بهبود فضای کسب وکار برای کاهش اثر نرخ ارز
ایلناز ابراهیمی |
یکی از پدیده‌های اقتصادی که در بسیاری مواقع به شکلی عجیب و ترسناک در صحنه اقتصاد ظهور می‌کند؛ «رکود تورمی»، است، ولی بدون چاره نیست. چگونه ممکن است که وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند و در نتیجه درآمد بالاتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود، آنها با استخدام نیروی کار بیشتر به تقاضای بازار جواب ندهند و در نتیجه علاوه بر تورم، رکود و بیکاری نیز بر اقتصاد حاکم باشد؟
در مورد دلیل وقوع این پدیده در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت بحث های مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آنها، محدود شدن واردات ارزان به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم در اقتصاد ایران است که هم در واکنش به تقاضا از طریق واردات کالاهای مصرفی ارزان، فشارهای تورمی را مهار می‌کرد و هم در طرف عرضه، با واردات تکنولوژی و نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزان‌قیمت، موجب کاهش هزینه‌های نهایی تولید شده و به این ترتیب تورم را کاهش می‌داد.
بنابراین، برای از بین بردن رکود تورمی، باید راه‌حلی برای مدیریت عامل ایجادکننده آن، یعنی «محدود شدن واردات» اندیشید. در حال حاضر باید اذعان کرد که با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌های فروش نفت و نیز تحریم‌های بانکی، کمابیش امکان افزایش واردات در کوتاه‌مدت فراهم نیست پس باید عواقب کاهش واردات بر طرف عرضه و تقاضا شناسایی شده و با مدیریت صحیح تهدیدها، از اثرگذاری آن بر اقتصاد، تا حد ممکن کاسته شود. برای انجام این کار در بخش واردات کالاهای مصرفی، باید بین کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس و کالاهای مصرفی کم‌کشش و ضروری تمایز قائل شد. کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس مانند اتومبیل‌های خارجی لوکس، زیورآلات، محصولات آرایشی گرانقیمت و نظایر آن، اغلب سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار دارند، ولی به دلیل قیمت بالا، ارزبری آنها بسیار زیاد است و در نتیجه محدود یا ممنوع شدن واردات آنها با وجود اینکه باعث افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد، ولی تأثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
از طرف دیگر، منابع محدود ارزی را می‌توان صرف واردات کالاهای ضروری موردنیاز و نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه کرد که کمبود آنها هم در طرف تقاضا و هم از سمت عرضه می‌تواند به‌شدت بر شتاب تورم اثرگذار بوده و آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، بازنگری در ترکیب واردات، گام اول در جهت کنترل تورم در وضعیت رکود تورمی است. ولی مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشکل «رکود تورمی» در یک اقتصاد، بیش از آنکه مساله‌ای مرتبط با افزایش تقاضا و تورم ناشی از آن باشد، معضلی ناشی از ناتوانی عرضه در جوابگویی به تقاضا است، چنانچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت به عنوان یک نهاده تولیدی، در اقتصادهای غربی قیمت تمام‌شده کالاها در سمت عرضه افزایش یافت و بنگاه‌های تولیدی قادر به برآورده کردن تقاضا با همان قیمت‌های قبلی نبوده و در نتیجه نرخ تورم در بیشتر این اقتصادها جهش یافت.
