کاهش ارزش پول و اشتغال بخش خدمات

ایلناز ابراهیمی|

ایجاد و دوام بسیاری از مشاغل خدماتی در اقتصاد ایران در گرو درآمدهای نفتی و جریان آن در اقتصاد است و هر نوع محدودیتی در این زمینه می‌تواند باعث از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکاری از این ناحیه شود.

مشاغل بخش خدمات به همان راحتی که ایجاد می‌شوند به همان سادگی و سرعت نیز پر می‌کشند. شاغلان خدمات شامل فعالان در بخش‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیرات، هتل‌داری و رستوران‌ها، حمل و نقل و انبارداری، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات و اجاره، فعالیت‌های مرتبط با آموزش و پرورش، بهداشت و... هستند.

از حدود ۲۳ میلیون و ۹۵۶ هزار نفر جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر کشور در تابستان ۱۳۹۷، تقریباً ۴۹ درصد آنها در بخش خدمات مشغول به کار بوده و از ۵۱ درصد باقیمانده، سهم بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب ۱۹ و ۲۲ درصد بوده است. ولی مشکل کجاست؟ چه تفاوتی دارد که یک فرد در بخش کشاورزی شاغل باشد یا کشاورزی یا خدمات؟ یک ریال درآمد همه‌جا یک ریال درآمد است مگر اینکه بخواهیم شأن و منزلت اجتماعی مشاغل مختلف را نیز با هم مقایسه کنیم. ولی مطلب به این سادگی هم نیست و شاید اگر مساله از دید رشد و توسعه اقتصادی و ملزومات آن نگریسته شود، بتوان تفاوت‌ها را راحت‌تر درک کرد.

یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها را در این زمینه «روستو» دارد زمانی که از مراحل توسعه اقتصادی صحبت به میان می‌آورد و معتقد است هر کشور در حال توسعه‌ای باید از ۴ مرحله «سنتی»، «پیش از خیز»، «خیز اقتصادی» و «بلوغ» بگذرد تا به مرحله نهایی یعنی «مصرف انبوه» برسد که در این ۵ مرحله، اقتصاد از بخش کشاورزی در مرحله اول به بخش صنعت در مراحل پیش از خیز و خیز اقتصادی معطوف شده و در این دو مرحله، زمینه آنچنان برای ظهور کارآفرینان و رشد و گسترش بخش صنعت فراهم می‌شود که در مرحله «بلوغ»، اقتصاد به قدری از نظر فناوری به کمال می‌رسد که می‌تواند کارگران بخش کشاورزی را جذب کرده و در صنعت به‌کار بگمارد. سپس درآمد کارگران و فعالان در این مرحله، آنچنان تقاضایی را برای افزایش رفاه در اقتصاد ایجاد می‌کند که کم‌کم بخش خدمات و محصولاتی که ارایه می‌کند، از آموزش گرفته تا هتلداری، رستوران‌داری، بهداشت و ... در مرحله پایانی یعنی عصر «مصرف انبوه» تبدیل به مشخصه بارز اقتصاد شده و در نهایت سهم خدمات از اشتغال، بر سهم بخش کشاورزی و حتی صنعت پیشی می‌گیرد.

به عبارت دیگر، در نظریه روستو در خصوص توسعه اقتصادی، بخش خدمات بر شانه‌های بخش صنعت ایستاده است و تا زمانی که صنعت رونق نگرفته و همراه با خود درآمد ایجاد نکند، تقاضایی برای افزایش رفاه حاصل از بخش خدمات شکل نمی‌گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورها گذار به سمت توسعه یا حداقل افزایش رفاه به این ترتیب نبوده است. به عنوان مثال در کشورهای نفتی، رشد بخش خدمات نه در سایه رشد و رونق بخش صنعت، بلکه به دلیل وجود درآمدهای نفتی و البته توزیع آن در اقتصاد به طرق مختلف از جمله واردات محقق شده است.

بسیاری از مشاغل خدماتی وجود دارند، چون از محل درآمدهای نفتی تغذیه و تأمین می‌شوند، به عنوان مثال در بخش خرده‌فروشی تعداد زیادی از افراد در چرخه عرضه کالاهای وارداتی اشتغال دارند یا تأمین مالی بسیاری از کارمندان دولتی که در قالب بخش خدمات مشغول به کار هستند، نه از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر صنعت و کشاورزی، بلکه با استفاده از درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد.

به این ترتیب، در اقتصاد ایران نیز به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ایجاد و دوام بسیاری از مشاغل خدماتی در گرو درآمدهای نفتی و جریان آن در اقتصاد است و هر نوع محدودیتی در این زمینه می‌تواند باعث از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکاری از این ناحیه در اقتصاد شود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه صادرات نفت و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور ایجاد شده است، اشتغال در بخش خدمات با موانعی مواجه شده و به سرعت بیکارانی از این بخش به اقتصاد اضافه شوند که یکی از راه‌های مبارزه با این بیکاری تلاش برای جذب این نیروی کار در دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و صنعت است. هر چند معمولاً بخش کشاورزی، از کشش لازم برای افزایش قابل‌توجه شاغلان برخوردار نیست ولی با توجه به بارش‌های خوب در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، انتظار می‌رود این بخش در سال آتی قابلیت خوبی در زمینه به‌کارگیری کارگران فصلی از خود نشان دهد.

البته به عنوان آخرین راه‌ چاره، این بخش صنعت است که برای جذب بیکاران باید به آن متوسل شد، بالاخص اینکه کاهش ارزش پول ملی امکان رقابت تولیدات صنعتی داخلی با محصولات مشابه خارجی در عرصه مصرف داخلی و نیز برای صادرات را فراهم آورده است. بخش صنعت می‌تواند سرریز بیکاران بخش خدمات را، البته نه بطور کامل، بلکه تا حدودی جذب کند، به شرط آنکه از هم‌اکنون راه‌حلی برای تأمین مواد اولیه و واسطه مورد نیاز برای صنایع داخلی (‌بالاخص آنهایی که از طریق واردات تهیه می‌شدند) اندیشیده شده و به این ترتیب بتوان از حداکثر ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی بخش صنعت بهره برده و بر فشار بیکاری در سال آینده غلبه کرد.