برندگان و بازندگان مبارزه با دستفروشی

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

سال‌هاست که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری شاهد برخورد نامناسب ماموران شهرداری با دستفروشان هستیم و این موضوع فقط مختص تهران نیست و در شهرهای دیگر نیز برخورد خشن با دستفروشان رواج دارد.بارها شاهد طرح‌های ضربتی شهرداری‌ها برای جمع‌آوری بساط دستفروشان بوده‌ایم که با بدترین رفتارها و اعمال خشونت بساط دستفروش را که تمام زندگی و‌دار و ندارش محسوب می‌شود را تخریب کرده و باقی مانده را با خود می‌برند و دستفروش می‌ماند با یک دنیا تحقیر و غصه نداری‌اش. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که دستفروشی به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین معضلات اجتماعی بدون نظارت مستمر، محل عرضه کالاهای غیرمجاز، فروش غیرمجاز محصولات بهداشتی و... هست که مشکلات عدیده‌ای را در سیمای شهری، تردد عابران در معابر شهر و ایجاد معضلات ترافیک شهری به وجود می‌آورد.پدیده‌ای که توازن اجتماعی، فرهنگی شهر را به‌هم‌ریخته و به عنوان یک شاخص نامطلوب شهری به چشم می‌آید.

واقعیت این است که دستفروشی باعث کسادی کار مغازه داران می‌شود و آنها از حضور دستفروشان زیان می‌بینند اما دستفروشان هم قربانیان سیستم اقتصادی کشورند که برای تامین معاش خود راهی جز خرید و فروش کنار خیابان ندارند. حل مشکل دستفروشان برای اولین در شورای پنجم مطرح شد و هفته جاری اعضای شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار وبی کانون را تصویب کردند. بر اساس این طرح قرار است دستفروشان شهر مجوز بگیرند و مکان‌های خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.البته برخی اعضای شورا با این عنوان که دستفروشی جرم است با ساماندهی آنها مخالف بودند.

براساس اصل ٩ ماده ٩۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و شهرداری‌ها باید با متخلفان برخورد کنند. همچنین براساس تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ٢٠ همین ماده از قانون تاکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به‌نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در قوانینی که هم‌اینک موجود است دستفروشی جرم نیست چراکه مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و بطورکلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌‌و‌آمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده است.

   دستفروشی جرم نیست

به عبارت دیگر دستفروشی در قانون جرم و تخلف نیست، اما سد معبر در قانون ممنوع شمرده شده است. به گفته حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، دستفروشان، ون‌های سیار و وانت‌بارها، ابزار ارتزاق بسیاری از شهروندان هستند که برای فعالیت خود وجوهی را می‌پردازند اما بر این پرداخت‌ها نظارتی وجود ندارد و این وجوه به‌حساب شهرداری نمی‌رود. هیچ نظمی برای اخذ این وجوه و قیمتی برای آنها وجود ندارد. بنابراین می‌توان با ساماندهی دستفروشی هم برای شهر کسب درآمد پایدار کرد و هم عدالت را برای کسانی که در سطح شهر از این مشاغل ارتزاق می‌کنند، فراهم آورد. درمصوبه ساماندهی مشاغل سایر و بی‌کانون دستورالعمل مشخصی برای استفاده از فضاهای مختلف شهر برای بساط گستران پیش‌بینی‌شده است .ساماندهی این دستفروشان هم به نفع اقشار ضعیف جامعه است که از این محل کسب درآمد می‌کنند و هم شهروندان.

