کاهش بنگاهداری راهکار پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه|احسان شمشیری|
آخرین آمارهای پولی و بانکی در آذر ماه 97 نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌های کشور به بیش از 149 هزار میلیارد تومان رسیده و اگرچه نسبت به آبان ماه و در مدت یک ماه معادل 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما همچنان رقم قابل توجهی است که روی رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود و برای این منظور، علاوه بر کاهش مطالبات معوق 158 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که رابطه تنگاتنگی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد، راهکارهای دیگری از جمله کاهش بنگاه داری بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی و هزینه‌های بانک‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش «تعادل»، در حال حاضر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 3550 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی 49 هزار میلیارد تومان و بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی روی هم بیش از 52 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و البته اگر بدهی بانک‌های خصوصی شده که عملا بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت، نهادهای دولتی، سهام عدالت و... است را نیز اضافه کنیم، رقم قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های دولتی و سهم و نقش دولت در اقتصاد کشور است و برای این منظور باید مخارج دولت، بنگاه‌های مختلف تحت پوشش دولت و بانک‌ها کاهش یابد تا با کاهش هزینه، بتوان اضافه برداشت، کسری بودجه و منابع و هزینه‌های بانک‌ها را کاهش داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه، در گزارشی اعلام کرد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد. در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص شده و به‌طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌تواند تامین شود. آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاثیر منفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر روی تورم و پایه پولی و راهکارهای پرداخت این بدهی، اظهار داشت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ریشه در عوامل متعددی دارد. بانک‌ها به دلیل منابع و مصارف غلط منابعی را با هزینه بالا جذب می‌کنند و تسهیلاتی ارایه داده‌اند که به تبدیل به تسهیلات معوق شده است.
وی افزود: وقتی سپرده‌گذاران سود بانکی خود را مطالبه می‌کنند بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند و از بانک مرکزی برای رفع کسری‌های کوتاه‌مدت برداشت‌هایی دارند که تبدیل به مطالبات بانک مرکزی از آنها می‌شود. وقتی تسهیلات و وجوهی که از بانک‌ها اخذ می‌شود، برگردانده نمی‌شود و وثایق نیز اعتبار لازم را برای تسویه ندارند، بانک‌ها با کمبود مواجه می‌شوند.
بغزیان گفت: به‌طور معمول بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری نیز مداخله می‌کنند و این وضع میزان نقدینگی آنها را کاهش می‌دهد و نسبت کفایت سرمایه آنها به خطر می‌افتد. بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها مقروض می‌شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و کاهش میزان کفایت سرمایه آنها سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود تا نقدینگی افزایش یابد. طبیعی است تبعات افزایش نقدینگی در شکلی می‌تواند تورم بیشتر در نرخ کالا و خدمات را به دنبال داشته باشد و ازاین حیث بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای اقتصاد کشور منفی است.
وی ادامه داد: اگر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی با پرداخت سود همراه نباشد، تراز مالی آنها منفی نمی‌شود. بغزیان گفت: تسویه از طریق فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز یکی از این راهکارهاست اما مشخص نیست که بانک‌ها تمایلی به این موضوع داشته باشند و از سوی دیگر نیز موضوعی زمانبر است.
وی ادامه داد: جذب منابع جدید نیز یکی از این راهکارهاست و اگر بانک مرکزی فشار لازم را به بانک‌ها برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اعمال کند بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز آنکه از بنگاهداری خود بکاهند و با فروش اموال مازاد خود در یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک عامل مسکن و از بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است اما بانک مرکزی باید بر بانک‌های تجاری فشار بیشتری وارد می‌کرد تا بدهی‌های آنها تجمیع نشود.
تعلل بانک‌ها در واگذاری
آقای روحانی رییس‌جمهور، بارها در مورد واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها و خروج از بنگاه داری تذکر داده و خواستار سرعت بخشیدن به این موضوع شده است. اما به دلیل رکود بخش مسکن، مشکلات واگذاری‌ها، وضعیت اموال واملاک، نبود نقدینگی کافی در اقتصاد، نامناسب بودن وثایق واملاک در اختیار بانک‌ها، روش‌های واگذاری و... هنوز مسیری که بتواند این اموال را با قیمت مناسب از بانک‌ها خریداری کند و نقدینگی بانک‌ها را بازگرداند
هفتم دی ماه سال 1393 مجلس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند اما بانک‌ها در اجرای آن کردند.
با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه داری است و براین اساس برنامه زمانبندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفت.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آنکه به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است.
