کدام حلقه از زنجیره مالیات برای حمایت از کالای ایرانی حذف شود

یکی از ارکان و مولفه‌های اساسی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، به واقع الگوی حمایت تولید داخلی است. کشور ژاپن مصداق بارزی از حرکت در این مسیر به شمار می‌رود، کشوری که در دهه‌های نه چندان دور گذشته، حمایت از تولید داخلی را با تعصبی مثال زدنی در دستور کار خود قرار داد و آنقدر در این خصوص مُصِرانه و جدی عمل کرد که در آن مقطع، بسیاری از کشور‌های جهان، سیاست‌های کشور ژاپن را “ انزوا طلبانه “ اطلاق کردند، سیاست‌هایی که گذر زمان، منطق و درستی آن را آشکار کرد و در نتیجه امروز از کشور ژاپن به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان یاد می‌شود، کشوری که در ساز وکار‌ها و نظام اقتصاد جهانی، نقش پر رنگ و تعیین‌کننده‌ای ایفاء می‌کند. متاسفانه با وجود ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی متنوعی که در کشور ایران وجود دارد، در سالیان و دهه‌های گذشته نتوانسته‌ایم آنچنان که باید از این فرصت‌های ارزنده کسب توفیق کنیم.

حمایت از تولید داخلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در تمامی مقاطع زمانی موثر و راهگشا خواهد بود، البته این سیاست و استراتژی در شرایط فعلی کشور که در فاز جنگ اقتصادی به سر می‌برد و معاندان این نظام و کشور نیز مجدد بر طبل تحریم‌ها می‌کوبند، بیش از هر زمان دیگری الزامی به نظر می‌رسد. در این میان، نارسایی‌ها و پدیده‌های متعددی باعث شده تا حمایت از تولید داخلی به معنای واقعی کلمه محقق نشود و به تعبیر صحیح‌تر، در بسیاری از حوزه‌ها، این امر، آنچنان که باید منتج به نتیجه مطلوب نشده است.

واردات بی‌رویه، قاچاق و... از نمونه چالش‌هایی است که نظام تولیدی کشور را آسیب پذیر کرده که البته پیش از این‌بارها در خصوص موارد مذکور گزارش، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های متعددی تنظیم و منعکس شده است.

بخش مهمی از مشکلات داخلی است در همین رابطه رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی تلاش می‌کنند شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کنند، می‌توان با بهبود شرایط داخلی لااقل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را حل کرد. مهدی پورقاضی اظهار کرد: موضوع تحریم از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و در دوره جدید نیز دولت ترامپ تلاش کرده با به وجود آوردن مشکلاتی شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کند.

به گفته وی این محدودیت‌ها در حوزه‌هایی همچون نقل و انتقالات مالی و ارتباط با بانک‌های بین‌المللی شرایط را برای فعالان اقتصادی ما دشوار کرده است و از این‌رو بهبود شرایط داخلی بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند در این برهه زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ماه‌های ابتدایی امسال تغییرات و تحولات جدی در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، توضیح داد: در حوزه تجارت اصلی‌ترین عاملی که اهمیتی جدی دارد ثبات و مشخص بودن تصویر آینده اقتصاد هر کشور است. اینکه ما ندانیم در سال آینده یا حتی ماه‌های پیش‌رو چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه دستورالعمل‌هایی تصویب می‌شود، قطعاً کار را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند.

پورقاضی ادامه داد: در این حوزه می‌توان از تجربه کشورهای منطقه استفاده کرد. بسیاری از این کشورها به منظور جذب سرمایه‌گذاران جدید فرآیند سرمایه‌گذاری و دریافت مجوزها را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داده‌اند و همین مساله به آنها برای رشد اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته وی، امروز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این بخش خصوصی و غیردولتی است که سهم اصلی فعالیت‌ها را در اختیار دارد و این نقش نیز جز با کمک دولت و کاهش نفوذ آن در اقتصاد ممکن نخواهد شد. از این‌رو با وجود تحریم‌ها می‌توان با بهبود شرایط داخلی و از بین بردن محدودیت‌ها و موانع، کار را برای فعالیت تاجران تسهیل کرد.