   وجود مشکل قانونی در برخورد با دستفروشان

پویا علاءالدینی استادیار دانشگاه تهران و کارشناس شهری در گفت وبا تعادل درباره حضور دستفروشان در خیابان‌ها گفت: در کشور ما خیلی کارها که به ظاهر خلاف قانون است انجام می‌شود. برای مثال یک راننده تاکسی می‌گفت نصف مردم این شهر رقیب من هستند و بدون اینکه مجوز داشته باشند و مالیات بپردازند مسافرکشی می‌کنند.این موضوع خلاف قانون است اما آنقدر عادی شده که دیگر کسی به فکر غیرقانونی بودن آن نیست که بخواهد فکری برای حل آن کند.تخلفات رانندگی هم که دیگر مشخص است و تقریبا همه نسبت به تخلفات رانندگی بی‌تفاوت شده‌ایم حتی گاه خود پلیس نیز ترجیح می‌دهد دوستانه موضوع را حل و فصل کند.چنانچه با تخلفات رانندگی برخورد قاطع شود کسی ضرر نخواهد کرد اما در قضیه دست فروشی موضوع فرق می‌کند و برخی برنده و عده‌ای دیگر بازنده‌اند.طبعا مغازه داران بازندگان این بازی‌اند زیرا دستفروش به دلیل اینکه مالیات و کرایه مغازه نمی‌دهد اجناس را با قیمت پایین‌تری نسبت به مغازه‌دار می‌فروشد و مردم هم ترجیح می‌دهند جنس ارزان قیمت را خریداری کنند و در نتیجه مغازه‌دار دچار ضرر می‌شود.اما این ماجرا روی دیگری هم دارد و آن دستفروشان هستند که در شرایط اقتصادی کنونی به ناچار به این شغل روی آورده‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این زمینه مشکل قانونی داریم، تصریح کرد: زمانی این مشکل حل می‌شود که موانع و مشکلات قانونی را بر طرف کنیم.متاسفانه همواره امکان دور زدن قانون وجود دارد و توان دولت‌ها در پیاده کردن قوانین پایین بوده است البته منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست. از سوی دیگر اتخاذ رویکردهای پوپولیستی هم به مشکلات اقتصادی دامن زده است. وقتی این حجم از بیکاری و نابرابری اجتماعی وجود دارد و برنامه‌های توسعه‌ای به خوبی جواب نداده‌اند آیا راه‌حل این است که مانع از فعالیت دستفروش‌ها شوند؟آیا می‌توان به آنها گفت با سرمایه اندک خود کسب درآمد نکنند؟ دراین صورت چگونه زنده بمانند؟

بنابراین مسوولان نمی‌توانند کار زیادی در این زمینه انجام دهند. اگر بخواهند در این زمینه سیاست‌گذاری کنند، ‌سیاستی که هم به این قشر فشار بیشتری وارد نشود و هم مغازه داران را دچار ضرر و آسیب نکند، بهترین کار این است که به شکل ساماندهی شده به دستفروشان اجازه فعالیت بدهیم.هر چند که این هم راهکار خوبی نیست. زیرا تهران در حالت عادی هم پیاده رو ندارد و اختصاص پیاده روها به دستفروشان قطعا بر مشکلات می‌افزاید اما چاره دیگری هم نیست.

   جلوگیری از ایجاد رانت

او با اشاره به تصمیم روز سه شنبه شورای شهر تهران مبنی بر تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در تهران عنوان کرد: موضوع مهمی که در این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر بناست مجوزی به این افراد داده شود نباید به گونه‌ای باشد که امکان استفاده از رانت برای برخی فراهم شود. همه باید به شکل یکسان امکان اخذ مجوز را داشته باشند و نظارت مناسبی بر آن وجود داشته باشد.

   تجربه دیگران؟

به گزارش تعادل استفاده از تجربیات کشورها و شهرهای توسعه یافته می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل معضلات کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد.شهرداری تهران نیز در این مسیر می‌تواند از تجربیات شهرهای بزرگ دنیا استفاده کند. برای مثال در لس‌آنجلس امریکا سال‌ها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند. در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در نخستین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از نخستین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.

همچنین در هند پس از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌یی متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسوولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود؛ به جای آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند. همچنین قرار شد، در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دستفروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دستفروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌یی دورافتاده. مثال از این دست بسیار است. در ابرشهری مانند نیویورک تنها در بخش مواد غذایی سالانه 2 ‌هزار و ٨٠٠ مجوز دستفروشی صادر می‌شود.اما دستفروشان در کوالالامپور بهترین وضع را دارند. شهرداری کوالالامپور در کشور مالزی به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است.

