برخورد با اخلالگران ارز عرف جهانی است

بانک مرکزی قاطعانه با فساد و اخلالگران اقتصادی مبارزه می‌کند

گروه بانک و بیمه   

رییس کل بانک مرکزی گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل‌های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می‌کننند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول‌الهویه که بافعالیت‌های سوداگرانه تخریب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

به گزارش «تعادل» ولی‌الله سیف روز گذشته در «همایش تداوم استقرار و نهادینه‌سازی ارکان حاکمیت شرکتی» در مجتمع بانک ملت با تاکید بر لزوم سالم‌سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه‌جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسوولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می‌شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز با وجود هزینه‌های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسوول با مفسدان اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی با وجود هزینه‌های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه‌یی در برخورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت. بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه‌های فساد و سوءجریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد‌های دولت تدبیر و امید است، محافظت و پاسداری خواهد کرد.

سیف با اشاره به برخورد با اخلالگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می‌کنند، گفت: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارائه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت ‌باید با آن برخورد می‌شد.

 جذب سرمایه‌ با استقرار حاکمیت شرکتی

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکمیت شرکتی و لزوم نهادینه‌سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.

وی افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار جهت حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقای و بهبود فضای کسب‌وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) از جمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به عنوان چتر بزرگ‌تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویاست، اشاره کرد.

سیف در ادامه با بیان اینکه هیات‌مدیره مسوول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیات‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تامین‌کننده منافع کلیه ذی‌نفعان بوده و تامین‌کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقای کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می‌شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌یی که طی سال‌های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون‌گذاری و نظارت و نیز فرهنگ‌سازی و اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایه‌گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت‌ها تلاش کرده‌اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالبا دربردارنده اقداماتی به‌منظور پر کردن خلأهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتا شامل به‌روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.

سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه‌گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد: نخست آنکه وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح‌تر سرمایه به فعالیت‌های کارا به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود.

دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تامین حقوق سهام‌داران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می‌کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند.

سوم، تعهد شرکت‌ها در افشای به‌موقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ چراکه با افزایش اطلاعات سرمایه‌گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و بدین‌ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تامین مالی منجر می‌شود. لذا در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش می‌یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با فناوری‌های نوظهور (به دلیل ارتقای کارایی سرمایه) نیز افزایش یابد.

سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای درحال‌توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. به‌طور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در موسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک‌های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع، بررسی‌ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهم‌تر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این دلیل که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذی‌نفعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تامین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.

وی با اشاره به نقش حدود ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و سهم پایین بازار اولیه سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای تامین مالی نظیر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در رفع این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تامین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک می‌کند. این امر با افزایش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و بدین‌ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد منجر می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا می‌توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعمل‌های ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات‌مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذی‌نفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسک‌های نقدینگی، نرخ سود، تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار می‌رود با فراهم کردن زمینه‌های حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تامین مالی اقتصاد که از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد می‌شود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.

سیف با آسیب‌شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بخش‌هایی از این اصول را در بر می‌گیرد به ‌صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده و کاستی‌های قانونی در این زمینه کاملا مشهود است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی به‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بین‌المللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی»  بوده که در ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره بوده و در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه موسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.