تغییر خاصی ندارد؛ از این رو معامله‌گران در بازار سهام واکنش خاص و جدی به کلیات بودجه ۹۸‌ تاکنون نداشته‌اند.اسفه در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص شرایط کلی بازار سرمایه و تاثیرپذیری معاملات از بودجه سال آینده گفت: به دلیل اینکه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال تغییر خاصی ندارد، معامله‌گران در بازار سهام واکنش خاص و جدی به کلیات بودجه ۹۸‌ تاکنون نداشته‌اند.عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: با وجود این، مواردی همچون نرخ حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده در صورت تغییر نسبت به امسال، اثرات دو سویه‌ای را می‌توانند در روند معاملاتی بازار سرمایه ایجاد کنند.وی اضافه کرد: همچنین با توجه به محتویات بودجه سال آینده به نظر نمی‌رسد شاهد مواردی چون افزایش شفافیت در فضای کسب و کار، حمایت از بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، کوچک شدن حجم دولت و ... نباشیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که جایگزین کردن اقتصاد با محوریت بازار سرمایه و حرکت تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع از مسیر این بازار به توسعه اقتصادی منجر می‌شود اذعان داشت: یکی از نکات قابل توجه در توسعه بازار سرمایه توجه به این امر مهم در تنظیم پیش‌نویس بودجه سالانه کشور است.وی با بیان اینکه تصمیمات بودجه‌ای دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر خود را در سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه وضعیت کلی بازار سرمایه خواهد داشت، گفت: در صورتی که دولت قوانین و مقررات و لوایح پیشنهادی در بودجه را در راستای کاهش هزینه‌های صنایع و شرکت‌ها تصویب کند و در این زمینه با اعمال قوانین حمایتی به سودآوری آنها کمک کند، بدون شک شاهد رشد و پویایی اقتصاد و در نتیجه بازار سهام به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور خواهیم بود.

کاظمی اسفه در پاسخ به این پرسش که در بودجه سال آینده تا چه میزان به بازار سرمایه توجه شده است، اظهار کرد: بطور معمول در بودجه سالانه کشور به‌صورت مستقیم به بازار سرمایه اشاره نمی‌شود، با این حال این بازار تحت تاثیر تصمیماتی است که برای صنایع مختلف گرفته می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر یکی از موارد قابل توجه و تامل در خصوص بودجه سال آینده موضوعات مرتبط با بخش‌های عمرانی است که در صورت تامین منابع مالی و انجام پروژه‌های مختلف به نوعی شاهد چرخش چرخ صنایع کشور هستیم که می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار سرمایه کمک کند.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده تقریبا همانند بودجه سال‌های گذشته نوشته شده است، افزود: بر این اساس رقمی که برای بخش عمرانی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده نیز به‌صورت سنتی محقق نمی‌شود و در واقع بودجه کشور در سال‌های اخیر در واقع هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده است. بر این اساس می‌توان بر این نکته تاکید کرد که نکته‌ای در راستای حمایت از بازار سرمایه در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود.کاظمی اسفه با اشاره به اینکه بودجه طرح‌های عمرانی برای سال ۹۷ رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۸ رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: این رقم بیانگر رشد حدود ۱۰ درصدی است که کمتر از تورم بوده و به این معنا است که بودجه عمرانی سال آینده به شرط محقق شدن، نسبت به تورم، رقمی کمتر از سال گذشته است.این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر مواردی همچون نرخ ارز هم از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه معامله‌گران بوده و می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر سمت و سوی بازار سهام مطرح باشد.