  مالیات دردسر اصلی فعالان اقتصادی

در این میان، شیوه مالیات ستانی از واحد‌های تولیدی، از نارسایی‌های دیگری است که در کنار دیگر نواقص و چالش‌های موجود، زنجیره و حلقه‌های مشکلات عرصه تولیدی را تکمیل کرده است. بدون تردید، یکی از الزامات حصول توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی یا خام فروشی، بر تقویت این گزاره (مالیات ستانی) معطوف می‌شود. این رویکردی است که با تکیه بر آن، اکثر قریب به اتفاق جوامع و کشور‌های توسعه یافته در تسهیل و سهولت اداره کشور خود موفق بوده‌اند.

به واقع، پاسخ به این سئوال که چرا بسیاری از کشور‌های جهان بدون برخورداری از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های متنوع در عرصه‌های گوناگون، همچون حوزه‌های معدنی، گردشگری و... با سهولت هر چه بیشتری در مقایسه با کشور ما، کشور را اداره می‌کنند (منظور نظر اداره اقتصادی است) به همین موضوع باز می‌گردد.

به واقع اشاره به این موضوع از این جهت است که افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت یک اصل است که نباید تحت هیچ شرایطی از آن غافل شد و متاسفانه به دلیل کم توجهی‌هایی که در سالیان گذشته به این امر شده، کشور نیز از حیث اقتصادی با خسران‌های بسیاری مواجه شده است.

اساسا پرداخت مالیات به دولت در ایران به فرهنگ تبدیل نشده و متاسفانه بسیاری از اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه، پرداخت مالیات را بِسان پول زوری می‌پندارند که به هر شیوه ممکن باید از آن بگریزند، گریزی که در قالب فرار‌های مالیاتی قابل تعریف است.

فرار‌های مالیاتی که خود به چالشی بزرگ در کشور مبدل شده و می‌باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به حداقل ممکن کاهش یابد، اما نباید این واقعیت نیز نادیده انگاشته شود که در سیستم مالیات ستانی کشور نیز با نارسایی‌هایی مواجه هستیم و شوربختانه در اولویت‌گذاری‌ها و لحاظ معافیت‌ها دچار اشکالاتی جدی و اساسی هستیم.

یکی از این موارد را می‌توان در مالیات ستانی از واحد‌های تولیدی جست‌وجو کرد که سال‌هاست به دلایل متعدد، در تنگنا‌های شدید اقتصادی به سر می‌برند و اخذ مالیات از آنها مزید بر علت شده تا بر عمق و دامنه گرفتاری‌های آها افزوده شود.

  مالیات از تولید در شرایط رکود صحیح نیست

امین فکری، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی و از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی و تولید اظهار کرد: اساسا اخذ مالیات یکی از ارکان و مولفه‌های اساسی در توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، قطع به یقین در خلأ این ضرورت، حصول این امر خطیر (عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت) ناممکن خواهد بود.

وی افزود: به همین میزان، اخذ مالیات نامناسب نیز می‌تواند در نائل شدن به این هدف خطیر، مشکلات و موانعی جدی و اساسی را ایجاد کند.

فکری گفت: متاسفانه هربار که سخن از لزوم بازبینی در مالیات ستانی به میان می‌آید برخی عنوان می‌کنند این موضوع بهانه‌ای است برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی در صورتی که تعمیم این موضوع به تمامی افراد و گروه‌هایی که این ایده و نظر را مطرح می‌کنند بی‌انصافی است. وی افزود: در شرایطی که شاهد رکود اقتصادی هستیم و بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی و تولیدی، به انحای گوناگون با مشکلاتی جدی و عدیده مواجه هستند، اخذ مالیات به شیوه فعلی نادرست است و قطعا باید نسبت به این موضوع، تدابیر مقتضی لحاظ شود و بازبینی و تجدید نظر لازم در این ارتباط منظور گردد.

فکری گفت: این موضوع برای بنده غیر قابل هضم است که چرا باید در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی در کسب درآمد عادی خود دچار مشکل و اختلال هستند، نسبت به پرداخت مالیات مبادرت ورزند و قطعا این موضوع در نقطه مقابل حمایت از تولید داخلی قرار دارد.

  مالیات از مصرف‌کننده نهایی

و حمایت از تولید داخلی

چندی پیش، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (و وزیر فعلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از راهکار‌های حمایت از تولید داخلی به این امر باز می‌گردد که فقط در آخرین زنجیره (از مصرف‌کننده نهایی)، مالیات دریافت شود.

محمد رضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همین رابطه مطرح کرد: زمانی که واحد‌های تولیدی مسوول جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده هستند و به عبارتی کار بزرگ این امر بر دوش تولید‌کننده افتاده، چگونه می‌توان انتظار داشت که تولید ملی و داخلی بر روی پای خود بایستد.