ایران از رتبه‌بندی ریسک کشوری جا ماند

معاون صندوق ضمانت صادرات ایران از برگزاری اجلاسOECD برای تغییر در رتبه ریسک اعتباری کشورها خبر داد و گفت: رتبه ایران هم‌اکنون 6 است که البته در اجلاس اخیر، درخواست بررسی وضعیت نداده‌ایم. آرش شهر  آیینی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به برگزاری اجلاس OECD برای تعیین رتبه ریسک کشورها در عرصه بین‌المللی گفت: اول فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، گروه ریسک کشوری ۵ کشور را تغییر داده که با توجه به با اهمیت بودن موضوع به لحاظ تعیین رتبه ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران از سوی این سازمان، انتظار می‌رفت که رتبه ریسک کشور نیز در این اجلاس تعیین شود. معاون صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: OECD کشورها را موظف می‌کند تا درجه ریسک کشوری خود را بر اساس مستنداتی که ارایه می‌دهند، مشخص کند؛ چراکه بر اساس آن، هزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی کشورها تعیین می‌شود. بر این اساس، این سازمان بین‌المللی سالانه سه بار، کشورها را در 7 گروه کم ریسک تا پرریسک، رتبه‌بندی می‌کند که بر این اساس، در اجلاس اخیر رتبه ۴ کشور مصر، قزاقستان، ازبکستان و آلبانی با بهبود ریسک اعتباری مواجه شد. او تصریح کرد: در این میان البته رتبه ریسک اعتباری بحرین نیز، از ۴ به ۵ تنزل یافته است؛ این در حالی است که معمولا در ژانویه، کشورهای خاورمیانه از سوی OECD مورد بازبینی واقع می‌شود که ایران نیز می‌توانست کاندید برای تغییر رتبه شود؛ ولی با جو حاکم بر فضای بین‌المللی و تحریم‌ها همزمان با خروج امریکا از برجام، فضای بهبود رتبه فراهم نبود و حتی با توجه به اینکه در ژانویه سال ۲۰۱۸ نیز رتبه ایران از ۶ به ۵ بهبود یافت، اما بعد از خروج یکجانبه امریکا در مه  ‌۲۰۱۸، باز هم در بازبینی‌ای که در ژوئن همان سال صورت گرفت، رتبه ایران به ۶ برگردانده شد؛ بنابراین آخرین بازبینی مربوط به ایران، در ماه ژوئن پارسال صورت گرفته است که بر اساس آن، یک رتبه تنزل صورت گرفت. به گفته شهر آیینی، ریسک انتقال ارز و تبدیل ذخایر ارزی، باعث شد کهOECD رتبه ایران را تنزل دهد؛ اما در بازبینی‌ای که در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته، مصر بهبود رتبه یافته است؛ به نحوی که مصر همواره کشوری بود که در گروه هفت در رتبه‌بندی قرار می‌گرفت که از نظر بدهی خارجی، خیلی وضع بدی داشت و کشور شدیدا بدهکاری بود؛ اما اکنون بدهی خارجی این کشور به ۳۰ درصد GDP آن رسیده است که معمولا نقطه منفی، برای یک بدهکار محسوب می‌شود؛ ولی الان این وضعیت تحت کنترل است و رشد اقتصادی این کشور نیز در این چند ساله، قابل توجه و بیش از ۵ درصد بوده است که در کنار کاهش تورم، وضعیت مناسبی را برای مصر رقم زده است. او اظهار کرد: در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز پیش‌بینی می‌شود که روند رو به رشد در مصر ادامه یابد و جذب سرمایه نیز مورد حمایت واقع شود؛ همین امر باعث شده تا این کشور بتواند اقتصاد با شرایط بهتری را تجربه کند.