   چگونگی استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته

 علاءالدینی اما نظر متفاوتی در این باره دارد. او معتقد است زمانی می‌توان از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کرد که زیرساخت‌های آن شهرها را به همراه مدیریت شهری قوی و با انگیزه‌ای که دغدغه‌اش شهروندان باشد، ‌داشته باشیم.در طرح‌های اینچنینی باید مشخص شود چه کسانی از آن منتفع شده و چه کسانی متضرر می‌شوند و با شجاعت آن را با مردم در میان گذاشت.متاسفانه تاکنون مدیریت شهری با مردم شفاف نبوده و الزامی نمی‌دیده است مردم را از تصمیمات خود مطلع کند. اگر مردم بدانند که تصمیم‌های اخذ شده به نفع آنهاست قطعا پشتیبان برنامه‌ها خواهند بود و آن را از شهرداری مطالبه می‌کنند.کاری که در شهرهای توسعه یافته انجام می‌شود و ما به راحتی نمی‌توانیم به آنها برسیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مواردی مانند ساماندهی دستفروشان در درازمدت اتفاق می‌افتد، ‌تصریح کرد: البته این معضل در بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد و همواره یک عده در بازارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند که به هر دلیلی توانایی حضور در بازارهای رسمی را ندارند اما نباید آنها را بطور کامل حذف کرد. در کشورهای دیگر از این افراد حمایت می‌شود. البته در ایران نیز سیستم‌های حمایتی وجود دارد و اگر قرار است اجازه فعالیت به این عده داده نشود باید با سیستم‌های حمایتی هماهنگ شود. باید درباره وضعیت کسانی که با سامان دهی دستفروشان شغل خود را از دست می‌دهند نیز فکر شود و نباید آنها را به حال خودشان رها کرد.انجام طرح‌های اینچنینی نیاز به توانایی اجرایی بالا دارد که تاکنون در بین مسوولان ما وجود نداشته است.

   تشکیل بازوی اجرایی شهرداری در محلات

به گفته این کارشناس شهری یکی از راهکارها این است که بازوهای اجرایی در سطح محلات قوی شده و از طریق آنها افراد نیازمند شناسایی و به سیستم‌های حمایتی معرفی شوند اما اکنون این بازوهای محله‌ای وجود ندارند.اگر بازوهای اجرایی در سطح محلات تشکیل شود برخی از شهروندان درگیر آن می‌شوند و می‌فهمند که ذی نفعان چه کسانی هستند و مواظب این خواهند بود که حقوق شهروندی پایمال نشود. برای مثال می‌توان در سطح محله‌ها اماکنی را به این افراد اختصاص داد تا بدون اینکه برای مردم مزاحمتی ایجاد شود و پیاده رو بند‌ آید به کاسبی خود بپردازند اما گویی علاقه‌ای هم برای انجام این کار وجود ندارد.

   گردشگری و دستفروشی

در برخی شهرهای توسعه‌یافته به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده اندکه دستفروشی به عنوان جاذبه گردشگری مورد پذیرش قرار گرفته است. موضوعی که مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر هم در جلسه روز سه‌شنبه به آن اشاره کرد و گفت: امروزه بحث دست فروشی در همه دنیا ساماندهی شده و برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد چرا که به عنوان جاذبه گردشگری در برخی از شهرهای دنیا به آن توجه شده است.دست فروشان در برخی از شهرهای دنیا در غرفه‌های با رنگ‌های مختلف ساماندهی می‌شوند و اجناس ارزان قیمت به فروش می‌رسانند. علاءالدینی در این باره نیز گفت: در شهرهای توسعه یافته در روزها یا ساعات خاصی دستفروشان اجازه دارند در مکان‌های خاص و از قبل تعیین شده محصولات خود را بفروشند .در این بازارها اغلب وسایل تزئینی عرضه شده و هنرمندان محصولات خود را به نمایش می‌گذارند.بنابراین آنچه در تهران با آن مواجه هستیم با آنچه به عنوان گردشگری و جذب توریسم در شهرهای پیشرفته انجام می‌شود متفاوت است البته برخی همپوشانی‌هایی دارند اما در مجموع نوع آنها با هم فرق می‌کند.در تهران نیز می‌توان فعالیت برخی از دستفروشان را با هدف جذب گردشگری ساماندهی کرد.