این موضوع حتی توجه ویژه رهبر انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه‌ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی شود.»
چند دسته شرکت
شرکت‌های بانکی از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته شرکت‌هایی که بانک باهدف حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی برعهده گرفته است که از آنها با عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود.
دسته دیگر شرکت‌هایی که بانک از نظر تکالیف قانونی ملزم به سرمایه‌گذاری در آنها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی آزادراه‌ها نام برد. بخش دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود در زمانی که سرمایه‌گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه‌گذاری وارد شده است.
دسته دیگر، شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده‌اند.
دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده‌اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت‌ها، بانک به‌طور قطع ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در در اولویت واگذاری‌ها قرار دارند. البته شرکت‌هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده‌اند، مسائل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت‌تر است.
در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. از دیگر مشکلات واگذاری شرکت‌ها می‌توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذار و خرید اشاره کرد که بیشتر شرکت‌های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته‌اند.
نوسان ارزی و تاثیر آن در همه وجوه سبب شد املاک تملیکی و مازاد که برای فروش کارشناسی شده بود دوباره نیازمند کارشناسی برای تعیین نرخ جدید شود و همین امر، به تاخیر در تحقق هدف‌گذاری اولیه منجر شد، ضمن آنکه ارزش این املاک در کارشناسی دوباره، با افزایش قیمت همراه بود.
فروش اموال در بانک‌های مختلف
اگرچه بانک‌های مختلف صادرات، ملت، ملی، سپه، تجارت، سینا، کشاورزی و... برنامه‌های مختلفی را برای واگذاری اموال خود اعلام کرده و اقداماتی انجام داده‌اند، اما مجموع این ارقام، در مقایسه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق و وثایقی که روی دست بانک‌ها باقی مانده، زیاد نیست و ارقام اعلام شده هر بانک در مقایسه با حجم اموال مازاد و بنگاه داری آنها محدود است و این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات بسیار حقوقی، عوارض و شکایت‌ها، نبود نقدینگی، مشکلات سهام آنها، تکالیف و وظایف بانک‌ها، اهلیت و مدیرت خریداران و... برای واگذاری اموال مازاد وجود دارد و نمی‌توان در این شرایط، انتظار داشت که این وثایق و اموال مازاد به راحتی به فروش رود و برخی بانک‌ها نیز نسبت به فروش اموال مرغوب و گران قیمت و روبه افزایش قیمت آنها، اقدام نمی‌کنند و تمایلی نشان نمی‌دهند و بقیه اموال نیز با استقبال کافی همراه نیستند. لذا باید منتظر یک دوره دیگر رونق در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری باشیم تا بانک‌ها بتوانند اموال خود را بفروشند.
طبق اعلام تارنمای بنیاد مستضعفان، بانک سینا از زیرمجموعه‌های این نهاد، در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی و تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و اشتغال روستاها و چابک‌‌سازی ساختار‌های مالی خود، تا پایان آذرماه امسال 272 واحد از املاک خود به ارزش بیش از 920 میلیارد ریال به فروش رسانده و این روند همچنان ادامه دارد.
تارنمای بانک مسکن نیز به نقل از رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد، این بانک در سال جاری فروش املاک مازاد و تملیکی خود را به ارزش 25 میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است. به گفته اسحاق خاکی، طبق برنامه کلان بانک مسکن برای سال 97، تا پایان امسال حدود 80 درصد از این برنامه محقق می‌شود.
براساس اعلام تارنمای بانک ملی، این بانک با توجه به سیاست‌های کلی دولت و تاکید رییس‌جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.
بانک ملی در 9 ماهه امسال سه هزار و 460 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و بیش از پنج هزار و 500 میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از 9 هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.بانک ملی در سال‌های 1394 تا 1396 نیز بیش از 36 هزار و 907 میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده بود.بانک ملی امسال نیز بیش از 2 هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.
همچنین رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این باره گفت: طبق قانون و برنامه دولت برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری، تا پایان امسال 2 شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون نیز توضیح داد: آگهی مزایده اولیه این شرکت منتشر شده است اما برخی نمایندگان مجلس به واگذاری آن اعتراض دارند.
نمایندگان مجلس نه تنها گاهی از این واگذاری‌ها حمایت نمی‌کنند بلکه بنا به دغدغه‌ها و ملاحظاتی با ما مخالفت می‌کنند زیرا در گذشته برخی واگذاری‌ها موفقیت آمیز نبوده یا مشکلاتی ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک سپه نیز اواسط شهریورماه اعلام کرد، این بانک برای اطمینان از فروش سهام بنگاه‌های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی، واگذاری‌ها را با نظارت سازمان بورس انجام می‌دهد.
