لایحه امنیت زنان بازنگری اساسی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی‌شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید بطور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود. به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد، تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و این مساله موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو گسترده در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و همه کینه‌توزی‌هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده‌تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند، انجام داد. وی افزود: دستورالعمل این عفو تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص‌ها هستند، مورد عفو قرار می‌گیرند یا به مجازات آنها تخفیف تعلق می‌گیرد. محسنی‌اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده‌ها و دیدن مصالح فرد و جامعه از اهداف این عفو بوده است. البته کسانی شامل عفو می‌شوند که لطمه‌ای به جامعه و افراد وارد نکنند. وی تصریح کرد: تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی که واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات باشند، مشخص می‌شود و اسامی آنها به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه به کسانی که مشمول عفو می‌شوند توصیه کرد: زمانی که آزاد می‌شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیایند و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر بعد از عفو جرمی مرتکب شوند مجازات آنها سنگین‌تر خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای درباره تازه‌ترین لیست اسامی اخلالگران اقتصادی گفت: عبدالرضا کاظمیان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. همچنین حسین حاجی پور سهامدار یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 5 سال حبس و رد مال محکوم شد.