اوبا بیان اینکه گردشگری در کشور ما رشد مناسبی نداشته است، توضیح داد: با این وجود دستفروشان در تخت جمشید شبیه دیگر اماکن تاریخی و باستانی فعالیت می‌کنند. برای مثال مکزیک کشوری است که دارای اماکن جذاب و زیبای بسیار قدیمی متعلق به قبل از کشف امریکاست و اهرام بسیار زیبای دارد. در نزدیکی این آثار تاریخی و دیدنی دستفروشانی حضور دارند که اجناس خود را می‌فروشند. این دستفروشان تا حدودی منظم نیز هستند و به نظر می‌رسد شهرداری به آنها نظم داده است.

   ساماندهی دستفروش‌ها تشویق شهروندان نیست

گفته می‌شود ساماندهی دستفروش‌ها منجر به تشویق افراد بیشتری برای انتخاب این شغل می‌شود. از سوی دیگر دستفروشی به عنوان شغل کاذب شناخته شده و برخی معتقدند پذیرفتن دستفروشان به نوعی ترویج شغل‌های کاذب است. حتی محسن هاشمی در جلسه روز سه شنبه سد معبر را گناه کبیره دانست و خواهان این شد که نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. او در این باره گفت: پیش از انقلاب دستفروشی به فروش مرغ و خروس و گوسفند ختم می‌شد، اما الآن دستفروشی شامل فروش اقلام مختلفی می‌شود از میوه گرفته تا کیف و کفش. ورود سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری به این موضوع ایجاد حق می‌کند و موجب می‌شود که پیاده‌روها را برای دستفروشان تبدیل به سرقفلی کنیم و بعدا این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که نمی‌توانیم از آن بگذریم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین نباید به آن وجاهت قانونی بدهیم.همان‌طور که اجازه نمی‌دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.این امر باعث می‌شود تا روستاییان بیشتری به مهاجرت به این کلان‌شهر تشویق شوند.

   دستفروشی شغل کاذب نیست

استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: من دستفروشی را شغل کاذب نمی‌دانم زیرا خدماتی ارایه می‌شود و متقاضی هم دارد. شغل کاذب را کارمندانی دارند که کار نمی‌کنند. بسیاری از کارمندان شهرداری شغل کاذب دارند.ساماندهی دستفروشان ارتباطی باتشویق شهروندان برای ورود به این حوزه ندارد. مگر تمام شغل‌های دیگر که ساماندهی شده‌اند مردم را برای ورود به آن تشویق کرده‌اند. هر کس به فراخور وضعیت مالی‌اش وارد این حوزه می‌شود و بدون ساماندهی نیز ممکن است هر روز افراد جدیدی وارد این حوزه شوند. واقعیت این است که سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها واقعا ناکارآمد بوده و تاکنون نتوانسته معضل بیکاری را حل کند، دولت‌ها حتی توانایی مالیات گرفتن از اغنیا را نیز ندارند و آنها هم به جای کارآفرینی فقط به تماشا نشسته‌اند و شاهدند که چگونه هر روز بر قیمت ملک و املاک و دارایی‌هایشان اضافه می‌شود.شهرداری‌ها هم پرداختن به اقتصاد شهر را جزو وظایف خودشان محسوب نمی‌کنند و در جهت رونق اقتصاد شهر فعالیتی نمی‌کنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: گفته می‌شود ساماندهی دستفروشان منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجه افزایش چندبرابری جمعیت شهرها می‌شود اما واقعیت این است که دیگر در روستاها آب کافی برای کشاورزی وجود ندارد و تعداد روستاییان از میزان زمین‌هایی که می‌توان روی آنها کار کرد، پیشی گرفته است.بنابراین تکلیف روستایی چیست و چه باید بکند؟ تعداد کشاورزهای ما بسیار زیاد است و اصلا با میزان زمین‌ها همخوانی ندارد.بنابراین باید برای آنها شغل تعریف شود.این‌ها همه نشانه تلنبار شدن مشکلات است و بنابراین نمی‌توان یک نسخه برای حل مشکلات پیچید.

او تاکید کرد: همان‌طور که عنوان کردم ساماندهی باید به گونه‌ای باشد که منجر به نابودی یک عده نشود و همچنین باعث نشود که برخی به راحتی و با استفاده از رانت بتوانند با قیمت مناسب بهترین اماکن را برای خود فراهم کنند و یک عده بطور کامل از گردونه رقابت حذف شوند.همچنین باید به فکر کسانی که با ساماندهی دیگر نمی‌توانند در این بازار غیر رسمی حضور داشته باشند، کرد.