محمد کاظم چغازردی درباره واگذاری املاک تحت تملک این بانک نیز توضیح داد: بسیاری از این املاک به دلیل تهاتر با بدهی تسهیلات‌گیرنده به تملک بانک درآمده و واگذاری آنها امری زمان بر است. با این حال بانک سپه حدود 2 هزار میلیارد ریال از املاک مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال 1396 تا پایان مردادماه امسال واگذار کرد. پارسال 130 رقبه (ملکی که به کسی سپرده می‌شود تا پایان عمر از آن بهره ببرد) املاک مازاد این بانک به ارزش بیش از یک هزار و 605 میلیارد ریال به فروش رفت.
فروش شرکت‌های غیرابزاری
هیبت‌الله سمیع، معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور سازمان و سرمایه‌گذاری نیز بهمن ماه گفت، نیاز به نقدینگی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، بانک‌ها را ملزم می‌کند که به هیچ‌وجه وارد مقوله بنگاه داری نشوند. در حوزه املاک مهم‌ترین املاک بانک مربوط به املاکی است که بانک به عنوان وثیقه و به واسطه عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سوی مشتریان به تملک خود درآورده است. اکنون سیاست جدی بانک، خروج از بنگاه داری است و در تلاشیم دارایی‌های بانک در بخش سرمایه‌گذاری‌ها و املاک را با بهترین نحو ممکن به فروش برسانیم.در بخش سرمایه‌گذاری‌ها، اولویت نخست بانک فروش شرکت‌های غیرابزاری است.
بانک مرکزی شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها را به دو دسته ابزاری و غیرابزاری تقسیم‌بندی کرده است. فعالیت شرکت‌های ابزاری مرتبط با خدمات بانکی است و می‌توانیم آنها را حفظ کنیم مانند شرکت کارگزاری، بیمه، صرافی و... .بقیه شرکت‌ها باید واگذار شود.
مهم‌ترین اقدام عملی بانک، فروش سبد پرتفوی سهام مربوط به بانک در تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه بود. بخش قابل توجهی از این سهام فروخته شد و این روند تا پایان سال ادامه دارد. علاوه بر این، بانک تجارت دارای سهام بورسی در بخش مس و فولاد است که براساس هماهنگی انجام شده با بورس درصدد فروش این سهامیم تا میزان حجم سرمایه‌گذاری‌های بانک را کاهش دهیم.
سمیع افزود: علاوه بر فولاد و مس، 19 درصد سهام یک نیروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسیومی مشترک با دو بانک دیگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاری هستیم. در بخش شرکت‌های زیرمجموعه و ابزاری، برنامه بانک مدیریت و نظارت بر این شرکت‌ها در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و نیز ارزیابی مستمر عملکرد آنهاست. همچنین ساماندهی به حساب‌های مشترک و تعیین تکلیف مطالبات بانک از این شرکت‌ها نیز یکی از برنامه‌های مهم بانک محسوب می‌شود. یک اقدام دیگر، آماده‌سازی سهام شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت برای عرضه در بورس است.
این مقام بانکی افزود: با تعریف یک تیم پروژه، مراحل شفاف‌سازی حساب‌های شرکت برای عرضه در بورس در حال انجام است. در صورت عرضه سهام این شرکت در بورس آن دسته از املاک مازاد و تملیکی بانک که به این شرکت منتقل شده نیز از طریق این واگذاری به فروش خواهند رفت. بانک تجارت املاک بزرگی در اختیار دارد که برای فروش آن باید با انجام برخی اقدامات، برای آن ملک ایجاد ارزش افزوده کرد. عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت در بورس فروش این املاک را نیز تسهیل می‌کند.
این عضو هیات عامل بانک تجارت درباره اقدامات این بانک در راستای مولدسازی دارایی‌ها نیز گفت: املاک تملیکی بانک تجارت از طریق کمیته فروش که اختیارات لازم را دارد در معرض فروش قرار می‌گیرد که تاکنون بسیاری از این املاک به فروش رفته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز درمورد بنگاه داری و فروش اموال مازاد این بانک گفت: ۲۵۰۰ میلیارد ریال سهام واگذارکرده‌ایم و تقریبا سهام مازادی نداریم. برخی از شرکت‌هایی که قابل واگذاری نبودند در فرآیند انحلال قرار دارند و برخی دیگر که ماموریتی و ابزاری هستند به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