اما محمدحقانی عضو سابق شورای شهر تهران از دید دیگری به این موضوع نگاه می‌کند. او نیز معتقد به رسمیت شناختن دستفروشی باعث می‌شود تا روستاییان بیشتری به مهاجرت به این کلان‌شهر تشویق شوند و دستفروشی را شغل مناسبی برای خود می‌دانند. این در حالی است دستفروشان مشکلات بسیاری برای شهروندان به وجود می‌آورند. کسانی که در زمینه فروش مواد غذایی دستفروشی می‌کنند عمدتا مشکلات بهداشتی دارند و سلامت افراد را به خطر می‌اندازند.

او در پاسخ به اینکه سال‌هاست شاهد برخورد تند و درگیری‌های ماموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم بهترین راه‌حل برای اجتناب از چنین برخوردهایی چیست، تصریح کرد: چنانچه بررسی از دستفروشان شهر تهران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که کمتر از 10 درصد آنها نیازمند واقعی هستند که شهرداری می‌تواند برای این تعداد در مناطق، محلی را اختصاص دهد تا کالاها و محصولات خود را بفروشند. اما 90 درصد این افراد وابسته به باندهای رانت خواری هستند که توسط بالاسری‌های خود هدایت می‌شوند. اکنون اکثر خیابان‌ها و چهار راه‌های مهم شهر در دست این افراد است و حتی به افراد دیگر کرایه داده می‌شود.

حقانی ادامه داد: همچنین افرادی هستند که چرخ‌های دستی بسیاری دارند و هر روز این چرخ‌ها را با وانت به نقاط مختلف شهر منتقل و افرادی را برای دستفروشی استخدام می‌کنند و آخر شب برای جمع کردن چرخ‌های خود مراجعه می‌کنند دستفروشی آن چیزی نیست که ما در ظاهر می‌بینیم و خیلی پیچیده‌تر است. شناسایی این افراد هم برای ماموران اجرای قانون چندان سخت نیست و باید این کار انجام شود. در واقع ماموران شهرداری به خوبی می‌توانند این افراد را از هم تمیز دهند. در غیر این صورت مانند آن چه که اکنون انجام می‌شود افراد فاسد با مظلوم نمایی سعی می‌کنند تا مردم کوچه و بازار را با خود همراه کنند.

   تهیه دستورالعمل ساماندهی مشاغل

با توجه به اهمیت موضوع، حمیدرضا تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از تهیه دستورالعمل ساماندهی مشاغل در وزارت کشور خبر داد و گفت: دستورالعمل ساماندهی مشاغل توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تهیه شده و بزودی ابلاغ می‌شود و تمام دغدغه‌ها در این دستورالعمل دیده شده است.در این دستورالعمل وظایف تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه دستفروشی مشخص شده است، این دستورالعمل تمامی دستگاه‌ها را برای ساماندهی دستفروشی در کل کشور موظف می‌کند که به اقدامات محوله جامه عمل بپوشاند.به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برای این دستورالعمل ساعت‌ها و ماه‌ها کار شده است و نیازی به مصوبه جدید از سوی شورای شهر تهران در این خصوص نیست.

برش

پویا علا‌ءالدینی استادیار دانشگاه

   این معضل در بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد و همواره یک عده در بازارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند که به هر دلیلی توانایی حضور در بازارهای رسمی را ندارند اما نباید آنها را بطور کامل حذف کرد. در کشورهای دیگر از این افراد حمایت می‌شود. البته در ایران نیز سیستم‌های حمایتی وجود دارد و اگر قرار است اجازه فعالیت به این عده داده نشود باید با سیستم‌های حمایتی هماهنگ شود. باید درباره وضعیت کسانی که با سامان دهی دستفروشان شغل خود را از دست می‌دهند نیز فکر شود و نباید آنها را به حال خودشان رها کرد.انجام طرح‌های اینچنینی نیاز به توانایی اجرایی بالا دارد که تاکنون در بین مسوولان ما وجود نداشته است.